سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۶۹۰
هرکس به وسیلهٔ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهٔ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
 
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
 
تبصره ۱: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
 
تبصره ۲: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مجازات اسلامی - رأي وحدت رويه شماره ۶۸۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور راجع به تخريب منابع طبيعي و محيط زيست


شماره : ۶۸۵ تاریخ : 1384/12/23

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله مفید موحد دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به عرض عالی می‌رساند: براساس گزارش موّرخ 1382/3/8 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با ماده47 قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می‌دارد:
الف: در پرونده کلاسه 923/81 شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش شماره 6349 موّرخ 1379/10/14 از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتّهام (شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی پلاک170 بخش پنج و قطع غیرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یادشده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض شماره324582 موّرخ 1377/4/14 پرداخت نموده‌اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 550/80 ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه 508 ـ 1381/4/10 که ذیلاً منعکس می‌گردد مورد حکم قرار گرفته است: «« درخصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب برعلیه: 1ـ الفت یوسفی فرزند پیرمراد 2ـ جهانگیر قدمی 3ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی‌هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک170 بخش پنج قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهّم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متّهم ردیف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده55 و 42 قانون حفظ و حمایت از جنگلها و ذخایر جنگلی و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متّهم مذکور را از بابت تخریب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می‌نماید. »» محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 1381/8/11 منتهی گردیده است که عیناً منعکس می‌گردد:
«« در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال‌های مورد ادعا نتیجة قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خلاف موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده257 قانون مرقوم، این قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می‌نماید، رأی صادره قطعی است.»»
ب : در پرونده کلاسه 115/82 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش4735ـ 1381/9/9 از آقای شاهپور بهرامی به اتّهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه 1098/81 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه 1392ـ1381/9/23 به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:
«« درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک25 بخش 6 قریه بره سیله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می‌باشد.»»
محکوم علیه در مهلت مقرّر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 1382/2/9 گردیده که عیناً بیان می‌گردد:
«« از ناحیه تجدیدنظرخواه شاهپوربهرامی دلائل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 دادنامه شماره1392 ـ 1381/9/23 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدّد نیست.»»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.
بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال‌های جنگلی موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگلها را نتیجة قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاههای مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.
بتاریخ روز سه‌شنبه 1384/12/23 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (( ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 16/83 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نهالهای جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
1ـ هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی‌شود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و درنتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.
2ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.
3ـ در برخی موارد قطع درخت و ریشه‌کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده‌سازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1366/5/30 و اصلاحات بعدی آن و ماده55 فصل هفتم همان قانون و همچنین مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 690 فصل 26 قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است.
بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می‌گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: 16/83
رأی شماره: 685 ـ 1384/12/23
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:
هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون مجازات اسلامی - نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد.


شماره : 910997026960069 تاریخ : 1391/08/28

رای بدوی

در خصوص اتهام 1ـ ر.خ. فرزند م. دایر بر تخریب درب منزل و ریختن چسب به درب ساختمان و تخریب تابلو اعلانات، تصرف عدوانی مشاعات، و فحاشی نسبت به م.ن.، 2ـ م.ج. فرزند ی.، دایر بر تخریب تابلو اعلانات، تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ، تصرف عدوانی مشاعات، مزاحمت از طریق ریختن چسب، توهین به م.ن.، 3ـ م.ن. فرزند الف.، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ج.، باتوجه به شکایت شکات علیه یکدیگر و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین و گزارش انتظامی و اظهارات متهمین در دادسرا و دادگاه و دفاعیات بلاوجه آنان و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان لذا بزهکاریشان محرز و مسلم است، مستنداً به ماده 690 و 677 و 608 و 688 و 480 و 484 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (ر.خ.) را از بابت تخریب به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت فحاشی به م.ن. به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید که در اجرای ماده 25 قانون مارالبیان کلیه مجازات‌های حبس متهم ردیف اول به مدت پنج سال ملعق می‌گردد که در صورت تکرار جرم مشابه به مرحله اجرا در خواهد آمد، و متهم ردیف دوم (م.ج.) با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون از بابت تخریب عمدی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه‌داری سگ در محوطه مشاعی به پرداخت دو میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف عدوانی به پرداخت یکصد هزار ریال و از بابت توهین به پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف سوم (م.ن.) از بابت صدمات وارده به م.ج. به پرداخت دیات ذیل در حق ایشان محکوم می‌نماید: 1ـ از بابت کبودی ناحیه فوقانی گونه راست به پرداخت سه دینار، 2ـ از بابت حارصه سمت راست صورت به پرداخت یک صدم دیه کامله، 3ـ از بابت حارصه سمت راست گردن به پرداخت نیم صدم دیه کامله به عنوان ارش و از بابت کبودی سمت راست گردن به پرداخت یک دینار و نیم. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری

:رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ر.خ.، 2ـ م.ج.، 3ـ م.ن. نسبت به دادنامه شماره 00797 مورخ 25/5/91 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ردیف یک به تحمل دو فقره حبس جمعاً یک سال و نیم که برای مدت پنج سال معلق گردیده و یک فقره پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف عدوانی و ردیف دو علاوه بر رفع تصرف عدوانی به چهار فقره پرداخت جزای نقدی و ردیف سه به پرداخت دیه به اتهام تخریب و تهدید بهداشت عمومی و تصرف عدوانی و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهی آنان اولاً: دادنامه در خصوص ردیف سوم با عنایت به میزان محکومیت به دیه کمتر از خمس دیه کامله استناداً به بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است لذا از این بابت قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید و ثانیاً: نسبت به محکومیت ردیف‌های اول و دوم نظر به این که بزه انتسابی حسب دلایل موجوده در حد کیفرخواست تنظیمی محرز و تجدیدنظرخواهی‌های واصله با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون مارالذکر انطباق نداشته علی‌هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه معترض‌عنه را استناداً به بند الف ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه