نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

257                          شماره 26هفته دادگستري صفحه 2423

در مورديكه تعين بهاي خواسته ممكن نبوده و دادخواست بدادگاه شهرسان داده شده است آيا خواهان مكلف است كه در موقع تقديم دادخواست علاوه بر پنجريال ، هزينه حكم را نيز بميزان حداقل نصاب دادگاه مذكور بپردازد؟
با توجه به بند3 ماده 72 وماده 86 و بند4 ماده 87 و ماده 686 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج مي گردد:
ماده 72  در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
3 تعيين خواسته بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
ماده 86 بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد شود.
ماده 87 ارزيابي خواسته بترتيب ذيل بعمل مي آيد00.
4 در دعاوي راجعه باموال غير منقول بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خوددر دادرسي عدي و يا اولين جلسه در دادرسي اختصاري آنراتكذيب نكرده است  در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در ابتداي دعوي ممكن نيست بهاي خواسته بيش ازپنجاه هزار ريال محسوب است مگر اينكه اجمالا" كمتر بودن بها معلوم باشد.
ماده 686 هزنيه حكم در موقع دادن دادخواست بايد داده شود و در صورتي كه تعيني قيمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممكن نباشد در موقع دادن دادخواست در دادگاههاي بخش دو ريال ودر دادگاههاي شهرستان پنج ريال گرفته ميشود و بقيه بعد از تعيني خواسته وصدور حكم اخذ خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل ازصدور حكم معين نمايد.
هزينه حكمي كه پس از نقض فرجامي صادر ميشود پس از صدور حكم از محكوم له گرفته ميشود.
در مورد سئوال فوق كميسوين مشورتي آئين داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 13/10/1343 چنين اظهارنظر كرده است :
بموجب بند3 ماده 72و86 قانون آئين دادرسي مدني تعيين بهاي خواسته براي تشخيص صلاحيت دادگاه و ميزان هزينه تمبرالزامي است و خواهان نميتواند بصرف اينكه ميزان حقيقي اجرت المثل بايد با جلب نظركارشناس معين شود بهاي خواسته راتعيين نكندوبماده 686 قانون آئين دادرسي مدني تمسك جويد و بعبارت ديگرخواهان مكلف است كه خواست دعوي را بميزاني كه خود را ذيحق درمطالبه مي داند تعيين و بماخذ آن الصاق تمبر كند ولي در موارديكه تعيين بهاي خواسته واقعا" مقدور نباشد دفتر دادگاه مكلف است دادخواست را بنظر رئيس دادگاه برساند تا در صورتكيه دادگاه هم مورد را مشمول ماده 686 بداند طبق دستور دادگاه عمل نمايد و بند4 ماده 87ناظر به تشخيص صلاحيت است و تعارضي با ماده مزبور ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113