نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

207                             شماره 1 هفته دادگستري صفحه 7

آيا شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مشمول ماده 304قانون آئين دادرسي مدني ميباشد يا خير؟
با توجه به ماده 304 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميشود:
ماده 304   هرگاه سند يا اطلاع ديگري كه راجع به موردنزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري يا موسساتي كه بر سرمايه دولت تاسيس و اداره ميشوند به استثناء بانكها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخيص حق بداند بدرخواست اصحاب دعوي نامه اي به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد درخواست ميكند.
اداره مربوطه مكلف است فورا" درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند منافي مصالح سياسي كشوري و يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح بدادگاه فرستاده و رونوشت آن را براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اين صورت دادستان پس ازرسيدگي وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزير دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد والا بايد سند ارائه شودوكسي كه مسئوليت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد هرگاه تهيه رونوشت اسناددرادارات مستلزم هزينه اي باشد به عهده هريك از اصحاب دعوي است كه به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است .
در مورد سئوال فوق كميسيون آئين دادرسي مدني درتاريخ 17/10/42 به اثكريت چنين اعلام نظر نموده است :
چون سرمايه شركت واحد اتوبوسراني عمومي تهران و حومه كه بموجب قانون مصوب 17 آبان 1334 تاسيس شده تماما" از طرف شهرداري تهران تعهد گرديده و شهرداري نيز از جمله موسساتي ميباشد كه مشمول ماده 304 قانون آئين دادرسي مدني است لذا بالطبع شركت واحد اتوبوسراني عمومي تهران و حومه هم مشمول ماده مزبور بوده و از مستثنيات اين ماده خارج است

نظر اقليت
با نظريه آقايان محترم اكثريت اعضاء موافقت ندارم زيرا ماده 304 آئين دادرسي مدني علاوه بر ادارات دولتي   موسساتي كه با سرمايه شهرداري تاسيس و اداره ميشوند   مشمول حكم خودقرارنداده است و با توجه به تمايز بين شخصيت حقوقي شركت واحداتوبوسراني و شهرداري تهران از طرفي و وجود ضمانت اجرائي جزائي ماده 304 ازطرف ديگر اينجانب تفسير وسيع ماده 304 و شمول آنرا به شركت مذكور بصرف اينكه با سرمايه شهرداري اداره ميشود ممكن و موجه نميدانم .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112