نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

326                           شماره 59 هفته دادگستري صفحه 12و13

آيا حقوق وظيفه ورثه را ميتوان درقبال دين يامحكوميت مدني مورث توقيف كرد؟
با توجه بماده 235 قانون امورحسبي ومواد96و79و80قانون استخدام كشوري كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 235 بستانكار از متوفي نيز در صورتكيه تركه بمقداركافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد ميتواند بر كسيكه او را مديون متوفي ميداند يا مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد اوست اقامه دعوي كند.
ماده 96 توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه درقبال مطالبات دولت با محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايزاست .
ماده 79 هرگاه مستخدم رسمي عليل يا بعلت حادثه اي ناقص شود بنحوي كه از كاركردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط براينكه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.
تبصره 1 در صورتيكه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده اسل منظورخواهدگرديد. تبصره 2 در صورتكيه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق ميگيرد.
ماده 80 هرگاه مستخدم رسمي بعلت حادثه ناشي از كار يابه سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود بنحوي كه از كاركردن باز بماند تمام متوسط حقوق او بعنوان حقوق وظيفه در موردوي برقرارميگردد.
تبصره  در صورتكيه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق ميگيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83اين قانون درباره وراث قانوني اجراخواهد شد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي اموراداري ومالي واقتصادي اداره حقوقي در تاريخ 19/7/1348 چنين اظهارنظركرده است :
طبق ماده 235 قانون امور حسبي ديون و حقوقيكه بعهده متوفي است بايد از تركه داده شود و حقوق وظيفه اي كه مطابق قوانين و مقررات استخدامي بورثه تعلق ميگيرد تركه ميت محسوب نميشود بدين جهت بهمه وراث مذكور در قانون مدني تعلق نميگيردبلكه بوراثي تعلق ميگيرد كه حائز شرايط مقرر در قانون استخدام باشند و برخلاف مقررات قانون مدني در باب ارث بطور تساوي بين وراث تقسيم ميشود و بعد از برقراري آن هريك از وراث كه فاقد شرايط مذكور در قانون استخدام شوند حقوق وظيفه آنها قطع ميگردد مثلا" در صورتكيه عيال متوفي شوهر اختيار كند و يا فرزندان و نوادگان بسن معين قانوني بريسند حقوق وظيفه آنها قطع خواهد شد عليهذا توقيف حقوق وظيفه وراث درقبال مطالبات يا محكوميت حقوقي متوفي مجوز قانوني ندارد ومستفادازماده 96 قانون استخدام كشوري كه مقرر داشته : ( توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جائز است   اين است كه يك چهارم حقوق بازنشستگي كارمند بازنشسته و يا كارمندي كه بموجب مواد79و80 قانون استخدام كشوري موظف شده يا وراث موظف كه شخصا" مديون دولت هستندويا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل پيدا كرده اند توقيف ميشود نه آنكه حقوق وظيفه وراث كه جزء تركه محسوب نميشود در مقابل دين يا محكوميتي كه متوفي داشته باشدتوقيف گردد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113