نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

315                           شماره 69 هفته دادگستري صفحه 54

در پرونده اي حكم به نفع خواهان صادر و در دادگاه استان مورد تاييد واقع و قطعي شده است ، محكوم له قبل از تقاضاي صدوراجرائيه بدادگاه اعلام نموده چون زمين مورد حكم بتصرف اينجانب داده شده و خلع يد صورت گرفته شكايتي ندارم و وجه سپرده رانيزوصول كرده است ، پس از چندي تقاضاي صدور اجرائيه كرده و اظهارداشته اعلام قبلي او بلحاظ بي اطلاعي بوده و چون حكم اجرا نشده تقاضا دارداجرائيه صادر با توجه بمراتب مذكور آيا دادگاه ميتواند اجرائيه صادركندياخير؟
با توجه بماده 9 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 599 قانون اصول محاكمات حقوقي كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 9 هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر از آن آنهم درمواردي كه قانون معين ميكند.
ماده 599 هيچ حكمي از احكام عدليه بموقع اجرا گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند از محكمه اي كه صلاحيت دارد صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي بر مبناي نظريه كميسيون هاي آئين دادرسي و حقوق مدني اداره حقوقي در تاريخ 29/6/1349 چنين پاسخ داده است :
با توجه بمواد9و519 قانون آئين دادرسي مدني وماده 599قانون اصول محاكمات حقوقي احكام قطعي دادگاه قابل اجرااست ودادگاه در صورت تقاضاي محكوم له مكلف باجراي آن مي باشد هرگاه دليل قطعي و غير قابل ترديدي براجراي حكم موجود باشد در اينصورت بعلت انتفاء موضوع و لغو بودن عمل ازاجراي آن خودداري خواهد شد اما اعلام قبلي محكوم له دائر بتصرف محكوم به كه بعدا"آنرا نتيجه بي اطلاعي خويش قلمداد كرده دليل قطعي اجراي حكم تلقي نميگردد.در چنين موردي بايد بدرخواست محكوم له برگ اجرائيه صادر و باجراي آن مبادرت شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113