آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 28/11/1380  شماره دادنامه : 378   كلاسه پرونده : 79/268

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار در مقام تامين بخشي از هزينه هاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده 55 قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيائي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است.
نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي درخارج از محدوده قانوني شهر ندارد، بنابراين تمسك به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري براساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانوني شهر خلاف هدف و حكم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است.
 بدين جهت رديف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 وزارت كشور كه با استفاده از عبارت (حوزه شهري ) موجب توسيع دايره شمول قانون گرديده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/268                                      14/1/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : 1- آقاي رضافلاح كهن 2- آقاي سيد غلامرضا سيدهاشمي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال و حذف عبارت (حوزه شهري ) از قسمت خ 13 رديف مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 وزارت كشور
مقدمه :
شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، شهرداري هاي استان خراسان به استناد مصوبه وزارت كشور به شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 اقدام به مطالبه عوارض از واحدهاي توليدي مستقر در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي مي نمايند كه به دلائل ذيل الذكر مصوبه مذكور خلاف قانون مي باشد.
 1- وزير كشور يا استاندار به قائم مقامي از شوراي اسلامي شهر حق تعيين عوارض بطور كلي براي تمام شهرهاي يك استان را نداشته است چرا كه بند يك ماده 35 م صريح است به اينكه عوارض پيشنهادي بايد متناسب با وضعيت اقتصادي و خدمات ارائه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به ميزان واحد از شهرهاي محروم و غير محروم موجب تبعيض مي شود.
 2- ثانيا" بموجب تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور ومسكن و شهرسازي خواهد بود. بنابراين قيد عبارت حوزه شهري در رديف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به شهرداريهاي استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختيارات وزير كشور يا استاندار به عنوان قائم مقام شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور و مالا" تنفيذ آن نيز از سوي رئيس وقت قوه قضائيه بلاجواز بوده است. بنابمراتب از آنجائي ك مدلول بخشنامه هاي اجرائي و مصوبات قانوني علي الاصول بايد متضمن مفاد كامل مصوبه به ويژه از حيث موارد اوصاف و شرايط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمينه توسيع يا تضييق قلمرو آن از حيث مصاديق فراهم نشود، لذا قيد عبارت حوزه شهري در مصوبه مورد شكايت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانوني صلاحيتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غير صالح مي باشد، لذا تقاضاي ابطال آن را دارم.
 سرپرست دفتر حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/89595 مورخ 12/9/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 42/69386 مورخ 24/9/1379 دفتر امور شهري و روستائي استانداري خراسان نموده است. در اين نامه آمده است ، در رديف 388خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امكانات اقتصادي محل و ضرورت تامين قمستي از درآمدهاي هر شهرداري ، مقرر گرديده از كارخانجات واقع در جوزه شهري هر شهر عوارض وصول شود.
 3- حوزه شهري طبق مفاد تبصره 4ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/62 به كليه نقاطي اطلاق مي شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي وعرفي واحدي تبعيت كنند. بنابراين عوارض مذكور در حوزه شهري قابل وصول بوده كه بنا به تعريف فوق فراتر و وسيع تر از محدوده شهر مي باشد، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16648 مورخ 7/2/1380