آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 29/7/1371
شماره راي : 17/325/18
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 4/4/68 آقاي (ح) معترض فعلي دادخواستي به طرفيت معترض عليهم دادخواستي به خواسته تقاضاي اعلام بطلان 13 برگ قبوض به شماره هاي متن و اعلام بي اعتباري آن و استرداد مبلغ 2611253 ريال وجوه اضافه در يافتي از مبلغ مورد مطالبه شركت مخابرات و اعلام بطلان واگذاري و انتقال تلفن 3546 منزل اينجانب (خواهان ) به خوانده دوم صدور دستور اعاده برقراري تلفن 3546 محض ادامه امكان استفاده از تلفن مزبور تسليم داشته كه رسيدگي در دادگاه حقوقي يك بابل بعدا" با تشكل شعبه دوم در شعبه اول مورد رسيدگي قرار گرفته ارجاع شده است و توضيح داده است كه ( شركت مخابرات بابل با ارسال داد خواست به دادگاه حقوقي بابل به ضميمه فتوكپي هاي ساختگي 13 برگ قبوض شماره هاي 22354 و 22355 و 27298 و 22357 و 22359 و 22361 و 22362 و 22364و 22365 و 22366 و 22367 و 22361 مطالبه مبلغ 261353 ريال بابت حق المكالمه ادعائي تلفن 3526 منزل اينجانب از تاريخ آخر دي ماه 55 تا نيمه اسفند 57 به شرح پرونده شماره 6/139 شعبه يك دادگاه عمومي حقوقي يك بابل نموده و اعلام داشته كه اينجانب بر طبق مفاد اين اوراق مديون شركت مزبور بوده و با مطالبه شركت اينجانب نسبت به تاديه آن اقدامي به عمل نياورده ام نظر به اينكه هيچ يك از قبوض استنادي خوانده به شماره هاي نامبرده فوق قبل از طرح دعوي براي اينجانب فرستاده نشده و به اينجانب تسليم نگرديده بنابراين واضح است بر طبق آن وسيله شركت مذكور از اينجانب مطالبه اي صورت نگرفته است . و نظر به اينكه در قبال مطالبه صورتحساب هاي شركت( موكل ) حسب تكليف مواد 667و 668 قانون مدني شركت مرقو م طي نامه شماره 20068 – 10/9/58 صورت ريز ارقام طلب ادعائي خود را مبسوطا" اعلام داشته اين سياهه با ارقام سيزده برگ قبوض فرستاده شده از ناحيه شركت مخابرات بابل شماره هاي بالا اختلاف اساسي و مغايرت بين و عمده شهود داشته و نتيجه قبوض استنادي خوانده را در دعوي مطروحه وي ساختگي و غير قابل اعتماد و باطل ميسازد و به وضوح مي رساند كه در كار حسابداري و حسابرسي و دفاتر شركت بي ترتيبي و اغتشاش مهم به وجود آمده ولي شركت حاضر نيست با اعتراف به حقايق در مقام رفع آن برآيد تا اسباب جلب اعتماد مشتري فراهم شود (مواد 365 و 375 و 393 آيين دادرسي  مدني ).
و نظر به اينكه همواره طي مكاتبات عديده اينجانب متعرض به ارقام واقعي بقوض ارسالي شركت خوانده بوده ام و اين شركت با علم به غير واقعي بودن ارقام قبوض و بي اعتباري آن كاري صحيح و موثر در رفع شكايت و اعتراض اينجانب بعمل نياورده است . و نظر به اينكه دلايل ساختگي و بي ترتيبي و مغشوش بودن قبوض اخير الصدور و استنادي شركت با پرداخت هاي مكرر و متعدد اينجانب طبق قبوض ديگر كه في الحقيقه اقارير مكتوب و زنده موجود صادره از شركت مذكور است و ثابت مي دارد كه قبوض مخابرات قويا" غير قابل اعتماد و نامعتبر بوده است (بند 2 ماده 229 از مواد 1292 و 1302 و 1303 و 1305 قانون مدني ) و نظر به اينكه با تحقق اقارير قطعي خوانده به ناصحيح بودن ارقام قبوض ساختگي وي و بي اعتباري حتمي أن قبوض و ثبوت وقوع بي تربيتي و اغتشاشي در دفاتر و صورت حسابهاي شركت بر وفق مدارك صادر و از ناحيه وي شركت خوانده قانونا" محق به طرح دعوي و مطالبه رقم نادرست 261353 ريال عليه اينجانب نبوده بر اساس مباني فاسده مذكور هم محق و مختار در قطع تلفن 3546 خانه اينجانب و واگذاري آن در سال 64 به خوانده (خوانده دوم ) نمي باشد معذالك بد و اختلاف ممنوعيت قانوني وفق مقرر در بند و ماده 69 آيين نامه اسناد لازم الاجراٌ ٌمصوب سال 1355 و صراحت تبصره ذيل آن با همه اين احوال شركت به تلفن 3546 را بخوانده دوم واگذار نموده و سپس بدون حق كليه وجوه مزبور را از طريق اجرايي از حساب جاري اينجانب برداشت كرده است ( فتوكپي به برگ برداشت وجوه از حساب جاري اينجانب به شماره 1797 بانك مركزي ايران شعبه بابل ضميمه است )
و نظر به اينكه به طرح مفاد صفحه 30 دفتر راهنماي تلفن سال 64 شركت مخابرات تلفن 3546 مورد بحث را به نام (س) خوانده دوم گويا كارمند بازنشسته خود ثبت نموده  و اگذاري كرده است ( در صورتي كه مطابق بند (و) ماده 69 آيين نامه اسناد لازم اجرا مصوب 1355 كه صريحا" مقرر داشته تلفن از جمله مستثنيات اموال مشتري محسوب و غير قابل قطع و واگذاري و انتقال بغير شناخته شده است و بالا وفق تبصره ماده مزبور آنجايي كه چنين اشعار و تصريح گرديده ( اين مصوبه در مورد اموالي كه در آنها حكم صادر شده و هنوز اجرا نشده نافذ و تسري دارد ) و نظر به اينكه شركت خوانده نمي تواند شماره امتياز تلفن اينجانب را به ديگري بفروشد و چنين معامله به صراحت ماده 303 قانون مدني معامله فضولي بوده و تابع احكام مربوط به آن خواهد بود .
و نظر به اين كه موافق ماده 301 قانون مدني : ( كسي كه عمدا" يا اشتباهي چيزي را كه مستحق چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند ) و نظر به اين كه : مطابق ماده 303 قانون مدني كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد ياجاهل و نظر به اين كه دادگاه عمومي بابت هيچ يك از اين موارد توجه ننموده و ترتيب اثر نداده و تنها به استدلال اينكه قبوض شركت مخابرات دو عدد اسناد رسمي است اينجانب را محكوم به تاديه وجوه مورد مطالبه ( شركت مخابرات ) ساخته است . در صورتي كه اعلام ساختگي بودن اين قبوض گرديد و دادگاه به رسيدگي ( به جعليت مدارك استنادي شركت خواهان كه همراه با دلائل آن طي لايحه شماره 118 – 9/4/61 تقديم و اعلام شد و به صدور حكم محكوميت اينجانب پرداخت كليه خواست مبادرت نموده است ( ماده 1292 قانون مدني و مواد 375 و 365 آيين دادرسي مدني ) ونظر به اين كه هر گاه كسي اقرار به امر ي نمايد كه دليلي حقانيت طرف است خواستن دليل ديگري براي آن حق لازم نيست ( ماده 365 آيين دادرسي مدني ) و نظر به اينكه موافق صريح ماده 375 ( آيين دادرسي مدني ) دادگاه نميتواند به مفاد اسنادي كه صدور از كسي كه سند به او نسبت وارد شده محرز باشد بدين دليل دادگاه نمي تواند به مفاد اسنادي كه صدور از كسي كه سند به او نسبت وارد شده محرز باشد بدين دليل تربيت اثر ندهد و اين ادله و مدارك خود في نفسه مقيد اثبات بي اعتباري و بطلان قبوض مدركيه دعوي شركت مخابرا ت بوده است كه مورد امعان نظر قانوني و توجه دادگاه عمومي حقوقي مطلقا" واقع نيامده و نظر به اين كه طبق ماده 12 قانون شماره 75066 مصوب 14/7/67 دولت در خصوص تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنها ) چنانچه در خواست تجديد نظر دوم مرقوم مبتني به جهات جديدي باشد قابل رسيدگي و امعان نظر قانوني است : عليهذا من جميع جهات مذكور فوق تقاضاي رسيدگي شرعي و قانوني به كليه موارد معروض ( جعليت قبوض و سند سازي و دريافت هاي مكرر و واگذاري تلفن و قطع رابطه و ارتباط ) دارم دلائل و مدارك دعوي عبارتست از فتوكپي هاي ( دادنامه شماره 271227282 – 6/6/62 و شركت مخابرات استان . 2 – قسمت اخير پاسخ مخاطب (خوانده ) در اظهارنامه رسمي شماره 108 – 2/12/362 – حكم شماره : 834 – 1/4/6 دادگاه عمومي بابل 4 – نامه هاي شماره 614-8/6/59 و 15612- 2/7/59 و 296 – 2/671 – 27/5/2 مدير كل مخابرات استان مازندران 5 – قبض پرداخت 274420 ريال مورخ 18/8/66 از حساب جاري 1797 بانك ملي ايران شعبه بابل اينجانب 6 – نامه شماره 70068 – 10/9/58 ( 2 صفحه اي ) و يك برگ كل مخابرات استان مازندران 7 – بخشنامه 4482 – 3/3/60 صادره از اداره ثبت حاوي مقررات موضوعه شوراي عالي قضائي :بخشنامه 4482-3/3/60 صادره از اداره ثبت حاوي مقررات موضوعه شوراي عالي قضائي : بخشنامه ( بند و تبصره ذي مايي 61 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد لازم الاجرا ) 8 – نامه شماره 16223- 71 تاريخ 2/4/66  9 – قبوض شماره هاي 12498 ( مهر و آبان 36 ) و 29656 ( بهمن و اسفند سال 57 ) و 5746 ( مهر و آبان 59 ) و 41146 ( آذر و دي 59 ) 10 – ساير قبوض و نامه ها در خاتمه توضيحا" اضافه مي شود كه ( خواسته اول بالغ بر 261353 ريال و خواسته هاي دو گانه بعدي (بطلان واگذاري تلفن ) و برقراري مجدد ارتباط تلفني ) غير مالي است و الصاق تمبر نيز به همين مبنا صورت گرفته است ) دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده است. اداره خوانده اول طي لايحه اي كه به شماره 465-19/19/68 ثبت شده با ضميمه كردن فتوكپي را ه شماره ها ي 552 و 551/18 مورخ 27/8/65 شعبه 18 ديوان عالي كشور كه در تاييد راي شماره 824 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بابل صادر شده و ايراد امر مختومه بودن كرده و در خواست رد دعوي خواهان را نموده است در تاريخ 14/8/68 جلسه دادگاه باحضور خواهان تشكيل شده و با ملاحظه لايحه خوانده اول و توضيح خواهان مبني بر اين كه ( دعوي حاضر طبق ماده 12 مصوب 14/7/65 دولت ( 14/7/67 مي باشد ) در خصوص موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنها به علل حدوث جهات جديد در خواست تجديد نظر دو م به عمل آمده ايراد به قطعي بودن حكم فرجامي مردود است از آنجايي كه خوانده دوم حسب گزارش مامور ابلاغ اخطاريه ارسالي را ديدار نكرده و در محل معرفي شده شناخته نگرديده است ) دادگاه دستور اخطار به خواهان جهت تعيين نشاني خوانده دوم را صادر كرده است و خواهان به شرح لايحه وارد به شماره 5738 – 25/8/68 در خواست يك بار ديگر ابلاغ در نشاني قبل و در صورت عدم ابلاغ اقدام طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني را نموده سپس به موجب لايحه ديگري كه به شماره 9273 – 20/12/68 ثبت شده اعلام نموده كه خوانده دوم شركت مخابرات بابل اشتغال دارد و در خواست ابلاغ در محل كارش را نموده است و دادگاه طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و در روز 4/9/1369 جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده دوم تشكيل شده و پس از استماع اظهارات حاضرين دادگاه و مورد احراز واقعه به جابه جائي تلفن شماره 8668 و 3546 و 80106 را لازم دانسته و طي نامه اي سوابق مربوطه را مطالبه كرده است و بالاخره در روز 9/3/1370 جلسه دادگاه با حضور نماينده خوانده اول و شخص خوانده دوم تشكيل شده و با استماع اظهارات آنان و انعكاس مندرجات پرونده اداري مربوط به تلفن 3546 سپس ملاحظه پرونده 60/139 حقوقي را ضروري دانسته و ظاهرا" در تاريخ 25/8/1370 ( چون تصميم دادگاه تاريخ ندارند ولي احتياطي پرونده 25/8/70 بوده است ) با ملاحظه پرونده 65/139 وفتوكپي راي شماره 834—9/4/61 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بابل و فتوكپي راي شماره 552 و 551/118 مورخ 27/8/65 , 9/4/61 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بابل و فتوكپي راي شماره 552 و 551/118 مورخ 27/8/65 شعبه 18 ديوان عالي كشور ختم رسيدگي را اعلام نظريه خود را كتبا" به امضاي مشترك رئيس و مشاور دادگاه رسيده به شرح زير صادر نموده است ( در خصوص دعوي آقاي (ح) به طرفيت شركت مخابرات بابل و آقاي و (س) دائر بر اعلام ابطال سيزده برگ قبوض تلفن و استرداد وجوه اضافي دريافتي و اعلام ابطال واگذاري و انتقال تلفن 3546 و اعاده بر قرار مجدد تلفن مزبور نظر به اينكه چون به دلالت محتويات پرونده حقوقي كلاسه 60/239 ( 60/139 صحيح است ) و دادنامه شماره 834 –9/4/61 صادره و پرونده مزبور قبلا " شركت مخابرات براي وصول وجوه موضوع قبوض 13 گانه به دادگاه مراجعه و بر مبناي دادنامه صادره كه در مرحله فرجامي نيز تاييد گرديده خواهان محكوم به پرداخت وجوه قبوض گرديده و راي صادره اجرا نيز شده است بنابراين ابطال قبوض مزبور كه اساس حكم صادره بوده در واقع خدشه به اعتبار را در مختومه بودن به رد دعوي خواهان نظريه صادر مي شود و در مورد ابطال واگذاري تلفن 3546 نظر به اينكه چون خواهان در ما نحن فيه به موجب پرونده كلاسه 25/63/451 مطروحه در ديوان عدالت اداري به ديوان مزبور مراجعه و دادنامه شماره 234/64/12 صادره از ديوان عدالت قطع و انتقال تلفن را برا بر موازين قانوني تشخيص داده طرح مجدد قضيه در مراجع قضايي بي مورد بوده در اين مورد نيز به رد دعوي خواهان نظر دارد ). پس از ابلاغ نظريه آقاي (ح) نسبت به آن اعتراض كرده و دادگاه طي تصميم مورخ 19/10/1370 ضمن بقا به نظر خود پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است . لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد . هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به نظريه مورخ 25/8/1370 معترض عنه مشاوره نموده چنين راي ميدهند .
بسمه تعالي
نظر به اينكه خواسته آقاي (ح) به شرح مندرجات پرونده در صورت مجلس جلسه مورخ 14/8/1368 دادگاه تجديد نظر خواهي براي بار دوم طبق قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنها بوده است و رسيدگي ماهوي از طرف دادگاه لزومي نداشته از طرفي چون تاريخ صدور حكم بدوي به شماره 834 روز 9/4/61 بوده كه با توجه به قوانين حاكم وقت صدور حكم احكام مزبور فقط قابل فرجام خواهي بوده است و به موجب راي  شماره 552 و 551/18 – 27/8/65 شعبه 18 ديوان عالي كشور آراٌء صادره ابرام گرديده است و تاريخ تصويب قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه و نحوه رسيدگي آنها 14/7/67 بوده است لذا تجديد نظر خواهي براي بار اول و دوم شامل احكامي كه قبل از تاريخ تصويب قانون مزبور صادر شده باشد نمي گردد وحكم دادگاه قابل تجديد نظر خواه نبوده است با تجديد نظر خواهي بار دوم مصداق پيدا كند . بنا به مراتب تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه رد مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79