رای محكمه عالي انتظامي قضات

تاريخ رسيدگي : 14 /10 /1366
شماره دادنامه : 626/21
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 10/6/65 بانوان «ص» و«ن» و «م» به طرفيت كانون وكلاء دادگستري به خواسته الزام به استرداد پروانه هاي وكالت دادخواستي به دادگاههاي تهران تسليم و ملخصاً اعلام كرده اند به زعم خوانده كه تامين اجتماعي محل اشتغال ما از سازمان هاي دولتي است مبادرت به اخذ پروانه هاي اينجانبان نموده است و چون اقدام كانون غير قانوني مي باشد به استرداد پروانه ها الزام خوانده مورد تقاضاست كه كلاسه 65/139 شعبه فهدهم حقوقي يك ثبت شده خواهان ها طي لايحه 3325 ـ 13/10/65 ثبت لوايح اظهار داشته اند سازمان تامين اجتماعي از سازمان هاي دولتي و يا وابسته به دولت نيست و طبق مواد 12 قانون تامين اجتماعي مصوب تير ماه 54 و ماده يك لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب تير ماه 1358 داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است كه امور آن منحصراً طبق اساسنامه مربوطه اداره مي شود و از بودجه كل كشور استفاده نمي نمايد و طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي بودجه كل كشور مشتمل بر سه جزء است تامين اجتماعي تحت هيچكدام از عناوين سه گانه مذكور نمي باشد و اين سازمان هاي دولتي ذكر نشده است . و بودجه آن از طرف مختلفه ديگر تامين مي شود و صرف كمك دولتي به سازمان به مثل خبازان و فروشندگان قند و شكر و يا صرف معافيت سازمان به مثل آستانه قدس رضوي و آستانه هاي حضرت معصومه و حضرت عبدالعظيم و كميته ايراني حقوق بشر از ماليات هاي مستقيم مصوب 2/6512 سازمان تامين اجتماعي را از سازمان هاي دولتي نمي نمايد و اگر چنين بود مي بايست از عوارض شهرداري و امثال آن نيز معاف مي شد و چون از سازمان هاي دولتي نيست مقررات قانون استخدام كشوري شامل آن نبوده است كانون وكلاء دادگستري در لايحه وارده 3339 ـ 13/10/65 با ايراد به صلاحيت دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات و اين كه دعوي متعددي از سه اشخاص به خواسته هر كدام پروانه وكالت خود طرح آن دادخواست واحد وجهه قانوني ندارد دفاعاً بيان نموده تصميم كانون مستند به بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب پنجم استفند ماده 1333 مي باشد كه ممنوعيت استخدامي وكلاء دادگستري را در سازمان هاي دولتي و بلادي و مملكتي اعلام نموده و خروج تامين اجتماعي از شمول مقررات استخدامي كشوري دليل بر مدعاي خواهان ها نمي باشد و نيز دادنامه شماره 1311 ـ شعبه 15 دادگاه را مستند قرار داده اند كه سازمان تامين اجتماعي را سازمان دولتي به معني اخص محسوب كرده كه كافي به نظر نمي رسد زيرا اين ممنوعيت شامل مستخدمين دولت به معني اخص (قوه مجريه) نمي باشد بلكه مفهوم آن كليه شخيصتهاي حقوقي عمومي است و سازمان تامين اجتماعي با توجه به مبناي تشكيل آنكه مصوب قوه مقننه است و يك سازمان مملكتي است به هر حال دولت سهمي در آن دارد و اداره سازمان با اوست و اشتغال به وكالت با استخدام در آن سازمان منافات دارد. پس از تشكيل دادرسي مورخ 13/10/65 و صدور قرار استعلام از سازمان تامين اجتماعي نسبت به كيفيت استخدام و دريافت حقوق خواهان ها و وصول پاسخ استعلاميه و حصول مشورت به خلاصه اين استدلال ولو مطابق ماده يك لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان اجتماعي مصوب مرداد ماه 1358 سازمان اداري شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است اما مطابق اين ماده وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي است كه با نظارت و حاكميت دولت اداره مي شود و تشكيلات آن هم با تدوين مقررات قانون به وجود آنده نتوان اين را از مؤسسات مملكتي خارج دانست بنابراين چون مطابق بند 2 ماده 10 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب اسفند 1333 مستخدمين مملكتي مجاز به وكالت دادگستري نيست چون استرداد پروانه ملازمه با وكالت دادگستري و دعاوي دارد با توجه به شرايط فعلي كه خواهان ها واجد آن است دادرس دادگاه اظهار نظر به رد دعوي  نموده در اثر اعتراض خواهان ها در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده و پاسخي از خوانده نرسيده است .
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند :
«با توجه به محتويات پرونده و استدلال دادگاه و عنايت به اين كار استرداد پروانه وكالت پس از اشتغال خواهان در سازمان تامين اجتماعي با توجه به قسمت اخير بند 2 ماده 82 آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تكليف خواهان ها بوده كه تعليق و ممنوع نمودن وكيل از شغل وكالت موضوع ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نمي باشد » نظريه استنباطي مورخ 5/5/1366 شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران موجه تشخيص و تاييد مي گردد . پرونده جهت انشاء حكم به شعبه مزبور فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79