آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 6/9/1372
شماره دادنامه :643/24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 27/6/70 آقايان 1 – (ج) 2 – (هـ) 3 – (م) 4 – (خ) با وكالت آقايان دكتر (ن) و (س) به طرفيت سازمان زمين شهري و آقاي (ح) به خواسته الزام خوانده رديف اول به حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي باقيمانده پلاك 481 فرعي از 93 اصلي بخش 11 تهران مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران كه به شعبه بيست و يكم ارجاع گرديده و توضيح داده كه خوانده رديف دوم شش دانگ يك قطعه پلاك 481 فرعي از 93 بخش 11 تهران شميران ( در قبال مبلغ سيصد هزار ريال با وكالتنامه رسمي به موكلين انتقال داده و در آن قيد شده نسبت به انتقال رسمي آن به هر كس ولو به خود اقدام نمايند عليرغم اين سند رسمي خوانده رديف يك اقدام به تملك پلاك مرقوم نموده است از آنجايي كه طبق قانون زمين شهري هر يك از مالكين استحقاق دريافت 650 متر مربع زمين خود را دارند و موكلين نيز مشمول ماده مذكور بوده نتيجتا"سازمان زمين شهري بدون مجوز مبادرت به تملك آن نموده و قانونا" ملزم است در حدود مستثنيات قانوني نسبت به واگذاري 650 متر مربع به هر يك از موكلين اقدام نمايد بنابراين با تقديم مدارك تقاضاي صدور حكم محكوميت خوانده رديف اول را به انتقال باقي مانده پلاك 481 فرعي از 93 اصلي  بخش 11 تهران بالسويه به موكلين را داريم غرض اصلي از طرف دعوي قرار دادن خواند رديف 2 صرفا" براي تاييد و تنفيذ مدارك و مستندات تقديمي است مستندات وكيل خواهان ها فتوكپي وكالتنامه موكلين و وكالتنامه رسمي شماره 18722 , 5/8/47 دفتر اسناد رسمي شماره 138 تهران مي باشد پس ا زتعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (س) احراز وكلاي خواهان ها طبق صورتجلسه مورخ 27/4/71 اظهرا داشته آقاي (ح) يك قطعه زمين را به مساحت 1550 مترمربع مي باشد  كه به شرح دادخواست تقاضاي الزام خوانده رديف اول را به تنظيم سند رسمي انتقال به نام موكلين دارم آقاي (ح) احد از خواندگان اظهار داشته كليه 2200 متر مربع را به خواهان ها فروختم و پول آن را دريافت كردم ولي سازمان آن را تملك و سندش را باطل كرده است و مفاد دادخواست مورد تاييد است آقاي نماينده قضائي سازمان زمين شهري خوانده ديگر اظهار داشته كه اولا" وكالتنامه ضميمه دادخواست نبوده و هم اكنون كه آن را ديده ام چون پلاك معلوم نبود لازم است كه با مطالعه آن مطالب زير را دفاعا" به عرض برسانم درارتباطبا وكالتنامه شماره 18732 , 5/8/47 دفتر اسناد رسمي 148 تهران با توجه به قسمت حدود و اختيارات به اين مدت كه اعتبار اين وكالتنامه از زمان تحرير( 5/8/47 ) لغايت 4 سال تمام مي باشد تصديق خواهند فرمود وكالتنامه مذكور در تاريخ 5/8/51 از نظر مدت اعتبار مقتضي و اعتباري ندارد و بر آن هيچ گونه آثار حقوقي بار نيست ثانيا" مراجعه موكل موضوع وكالتنامه مواد قانوني مزبور يعني آقاي (ح) به دريافت 650 مترمربع از كل پلاك موضوع وكالتنامه و معرفي خود به عنوان مالك پلاك دليل ديگري بر فسخ وكالتنامه و اعراض از موضوع وكالت تلقي مي شود زيرا اگر وكالتنامه معتبر بود تمامي شش دانگ قطعه زمين موضوع وكالتنامه بوده است دريافت سهم مالكانه پس از انقضاء مدت وكالت به طور كلي دلالت بر قطع رابطه موكل و وكلاي موضوع وكالتنامه فوق الاشعار دارد خصوصا" اينكه در پارگراف مربوط به مورد وكالت نيز انتقال موضوع وكالتنامه مشروط به تحقق شرايطي بوده كه هيچ كدام از شروط وكالتنامه در مدت اعتبار وكالتنامه حاصل نگرديده علاوه بر آن وكالت از عقود جايز است نه لازم و به نظر مي رسد كه تسليم و تقديم دادخواست آن هم بعد از دريافت حقوق مالكانه توسط  آقاي (ح) خوانده رديف 2 امري است كه صرفا" در جهت جلوگيري از اجراي صحيح قانون زمين شهري و با اين فلسفه تقديم شده كه مقدار مازاد از شمول قانون خارج گردد با توجه به مراتب معروضه چنانچه نواقصي در خصوص بين اشخاص تزاحم با قوانين جاريه دارد و مسلما" توافقات بعد نيز مي بايستي در قالب 3 تبصره الحاقي به ماده 10 آيين نامه اجرائي قانون لغو مالكيت اراضي شهري باشد و در فرجه معينه 6/3/59 لغايت 20/3/59 در سازمان عمران اراضي وقت تشكيل پرونده مي دادند و برابر تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري رسيدگي به عمل آيد مضافا" به اينكه چنانچه به نحو تملك توسط سازمان زمين معترض باشند اعتراض و اقدامات سازمان ها و دواير دولتي به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت آن مرجع خاص مي باشد و با عنايت به مراتب معروضه دادخواست خواهان ها موقعيت قانوني ندارد صدور حكم شايسته مبني بر رد ادعاي خواهان ها مورد تقاضا است آقاي (س) اظهار داشته مواد قانوني كه نماينده خوانده با آن استناد كردند مربوط به قول نامه هاي خصوصي است در صورتي كه وكالتنامه يك سند رسمي است و مفاد آن حاكي از انعقاد يك عقد بيع بين خوانده رديف 2 و موكلين است و ذكر مدت اعتبار در وكالتنامه نمي تواند نافي حق ايجاد شده در اثر عقد بيع كه مربوط به موكلين است بشود آقاي نماينده سازمان زمين شهري اظهار داشته وكالت بيع نيست و اگر چنين بود در قانون مدني عقودي تحت عنوان وكالت كه بيع باشد عنوان مي شد دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور بدوا" در مورد خوانده رديف اول اظهار نظر و خوانده رديف دوم قرار عدم استماع دعوي صادر نموده و بر اثر اعتراض وكيل خواهان ها پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گرديده اين شعبه پرونده را در اجراي مقررات اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو اعاده نموده كه پس از وصول دادگاه چنين حكم صادر كرده است ( … صرف نظر از آن كه سند مالكيت آقاي خوانده رديف دوم باطل گرديده و علي الاصول الزام خواند رديف اول به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال فرع بر لغو دستور ابطال سند مالكيت از ناحيه خوانده رديف اول مي باشد كه با فرض امكان آن انجام نگريده كه جزو خواسته خواهان ها نمي باشد و دادگاه فارغ از اظهار نظر نسبت به آن مي باشد و قطع نظر از اينكه مدت اعتبار وكالتنامه رسمي شماره 18722 , 5/8/47 تنظيمي در دفتر خانه 138 تهران ابرازي خواهان ها از تاريخ 5/8/47 چهارسال بوده كه منقضي گرديده است نظر به اينكه دليلي بر عمل به آن در زمان اعتبار ابراز نگريده و به لحاظ اين كه صرف عقد وكالت فاقد آثار عقد بيع بوده و بالنتيجه به جهت واجد نبودن شرائط هر يك ترتيب آثار بيع و وكالت و استنتاج خواهان ها به نحوي كه عنوان نموده اند فاقد وجاهت قانوني و غير مقدور مي باشد و با التفات به اينكه خوانده رديف دوم كه مالك بوده با گرفتن 650 مترمربع ( طبق مقررات سازمان خوانده ) از زمين متنازع فيه و تسليم سند مالكيت به خوانده اول صريحا" تسليم به صحت اعمال مقررات سازمان زمين شهري درباره خود كاشف از اعتقاد موكل به بي اعتباري وكالتنامه مزبور است والا لازم مي آمد كه وكلاي وي اقدام لازم معمول دارند و با عنايت به اينكه خواهان ها دليلي كه مثبت ادعا باشد اقامه ننموده اند و با توجه به مدافعات نماينده قضائي خوانده اول به شرح صورتجلسه مورخ 27/4/71 حكم به بطلان دعوي آنها صادر و اعلام مي شود ) آقاي دكتر (ن) به وكالت از خواهان ها از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
را ي
اعتراضات تجديد نظر خواهان نسبت به راي تجديد نظر خواسته به نحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد . در رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثري در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث از لحاظ نتيجه بلااشكال تشخيص و ابرام مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79