نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

189                             شماره 54 هفته دادگستري صفحه 16

در مورديكه محكوم له حكم غيابي درخواست تامين محكوم به را نموده و در جريان رسيدگي به اين درخواست قسمتي از حكم غيابي بر اثر واخواهي محكوم عليه فسخ گردد، قرار تامين محكوم به را بر مبناي كداميك از دو حكم بايد صادر نمود؟
با توجه به ماده 229 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 229 بعد از صدور حكم نيز ممكن است محكوم له درخواست تامين محكوم به نمايد هرچند حكم غيابي باشد و اين درخواست از دادگاهي ميشود كه حكم را صادر كرده است .

در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي جلسه مورخ 8/11/1345 چنين اظهارنظر كرده است :
بموجب ماده 229 قانون آئين دادرسي مدني بعد از صدور حكم نيز ممكن است محكوم له درخواست تامين محكوم به را بنمايدوچون با فسخ قسمتي از حكم غيابي مدعي عنوان محكوم له را نسبت به قسمت مزبور از دست ميدهد لذا صدور قرار تامين نسبت به قسمتي از حكم كه مورد تاييدقرار گرفته بلااشكال خواهدبود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111