نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

281                               شماره 25هفته دادگستري صفحه 8

در مورد يك و دو و چهار قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1309 براي جلوگيري از تصرف عدواني اموال منقول وغيرمنقول مراجعي پيش بيني شده و اين وظيفه بعهده آنها محول گرديده است تادر حدود صلاحيت خود اقدام نموده و نتيجه ا قدامات خود را بدادستان محل اطلاع دهند، همچنين در ماده 2آن قانون تكليف دشه كه ماموران انتظامات عمومي با حكم كتبي دادستان محل مال غير منقول را كه شخص ديگري عدوانا" تصرف كرده بتصرف متصرف اول بدهند و علاوه بر دادستان وظيفه روساي دادگاههاي بخش مستقل و دادگاههاي سيار و دادرس علي البدل نيز تعيين گرديده ولي نامي از داديار برده نشده است ، با توجه بمراتب مذكور در اينگونه موارد كه دادستان حضور دارد وظيفه داديار دادسراي شهرستان چيست و آيا ارجاع پرونده هاي تصرف عدواني و رفع مزاحمت بداديار و اقدام و اتخاذ تصميم از طرف داديار صحيح است يا خير؟ و اصولا" مجوزي براي رسيدگي داديار در صورت حضور دادستان وجود دارد يا خير0؟
با توجه بمواد56و57و60و61 قانون اصول تشكيلات عدليه كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 56 پاركه بدايت تشكيل ميوشد از مدعي العموم ابتدائي كه بقدر لزوم وكيل عمومي خواهد داشت .
ماده 57 كليه ترتيبات و اعمال هرپاركه يا مدعي العموم آن پاركه است ، وكلاي عمومي و معاونين در تحت رياست و هدايت مدعي العموم انجام وظيفه مينمايند.
كليه ضابطين عدليه حتي قضات تحقيق در تحت نظارت وهدايت مدعي العوم استيفا انجام وظيفه مي نمايند.وهمچنين كليه اشخاصي كه بايد بموجب قانون يكي از وظايف مربوطه بضابطين علديه را انجام دهند از اين حيث تحت نظارت مدعي العموم استيناف خواهند بود 0در مقرهر محكمه استيناف مدعي العموم استيناف ميتواند با اجازه وزارت عدليه وظائف وكلاي عمومي اسيناف را بوكلاي عمومي بدايت محول نمايد.
ترتيب روابط اداري پاركه هاي بدايت با پاركه استيناف هر حوزه استيفاني و طرز تشكيل و ارتباط دفاتر آنها با يكديگر بموجب نظامنانه وزارت عدليه معين ميشود.
ماده 60 هرگاه مدعي العموم بعلت مخصوصي از اجراي وظيفه خود بازماند يكي از وكلاي عمومي بحكم اقدميت خدم قائم مقام اوخواهد بود ودرصورت تساوي اكبرسنا" انجام وظائف مدعي العموم رامينمايد.
ماده 61 مدعي العموم هر يك از وكلاء عمومي و معاونين راكه صلاح بدانا مامور به امور هر يك از شعب محكمه اي كه در نزدآن ماموريت دارد مينمايد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 26/10/1343 چنين اظهارنظركرده است :
بموجب ماده 56 قانون اصول تشكيلات عدليه پاركه بدايت از مدعي العموم و بقدر لزوم وكيل عمومي (داديار) تشكيل ميشود و بر طبق ماده 57 قانون مزبور وكلاء عمومي تحت رياست وهدايت دادستان انجام وظيفه مينمايند و مادتين 60و61 راجع به تعيين يكي از داديارها بقائم مقامي دادستان يا ماموريت داديارها در شعب محكمه مانع از ارجاع ساير اموركيه در وظيفه دادستان ميباشد بداديار نخواهد بود و بطور كلي در هر موردكه دادستان يكي از وظايف خود را بداديار ارجاع نمايد مداخله داديار در حكم مداخله دادستان محسوب است و انجام وظيفه مرجوعه بوسيله داديار الزامي است اعم از اينكه دادستان حضور داشته و يادر محل نباشد و در پرونده هاي تصرف عدواني هم كه رسيدگي بداديار ارجاع شده باشد رسيدگي و اظهارنظر داديار بمنزله اظهارنظر دادستان شهرستان است و رسيدگي دادياربپرونده هاي تصرف عدواني كه باو ارجاع گرديده تخلف نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113