آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 30/9/71 شماره دادنامه : 626/3   مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 14/12/64 آقاي سيد كريم مدير عامل شركت 000 دادخواستي بطرفيت اداره كل زمين شهري استان چهار محال بختياري بدادگاه عمومي آن سامان تسليم وتوضيح داده شركت در تاريخ 4/4/53 قطعه زمين پلاك 14/2 از پلاك 2 اصلي بخش ده اصفهان را بمساحت تقريبي 6900 مترمربع از مالكين ومتصرفين آن بموجب سندعادي خريداري نموده وتاكنون آنرا در تصرف مالكانه دارد واز تاريخ خريد در آن مبادرت به غرس اشجار وكشت وكار نموده ودر سال 55 هنگام تحديد حدود قريه دهكلرد چون ملك مستثني ومحصور بوده بآن پلاك 14/2 داده شده ودر تاريخ 3/12/56 تقاضاي ثبت آنرا نموده كه پيگيري نشده در سال 62 جهت ادامه عمليات ثبتي مراجعه شدكه معلوم گرديد اداره زمين شهري با انتشار آگهي تملك بصورت نامنظم وبدون قيد مشخصات ومحدود ملك زمين را بخود منتقل نموده حال آنكه زمين قبل از تصويب قانون زمين شهري در تصرف شركت بوده ودر دادنامه شماره 668-21/8/63 دادگاه عمومي شهر كرد نيز مالكيت شركت بر زمين تاييد شده حتي نماينده زمين شهري وجود آثار تصرف در زمين را تاييدكرده ودر سال 61 نيز حكم به رفع مزاحمت شهرداري از زمين بنفع شركت صادر گرديده بنا بمراتب وبا توجه باينكه اداره زمين شهري فقط به منظور تامين نيازهاي عمومي مي توانداراضي مالكين را تملك نمايد واين نيازها مي بايد بدوا" از اراضي دولتي يا ملي شده بر طرف شود كه چنين تشريفاتي ملحوظ ومردمي نبوده وشوراي نگهبان نيز به شرح نظريه مورخ 1493- 5/11/62 واگذاري اشخاص را به فاقدين مسكن خارج ازشمول نياز مندرج در قانون اراضي شهري دانسته بنا بمراتب بلحاظ اينكه كليه اقدامات اداره خوانده مغاير قانون بوده تقاضاي صدور حكم بر ابطال سند انتقال شماره 32212-15/10/62 دفتر خانه 55 شهركرد را دارد .
خواهان دادنامه شماره 100- 10/4/65 شعبه پنجم ديوانعدالت اداري كه بموجب آن حكم بر ابطال اقدامات اداره زمين شهري در مورد زمين متنازع فيه صادر وفتوكپي دادنامه را بعنوان شماره 12/668 شعبه اول دادگاه عمومي شهر كرد ومكاتبات معموله با سازمانها ودواير دولتي را بعنوان مستندات خويش ضميمه كرده است پرونده به كلاسه 65/10 به ثبت رسيده نماينده اداره خوانده در پاسخ بدعوي اظهار داشته : خواهان پلاك مورد دعوي راجزء مستثنيات قريه دهكردذكر كرده واقراردارد كه مالك نداشته نتيجتا" خريدار زمين از ديگري به استناد سندمورخ 4/4/53 كذب است و تقاضاي استماع شهادت شهود وتحقيق از فروشندگان زمين رادارد مضافا" بر اينكه سند مذكور طبق قانون ثبت اعتبار ندارد . حكم ديوان عدالت اداري نيز قطعي نبوده ونسبت به آن در خواست تجديد نظر شده ونمي تواند مانع اجراي حكم دادگاه عمومي مبني بر خلع يد خوانده از زمين مورد دعوي باشد شركت خواهان تقاضاي ثبت نموده واداره ثبت در سال 60 ملك را مجهول المالك معرفي كرده وبا عدم پي گيري تشريفات ثبتي خواهان خود را مالك نمي دانسته والاطرف اين چند سال اقدام به ثبت ملك مي نمود وتقاضاي رد دعوي را دارد . اداره خوانده متعاقبا" راي شماره 177-6/4/69 هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري را كه شرح آن راي شعبه پنجم ديوان باستناد ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مورخه 16/1/67 نقض شده است به دادگاه تقديم داشته .دادگاهها با استماع توضيحات ومدافعات مشروح طرفين در تاريخ 23/7/70 نظر مشاور راكسب وبا توجه به اينكه رقبه مورد نزاع دراجراي طرح تملك موضوع قانون اراضي شهري وتبصره آن مصوب سال 1360 تملك گرديده است وراي وحدت رويه شماره 544- 30/11/69 هيات عمومي ديوانعالي كشور نيز رسيدگي بدعوي ابطال سند مالكيت وانتقال ملك بدولت را كه در اجراي ماده مرقوم صادر شده موكول به ابطال اقدامات زمين شهري از سوي ديوان عدالت اداره دانسته لذا بصدور حكم بررد دعوي اظهارنظر مي نمايد .نظريه ابرازي در مهلت قانوني مورد اعتراض شركت خواهان قرار گرفته وپرونده باين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شورقرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
باعنايت بخواسته دعوي ومحتويات پرونده وبويژه باتوجه به راي شماره 177- 6/4/69 هيئت تجديد نظر ديوان عدالت اداري ومقررات ماده واحده قانون تفسيرقانون اراضي شهري مصوب 5/11/65 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 16/1/67 بتاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است وبا لحاظ راي وحدت رويه شماره 544-30/11/69 هيئت عمومي ديوانعالي كشور نظر به مورخ 22/7/70 دادگاه حقوقي يك شهركرد مبني بر رد دعوي خواهان صحيح وبلااشكال تشخيص وتاييد مي شود ودر اجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك دو پرونده بمنظور انشا ء راي بدادگاه مرقوم ارسال مي گردد.