آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 28/11/1380     شماره دادنامه : 376  كلاسه پرونده 77/406

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب نظر مورخ 29/9/1380 فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ عوارض از فخاريها به ميزان 10درصد بر مبناي توليد به شرط اينكه به نظر كارشناسان داراي اثر تورمي باشد، خلاف شرع است. كه چون مفادنامه شماره 1016413 مورخ 21/9/1379 وزراء صنايع و بازرگاني براساس نظريه كارشناسان كميسيون تبصره ذيل ماده 11 آئين نامه اجرائي مربوط و همچنين دستور رياست جمهوري در خصوص تسريع در كاهش ميزان عوارض مذكور مفيد تاييد آثار تورمي عوارض فخاريها به ميزان 10درصد و در نتيجه متضمن حصول شرط مندرج در نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان است ، بنابراين بند380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت كشور باستناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدلات اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/77/406                                      14/1/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : اتحاديه صنف فخاريزد.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/366 وزارت كشور در خصوص 10% عوارض توليد فخاريها0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت كشور استنادي شهرداري يزد در خصوص 10% عوارض توليدي فخاريها برخلاف موازين شرع و قانون مي باشد. بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1/9/1361 در خصوص نحوه تعيين عوراض از طرف شوراي شهر مقررداشته (مادامي كه درآمدهاي پيش بيني شده كافي نباشد شوراي شهرمي تواند با تنفيذ ول امر براي تامين هزينه شهرداري عوراض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد.) تبصره ذيل بند 8 ماده 45 قانون شهرداري مقرر داشته (وضع عوارض هر شهر نبايد تاثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات و نشو و نماي داخلي داشته باشد.) نماينده ولي امر مسلمين در تنفيذ تعرفه عوارض پيشنهادي شهرداريهاي استان يزدچنين مرقوم فرموده اند (با ملاحظه جهات مذكور با در نظر گرفتن اينكه اثر تورمي نداشته باشد بلااشكال است.) همانگونه كه مستحضريد طبق موازين شرعي مي بايستي تمامي جوانب مسئله مورد استفتاء به مرحله عمل و اجراء گذاشته شود. متاسفانه به اصل مسئله كه همان عدم تاثير در تورم بوده توجه ننموده اند. كارشناسان و متخصصان علوم اقتصادي - اجتماعي - صنعتي در مجموعه وزارتخانه هاي صنايع و معادن بازرگاني و سازمان برنامه و مديريت كشور كه صاحب نظر و مرجع صالح و قانوني و عرفي در دولت مي باشند همه متفق القول هستند كه ميزان عوارض مورد درخواست شهرداري از صنف فخار براي توليدات آجر به ماخذ10% تورم زا بوده و بر اقتصاد كشور تاثير نامطلوب داشته وموجب ركورد اقتصادي ، ايجاد بحران در صنعت ساختمان و ايجاد بيكاري در جامعه مي گردد. نتيجه اينكه پاسخ حضرت آيت الله موسوي اردبيلي به وزير كشور از همان ابتدا از سوي وزارت كشور و شهرداري تحقق نيافته بود، لذا عمل تنفيذد شرعا" و قانونا" محقق نگرديده است. با عنايت بمراتب تقاضاي ابطال مصوبه مورد شكايت را دارد. 
شهرداري يزد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 230/2762 مورخ 15/2/1378 اعلام داشته اند، تعرفه مورد شكايت براساس بنديك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1/9/1361 مجلس شواري اسلامي تصويب و مورد تنفيذ ولي امر مسلمين قرار گرفته و طي رديف 380 تعريف شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت كشور جهت اجراء ابلاغ گرديده است. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت كشور از طرف اتحاديه صنف فخار يرد در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد(چون تاييد نماينده ولي امر منوط به اين است كه عوارض 10% مذكور اثر تورمي نداشته باشد، بنابراين اگر به نظر كارشناسان اخذ عوارض 10% اثر تورمي داشته باشد، اخذ آن خلاف شرع است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت اراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.