نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

244                           شماره 119هفته دادگستري صفحه 109

در مواردي كه بموجب سند رسمي تشخيص تخلف متعهد، به راي داور موكول شده است و داور نظر خود را درباره آن داده ، آيا به صراحت مواد632و661 قانون آئين دادرسي مدني ، اداره ثبت ميتواندبر اساس نظر داور بصدور اجرائيه مبادرت كند؟
با توجه بمقررات ذيل :
ماده 632 قانون آئين دادرسي مدني  كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را دارند ميتوانند منازعه و اختلاف خود رااعم ازاينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح درهر مرحله كه باشد بتراضي بداوري يك يا چند نفر رجوع كنند.
ماده 661 قانون آئين دادرسي مدني  پس از رسيدن راي داور مدير دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوي بداور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد بامر رئيس دادگاه اصل را بايگاني نموده ورونوشت گواهي شده آنرا براي ابلاغ به اصحاب دعوي ميفرستد.
ماده 92 قانون ثبت  مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراست مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف ومدعي مالكيت آن ميباشد.
ماده 93 قانون ثبت  كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا" و بدون مراجعه بمحاكم لازم الاجراست .
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 12/4/1352 برمبناي نظريه جلسه 27/3/1352 كميسيون مشورتي قوانين ثبت ، چنين پاسخ داده است :
با در نظر گرفتن اين قسمت كه راي داور از منجزات مقرردر مواد92و93 قانون ثبت محسوب نميگردد، لذا بفرض آنكه رفع اختلاف بموجب سند رسمي از طريق حكميت مقرر شده باشد،راي حكم مستقلا" قابل اجرا نخواهد بود.از اينرو با عطف توجه بمدلول ماده 632 قانون آئين دادرسي مدني ، ذينفع ميتواندطبق مقررات بمرجع صالح دادگستري مراجعه نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112