آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 472-5/8/66
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه حقوق يك باختران
گردش كار :
خواهان ها در تاريخ پانزدهم شهريور ماه 1364 دادخواستي به طرفيت خواندگان و به خواسته فوق به دادگاه حقوقي يك باختران تقديم نموده و توضيح مي دهند كه خواندگان رديف يك و دو طبق بيعنامه مورخ 20/12/48 مقداري 75000 متر مربع از اراضي ملكي خود با اينجانبان انتقال قطعي داده اند و ثمن آن را اخذ و با تفويض وكالت بلاعزل كه ضمن عقد لازم و خارج به عمل آمد و براي تمام امور اختيار تام داده و ضمن آن اقرار به دريافت ثمن نموده اند و بدون اطلاع اينجانبان به سازمان زمين شهري مراجعه و اراضي ابتياعي ما را به سازمان زمين شهري انتقال داده اند و اينك در مقام اخذ وجه حاصل از فروش مي باشند حال آن كه طبق مدارك مذكور هيچ گونه حقي عينا" و منفعتا" نسبت به مورد معامله ندارند لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به الزام سازمان زمين شهري باختران پرداخت ثمن معامله را به خود داريم و بعدا" با تقديم لايحه شماره 621-16/3/65 و پس از اخطار رفع نقص اعلام مي دارد كه خواسته را به مبلغ 15168750 ريال تقويم و هزينه دادرس را تمبر ابطال نموده اند خواندگان رديف 1و2 مفاد اين دادخواست را كلا" تكذيب و اعلام داشته اند كه خواهان ها از بيسوادي و تنگدستي ما سوء استفاده كرده با لطايف الحيل در سال 1348 ما را به دفتر خانه اسناد رسمي در باختران برده و به عنوان اجاره زمين زارعي قول نامه اي تنظيم و نوشته را انگشت گذاشته ايم بعدا" معلوم شده قول نامه خريد زمين بوده و خريد و فروش زيمن زراعي بدون كسب مجوز از اداره و اصلاحات اراضي ممنوع بوده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رد دادخواست خواهان ها را نموده اند سازمان زمين شهري طي لايحه تقديمي اشعار داشته كه دعوي متوجه آن اداره نيست زيرا اين اداره ملكي را تملك نموده و اسامي مالكين آن را از اداره ثبت اسناد استعلام و با معرفي مالكين ثمن معامله را به آنان پرداخت نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته را كرده دادگاه حقوقي يك باختران با رسيدگي هاي لازم و جلب نظر مشاور در تاريخ 22/9/65 بدين شرح انشاء نظريه نموده – نظريه اولا" در خصوص دعوي خواهان ها عليه اداره كل زمين شهري با توجه به اينكه بهاي اراضي تملك شده به شرح دو فقره اسناد رسمي شماره 382-15/2/64 و 399 – 21/2/64 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 3 و همچنين به حسب اظهارات نماينده حقوقي اداره مرقومه به خواندگان پرداخت شده و در زمان طرح دعوي وجهي بابت بهاي زمين مورد دعوي در اختيار و تصرف اداره كل اراضي شهري نبوده است دعوي اقامه شده كه اشعار به مطالبه بهاي اراضي مورد بحث دارد توجهي به اداره ياد شده نداشته لذا از اين بابت نظريه دادگاه صدور قرار رد دعوي خواهان ها مي باشد در مورد اظهارات ديگر خواهان ها مبني بر اينكه اداره كل زمين شهري رعيات ماده 44 آيين نامه قانون اراضي شهري از حيث انتشار آگهي در روزنامه محلي يا روزنامه كثير الانتشار ننموده و يا خلاف تبصره دو ماده 9 از جمله موضوعاتي است كه طبق قانون تشكيل ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 رسيدگي به آنها و احراز تخلف مسئولين در صلاحيت ديوان مذكور خواهد بود كه در صورت تمايل خواهان ها مي توانند به مرجع مذكور مراجعه نمايند .
ثانيا" در باب دعوي خواهان ها عليه آقايان (ع) و (چ) به خواسته مطالبه بهاي زمين فروخته شده به اداره كل زمين شهري با توجه به مجموع محتويات امر جهات ادعائيه به نظر دادگاه ثابت است زيرا الف : بيع نامه مورخ 20/12/1348 بر فروش قطعي زمين پلاك شماره 580 فرعي مجزي شده از 43 فرعي از 93 اصلي با استماع و تحقيق كامل اركان و شرايط عقد بيع تنظيم و قسمت اعظم بهاي مورد معامله به فروشندگان تسليم و مابقي تا تنظيم سند رسمي د ذمه خريداران قرار گرفته و مبيع نيز بتصرف خريداران در آمد است . ب : مقارن با تاريخ بيع نامه فوق الذكر خريداران به موجب وكالتنامه شماره 48006-20/12/48 كه حق عزل وكيل را نيز از خود سلب كرده اند به خواهان ها آقاي دكتر (ش) مالكيت را فراهم نمايند و مضافا" بر وكالت مفوضه خواندگان به شرح همين سند وكلاي مرقوم در آن را وصي بعد از ممات خود كرده اند كه نسبت به انجام مدلول سند فوق الذكر عمل نمايند .
ج : از تاريخ تنظيم بيع نامه و وكالتنامه تا تاريخ واگذاري زمين از ناحيه خواندگان به اداره كل زمين شهري و دريافت بهاي زمين وسيله آنان جمعا" به مدت شانزده سال فيمابين طرفين تعارض و تزاحم و اختلافي وجود نداشته و در اين مدت زمين مورد بحث در تصرف خواهان ها قرارداشته و انحاء تصرفات مالكانه در زمين موصوف داشته اند مفاد لوايح خواندگان و اختلاف گوئي هاي آنان وبخصوص اقرار و اظهار شان مبني بر اينكه زمين را به عنوان اجاره تسليم و تحويل خواهان ها كرده اند و تصرفات متماديه خواهان ها در زمين مورد بحث مي باشد خاصه آنكه بر ثبوت رفع يد اجاري خواهان ها مطلقا" دليلي اقامه نشده كه با توجه به مفاد لوايح بعدي خواندگان از … اين مطلب استقرار يد مالكانه خواهان ها در زمين مورد دعوي تا تاريخ تملك آن از طرف اداره كل زمين شهري استدراك و استنباط مي شود فعلا" بر مطالب مرقوم در فوق و قطع نظر از اينكه در متن  سند عادي بيع نامه بهاي زمين مورد معامله طي چهار فقره چك به فروشندگان تسليم گرديده در سند عادي مورخه 6/8/50 كه از طرف خواهان ها ابراز شده و آثار انگشت سبابه دست راست و چپ آقاي (ع) در رومي آن منقوش است مشاراليه طبق چك شماره 9724-6/8/50 به بانك ملي قريب دو سال بعد از معامله مبلغ ديگر ي بابت بقيه قيمت زمين دو در ذمه خريداران بوده از آقاي (ض) احد از خريداران در يافت داشته است لذا دكان خواندگان مبني بر اينكه يد خواهان ها اجاري بوده و همچنين ساير مدافعات آنان از جمله قانوني نبودن معامله زمين زراعتي بدون تحصيل اجازه و موافقت از ادارات اصلاحات اراضي و از بين رفتن متعلق وكالت مفوضه بخواهانها به جهت دخالت خود در انجام مورد وكالت و استناد به ماده 682 قانون مدني كلا" مردود به نظر مي رسد زيرا با اقرار خواهان به صحت صدور سند عادي بيع نامه و وكالتنامه 48006 – 20/12/48 مقطوع و مسلم آنست كه خواندگان با مطوع و الرغبه زمين مورد دعوي را به خواهان وآقاي دكتر (ش) با قبول شرايط مقرر در سند عادل و وكالتنامه مربوط به بيع قطع فروخته اند و به نحوي كه گذشت به خريداران وكالت داده اند كه راجع به انتقال رسمي و انجام ساير تشريفات لازمه قانوين اقدام نمايند كه از جمله تشريفات مقيده در وكالتنامه تحصيل موافقت اداره تعاون و امور روستائي مي باشد كه اين معني به حكايت اوراق پرونده به خودي خود تحقق حاصل نموده است چه آن كه بعد از اجراي قانون اصلاحات اراضي و تقسيم زمين بين زارعين ومالكين از طرف مقامات دي صلاح اراضي قريه چقا ميرزا كه در حومه شهر قرار داشته قانونا" داخل محدوده شهر و جزء نقشه جامع شهر قرار گرفته است كه مويدات و دلايل اثباتي اين معني علاوه بر اظهار نظر كارشناس شهرداري تملك زمين از طرف اداره كل زمين شهري مي باشد كه حوزه عمليات اداره كل مرقومه اراضي داخل محدوده شهر ها مي باشد كه به حكايت مندرجات پرونده اداره كل زمين شهري راجع  تملك زمين مورد دعوي كه ملحوظ دادگاه قرار گرفته شهر داري باختران طي نامه شماره 12355/3-20/8/63 وقوع آن را در بر خيابان خانه زن و در محدوده شهر تاييد و تصديق كرده است بنا به مراتب با مفروغ عنه بودن اين موضوع انجامه معامله اراضي واقع رد محدوده شهر و در اراضي زراعي نيازي به كسب اجازه از اداره تعاون و امور روستاها نداشته و در مورد بحث نيز به شرحي كه گذشت كه از موارد مقيد در دكان كه تحصيل توافق اداره تعاون و امور روستاها بوده بدون اقدامي از طرف آقايان وكلا حاصل شده و اين مانع بر طرف گرديده و در امر معامله هم موازين شرعي و هم دستورات قانوني رعايت و اجرا گرديده و بدين … زمين كه در تصرف خريداران بوده به ملكيت مقطوع شرعي و قانوني خريداران در آمده است و عدم مراجعه خواهانها براي تحصيل سند مالكيت زمين مورد معامله با توجه به اينكه محق در اخذ سند نبوده و بر خلاف بيع نامه و وكالتنامه اقدام به اين امر نموده اند دليل بي حقي خواهان ها نيست و اثري در تزلزل سند عادي مورخه 20/12/48 نخواهد داشت زيرا به نحوي كه در بالا ذكر شد تا تاريخ تملك زمين وسيله اداره كل زمين شهري و دريافت بهاي زمين وسيله خواندگان اختلافي بين متعاملين در زمينه معامله مورد بحث وجود نداشته فلذا تا تاريخ انتقال ملك به اداره كل اراضي شهري مالكيت خواهان ها محقق و پا برجا بوده و خواندگان حق فروش ملك و تعلق به غير را نداشته اند هنگامي خواندگان نمي توانستند مدعي مالكيت بلامنازع خود باشند كه در طول شانزده سال كه از تاريخ معامله زمين با خواهان ها سپري شده بود با مراجعه به حاكم ذي صلاح نسبت به ابطال سند عادي معامله و رفع اثر از وكالت بلا عزل تفويضي اقدم مي نمودند و در صورت صدور حكم قطعي و استرداد ثمن معامله مالكيت آنها نسبت به زمين اعاده مي شود و در اين صورت مي توانستند آن را به ديگري واگذار و اقدام به انتقال مي نمودند با اين وصف اقدام خواندگان به فروش زمين به سازمان زمين شهري بدون انجام تشريفات و مقدمات مذكور و بدون تعيين تكليف معامله قبلي كه با رعايت جميع جوانب امر و تحقق اركان ها ي قانوني و شرع راجع به بيع انجام شده و مرتكب معامله معارض و تعدي و تجاوز بحق قانوني و مشروع خواهان ها شده اند استدلال ديگر نامبردگان به شرح لايحه مورخه 26/8/65 و استناد به ماده  683 قانون مدني و در باب از بين رفتن تعلق وكالت و فروش مال موضوع وكالت بيوجه است زيرا به نحوي كه اشعار شد زميني كه خواندگان به نام متعلق وكالت ذكر كرده اند به شرح سند عادي ملك وكلا بوده وكالت مفوضه عرفا" براي انجام  تشريفات تنظيم سند رسمي بوده و نه اصل ملك اگر به فرض با توجه به وكالت بلا عزل حضور خواندگان در دفتر خانه براي امضاي سند انتقال بلا اشكال بوده با امضاي سند رسمي متعلق وكالت از بين مي رفت و در اين صورت استدلال آنها درست و منطبق با ماده 683 قانون مدني بوده نه آن كه ملكي را كه قبلا" با رعايت جميع جوانب امر فروخته و بهاي آن را دريافت كرده اند بدون رعايت سند عاد ي و وكالتنامه كه مويد بيع نامه عادي است به ديگري فروشنده بهاي آن را به نفع خود تصاحب نمايند مضافا" بر آنچه ذكر شد( موضوع ماده 683 وقتي مصداق دارد كه موكل حق عزل خود را به موجب عقد لازم به ديگري ساقط نكرده باشد رد صورت اسقاط حق عزل مادام كه وكالت به قوت خود باقي است موكل در موارد وكالت حق هيچ گونه دخالت ندارد والا بر مصرحات ماده 679 قانون مدني در مورد شرط عدم عزل وكيل آثار حقوقي مترتب نبود معناي اين ماده اين است كه اگر موكل حق عزازين شرعي و قانوني بلا اشكال بوده و عدم تنظيم سند رسمي با لحاظ آراء صادره ا ز ديوان عالي كشور و فتاوي معتبره در باب معامله قطعي اراضي و خانه هاي كه داري سند و سابقه ثبتي ميباشند خلاف مادتين 47 و48 قانون ثبت موجب بي اعتباري معامله نخواهد بود و پذيرفتن چنين اسنادي در محاكم تجويز شده و بالاخص با توجه به قانون اخير التصويب اصلاح و حذف بعضي از مواد قانون ثبت اسناد مصوب تير ماه سال 1365 كه معاملات انجام شده يا اسناد عادي تا تاريخ تصويب قانون را در مورد اراضي داخل و خارج محدوده شهري و اراضي كشاورزي و فسق زراعتي را معتب دانسته و مجوز صدور سند مالكيت اعلام كرده است معامله موضوع سند مالكيت اعلام كرده است معامله موضوع سند عادي 20/12/48 فيما بين طرفين دعوي به نظر دادگاه بلا اشكال و جهات ادعائيه خواهان ها ثابت است لذا خواندگان بايد علي قدر سهم نسبت به استرداد مبلغ پانزده ميليون و يكصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ريال كه از اداره كل زمين شهري بابت بهاي هفت هزار و پانصد متر زمين متعلق به خواهان دريافت كرده اند به اضافه مبلغ دويست و نه هزار و هشتصد و هشتاد و يك ريال هزينه دادرسي به خواهان ها  اقدام نمايند .
اين نظريه به موجب دادنامه شماره 319/24-6/5/66 شعبه بيست و چهار ديوان عالي كشور تاييد و پرونده جهت انشاء راي اعاده گرديده با وصول پرونده در تاريخ فوق شعبه دوم دادگاه حقوقي يك باختران به تصدي امضا ء كنندگان ذيل تشكيل است اوراق لازمه پرونده بررسي و ملاحظه شد و دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح  آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .
با توجه به نظريه فوق الذكر كه به تاييد ديوان عالي كشور رسيده است اولا" راجع به قسمتي از دعوي خواهان ها كه اشعار به مطالبه بهاي زمين از اداره كل زمين شهري دارد با توجه به اينكه از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان رفع نقص و جريان آني به حسب دو فقره اسناد رسمي و محتويات پرونده اداره كل مرقومه نبوده لذا دعوي توجهي به خوانده نامبرده نداشته و دادگاه به جهت مذكور قرار رد دعوي خواهان ها را در اين مورد صادر و اعلان مي كند ثانيا" اظهارات ديگر خواهان ها مبني بر اينكه اداره كل زمين شهري در اجري قانون موات شهري رعايت مقررات مشمول معمول به و مذكور در آن قانون از جمله ماده 44 آيين نامه را از حيث انتشار آگهي در روزنامه محلي با روزنامه محلي با روزنامه كثير الانتشار نكرده و يا علي رغم تبصره 2 ماده 1 قانون تذكاريه با وجود اختلاف و اشكلات حقوقي بهاي زمين را به خواندگان پرداخت نموده است اعلام تخلف مسئولين مربوطه مي باشد كه فرض صحت رسيدگي به موضوعات مذكور به موجب قانون تشكيل ديوان عدالت اداري مصوب 1360 درصلاحيت ديوان مرقوم خواهد بود كه خواهان ها عليه آقايان (ع) و (چ) به خواسته استرداد بهاي زمين مورد دعوي با توجه به استدلالاتي كه در نظريه 22/1/65 مرقوم رفته زمين مورد دعوي ملك طلق و بهاي آن حق مسلم خواهان ها مي باشد و خواندگان به حكايت اوراق پرونده من دون حق در مقام فروش ملك غير بر آمده و وجه حاصل از فروش هم طبق اقرار مكرر به نفع خود تناسب كرده اند لهذا قانونا" شرعا" مي بايست و جه دريافتي از اداره كل زمين شهري  را به استثناي سهم آقاي دكتر (ش) به خواهان ها مسترد دارند بنا به مراتب و با توجه به بهاي زمين مورد معامله مندرج در اسناد رسمي انتقال و عنايت به جميع جوانب امر جهات ادعائيه خواهان ها معقو ل بر صحت تشخيص مي شود و خواندگان بر اساس متراژ مرقوم در اسناد و بهاي معينه هر يك محكوم و ملزم به استرداد سه چهارم از وجه دريافتي از اداره كل زمين بدين ترتيب (چ) سه چهارم از مبلغ شش ميليون و نهصدو چهل و چها رهزار و ششصد و شصت و پنج ريال (ع) سه چهارم از مبلغ سيزده ميليون و هشتصد و هشت هزار و دوازده ريال كه با احتساب خواهان ها جمعا" بالغ بر پانزده ميليون و يكصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ريال كرده به اضافه مبلغ دويست و نه هزار و ششصد و هشتاد و يك ريال هزينه دادرسي در حق خواهان ها مي شوند .
ر.ش 51 – خواندگان در دفاعيات خود اظهار داشته اند كه وكالت پدرمان نه به سبب عزل ايشان و نه به سبب استعفا بلكه به سبب كهولت سني و با لا خص از اين لحاظ كه اينجانبان پس از مراجعت تهران راسا" و شخصا" امور ملكي خود را متكفل و متقبل شده ايم و در انجام اين گونه امور بنفسه دخالت و اقدام مي كنيم با اين اقدامات وكالت پدرمان عملا " سالبه به انتفاء موضوع بوده و طبق ماده 683 ق.م منفسخ شده است .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79