نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

266                              شماره 13هفته دادگستري صفحه 11

آيا دعوي اعسار از دعاوي مالي است و ماده 476 قانون آئين دادرسي مدني در مورد حد نصاب احكام پژوهش پذير شامل دعوي اعسار ميباشد يانه ؟
نظريه كميسيون مشورتي حقوق مدني :
برطبق ماده 522 سابق قانون آئين دادرسي مدني حكم نسبت بمتفرعات دعوي مانند خسارت و اعسار در صورتيكه خواسته دعوي اصلي كمتراز سه هزارريال باشد غيرقابل فرجام دانسته شده است باين ترتيب مقنن بمالي بودن دعوي اعسار نظر داشته وماده 702 قانون آئين دادرسي مدني ك پرداخت هزينه دادرسي دعوي اعسار را درصورت رد آن پيش بيني كرده و ماده 27 قانون اعسار كه محكوميت مدعي را بپرداخت دو برابر مخارج محاكمه و حق الوكاله وكيل درصورت رد اعسار ذكر نموده هر دو دال بر مالي بودن اين دعوي است ورويه قضائي محاكم نيز در اين مورد خواسته دعوي را ملاك دانسته است و شق 5 ماده 522 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني كه حكم راجع به اعسار را غيرقابل فرجام دانسته بهيچوجه دلالتي بر غيرمالي بودن دعوي اعسار ندارد و بنابراين ، عموم ماده 476 قانون مزبور در مورد حد نصاب احكام پژوهش پذير با توجه بماده 479 آن قانون شامل دعوي اعسار نيز ميباشند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113