نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

192                         سال 2شماره 26هفته دادگستري صفحه 23

براي توقيف عمليات اجرائي اجرائيه هاي ثبتي ، چه نوع تامين و به چه ميزان بايد اخذ نمود؟
درباره سئوال فوق كميسيون مشورتي آئني دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 8/10/1343چنين اظهارنظر كرده است :

تاميني كه خواهان براي توقيف علميات اجرائي درمورداجرائيه هاي ثبتي بر طبق قسمت اخير ماده 5 قانون اصلاحي شهريور1322 بايد بدهد اعم از وجه نقد يا مال نقول و غيرمنقول است النهايه اگر مووضع سند لازم الاجراءوجه نقدباشد ومتقاضي توقيف عمليات اجرائي با ميل خود وجه مزبور را در صندوق بسپارددادگاه بارعايت صدر ماده مروقم چنانچه دلائل شكايت را قوي بداندقرارتوقيف عمليات اجرائي را صادرميكند واگرموضوع سند لازم الاجراء وجه نقدنباشد يا متقاضي توقيف عمليات اجرائي مال منقول يا غير منقول بعنوان تمين معرفي كند بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني فصل مربوط بتامينخواسته اقدام ميشود و بهرحال تامين مزبور معادل تمام سند لازم الاجراء و خسارات احتمالي ناشي از توقيف عمليات اجرائي خواهد بود.


مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111