نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

254                         شماره 120 هفته دادگستري صفحه  21

آيا اداره اوقاف در دعاوي كه در دادگاهها اقامه مي كنداز پرداخت هزينه دادرسي معاف است يا خير؟
با توجه به قسمت اخير ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني كه ذيلا" درج ميشود:
ماده 690 000000000.
دولت و همچنين دادستان ازتاديه هزينه دادرسي معاف هستند.
درباره پرسش فوق اداره حقوقي در تاريخ 5/6/1352 چنين پاسخ داده است :
چون حدود اختيارات و وظايف اداره اوقاف در موقوفات عام و خاص متفاوت است براي روشن شدن مطلب مراتب زير تجزيه وتحليل ميگردد:
1 موقوفات عام  در اين قسم از موقوفات نيز اختيار اداره اوقاف هميشه يكسان نيست :
الف  موقوفه بدون متولي يا مجهول التوليه  دراينصورت اداره موقوفه مستقيما" با اداره اوقاف است ومطابق ماده 5قانون اوقاف مصوب 1313 او ميتواند بطور كلي در تمام دعاوي بعنوان مدير موقوفه مداخله كند، اعم از اينكه راجع به اعتراض ياامور ديگري باشد.در اين دعاوي بر طبق ماده 6 قانون مذكور،اداره اوقاف ،ميتواند موقتا" از پرداخت هزينه دارسي معاف شود.
ب  موقوفاتي كه داراي متولي خاص است  موافق ماده 2قانون اوقاف ، وزارت معارف واوقاف نظارت كامل براين موقوفات دارند. نظارت هر اندازه كه كامل باشد اصولا" به ناظر اجازه اقدام مستقل در امري را نميدهد و در مورد اوقاف استثنائا" به ناظر اجازه داده شده كه تقاضاي ثبت موقوفه را بكند وبرثبت ديگران اعتراض كند و يا بعنوان ثالث در دعوي متولي موارد شود ويا بر آن اعتراض كند.خارج از اين حدود اداره اوقاف حق اقامه دعوي ندارد0و در اين حدود نيز از پرداختن هزينه معاف است (ماده 6 قانون و ماده 24 نظامنامه قانون اوقاف )
2 موقوفات خاص  در وقف خاص ، اداره اوقاف جز درمواردمحدود مداخله ندارد.در اعتراض بر ثبت بر طبق ماده 6اداره اوقاف از پرداخت هزينه معاف است .و فقط بحث در جائي است كه وقف خاص بدون تصويب آن اداره يا بر خلاف قانون فروخته شود،واوقاف براي ابطال اين معامله طرح دعوي كند.در اين مورد راست است كه دولت طرح دعوي ميكند ولي چون دعوي راجع به دولت و ماليه عمومي نيست و دولت تنها بعنوان مدير و وكيل درآن دخالت دارد، لذا قاعدتا" هزينه دادرسي بايد از درآمد موقوفه پرداخته شود، و از طرفي چون ماده 6 قانون اوقاف اين دعوي را در برنميگيرد لذا اداره اوقاف هنگام طرح آن بايدمطابق قواعدهزينه بپردازد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112