نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

325                              شماره 4هفته دادگستري صفحه 54

اجرائيه اي عليه شعبه بانكي صادرو ابلاغ ميشود پس از انقضاء مدت قانوني بتقاضاي محكوم له وجه محكوم به مطالبه ميگردد ، بانك محكوم عليه اظهار ميدارد كه مراتب ببانك مركز اعلام شده پس از وصول پاسخ اقدام خواهد شد محكوم له تقاضاي بازداشت اموال بانك رانموده است آيا در اينصورت اجرا ميتواند معادل محكوم به از اموال بانك توقيف نمايد يا خير؟
با توجه بماده 55 قانون تسريح محاكمات كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 55 همين كه ورقه اجرائيه به اقامتگاه محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است كه در ظرف دو روز مفاد آن را بموقع اجراء بگذارد يا با محكوم له قراري براي اجراي حكم داده و رئيس اجرارا از قرا رمزوبر( كه بايد مصدق محكوم له باشد) مسبوق نمايد و يا مالي از خودنشان بدهد كه با فورش آ; مافد حكم را بتوان بموقع اجرا گذاشت .
در مورد سئوال فوق كمييون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخه 20/11/42 برح زير اظهارنظر كرده است :
بموجب ماده 55 قانون تسريح محاكمات پس ازاينكه برگ اجرائيه ابلاغ گرديد، محكوم عليه بايد ظرف ده روز مفاد حكم را بموقع اجرا بگذارد و محكوم به را بپردازد يا مالي از خود معرفي كند كه تكافوي محكوم به را بنمايد0الخ ، و در دعاوي حقوقي محكوم عليه ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد و در مورد سئوال چون بانك ... از اشخاص حقوقي است پس از ابلاغ اجرائيه بايد در ظرف ده روز مقرر در قانون اقدام بپرداخت محكوم به نمايد و چنانچه محكوم عليه مزبور به اين تكليف قانوني خود عمل نكرده و محكوم له توقيف اموال بانك را تقاضا نمايدانجام اين تقاضا قانوني و الزامي است و در آن قانون آئين دادرسي مدني و اصول محاكمات حقوقي و قانون تسريع ( مواد مربوط باجراي احكام ) استثنائي براي بانك يا اشخاص حقوقي ديگر وجود ندارد و بانك هم مانند ساير اشخاص حقوقي يا حقيقي بايد در ظرف ده روز مقرراقدام به پرداخت محكوم به نمايد والا عذرمتصدي بانك باينكه مراتب ببانك مركزي اعلام شده و جواب بانك مركز وصول نگرديده با عدم توافق و رضايت محكوم له موجه نبوده و مانع از تعقيب عمليات اجرائي بر طبق قانون نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113