نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

275                             شماره 47هفته دادگستري صفحه 415

بموجب ماده 36 قانون بيمه مصوب 13 ارديبهشت ماه 1316( مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال و ابتداي آن تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود.ليكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون درمحاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود0) بنابراين مهلت اعتراض و مطالبه يا شروع دعوا دوسال از تاريخ وقوع حادثه ميباشدومعمولا" بمنظور تعيين تاريخ دعوا تاريخ اظهارنامه رسمي يادادخواست معتبر است ولي اگر يك اداره دولتي بوسيله نامه اداري وقوع حادثه رابه شركت بيمه اطلاع داده و مطالبه خسارت نموده باشد، آيا اين اطلاع و مطالبه خسارت قاطع مرور زمان مذكور در فوق خواهد بود ياخير؟
با توجه بمواد761 و709 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 761 انقطاع قانوني در موارد زير است :
1 - هرگاه كسيكه مرور زمان بر عليه او جريان دارد بواسطه دادخواست يا اظهاريه قانوني حق خود را مطالبه نمايد.
2 - در صورتكيه مديون در دادگاه يا در سندي كه بامضاي دوست اقرار بدين نمايد يا متصرف در دادگاه يا سندي كه بامضاء بمالكيت صاحب ملك اقرار كند.
ماده 709 هركس ميتواند قبل از تقدي دادخواست به دادگاههاي دادگستري حق خود را بوسيله اظهارنامه از طرف مطالبه نمايدمشروط براينكه موعد مطالبه رسيده باشد بطور كلي هركس حق دارداظهاراتي كه راجع بمعاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهدبوسيله رسمي بطرف بگويددر ضمن اظهارنامه برف ابلاغ نمايد، ا ظهارنامه بتوسط اداره ثبت اسناد يا دفتر دادگاهها ابلاغ ميشود.
كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 6/9/1345 چنين اظهارنظر كرده است :
با توجه به بند 1ماده 761 و ماده 709 قانون آئين دادرسي مدني نامه اي كه اداره دولتي مستقميا" به شركت بيمه نوشته است جاي اظهارنامه رسمي موضوع مواد فوق را نميگيرد و قاطع مرور زمان نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113