آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 22/2/75  دادنامه شماره : 190 
مرجع رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي قزوين
راي دادگاه
در خصوص تقاضاي خواهان به طرفيت علي دايربه تاييد صحت معامله –15/5/1358 يك سهم مشاع از 12سهم ازمجموع 7-3دانگ از شش دانگ يك قطعه زمين پ 15 فرعي تجزيه شده از 14 فرعي از پ شماره 36 اصلي واقع در قريه اب كمك بخش 5 قزوين به مقداردو هزارمترمربع خريداري  از نامبرده نظر به اين كه مالكيت فروشنده بر پلاك مرقوم با توجه به پاسخ اداره ثبت وادارت زيربط و محتويات پرونده محرزاست ونيزنظربه اين كه درتاريخ انجام معامله زمين مذكور حسب  اعلام شهرداري خارج از محدوده شهري قرار داشته ومقررات زمين شهري بر آن حاكميت نداشته وزمين  زراعي ونيز بوده ومعامله زمين هاي مذكور با توجه به قوانين موجود منع قانوني نداشته واز طرفي خواهان در كميسيون اصلاحي مواد 147 و 148 قانون ثبت تشكيل پرونده داده وفروشنده نيز با حضوردر دادگاه صحت معامله را تاييد نموده عليهذا تقاضاي خواهان محمول برصحت تلقي حكم بر تاييد وقوع معامله طرفين بر پلاك مرقوم به طوري
كه در فوق اشاره گرديده صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري وظرفيت مدت بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظر است

راي دادگاه تجديد نظر در خصوص تجديد نظر خواهي از راي فوق الذكر   شماره دادنامه  -787 تاريخ 19/6/75 
مرجع رسيدگي-شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجديد نظر خواهي سازمان مسكن و شهرسازي واحد قزوين به طرفيت خانم صديقه نسبت به دادنامه-220190/2/75 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومي قزوين كه به موجب ان دردعوي خانم مشاراليها به خواسته اعلام نفوذ و اعتبارمعامله موضوع قرارداد مورخ-15/5/58 حكم به تنفيذ ان صادرشده خلا صتا اين است كه در اجراي تبصره ذيل ماده6 قانون اراضي شهري و مواد 37 و 38 آئين نامه اجرايي آن و تبصره ذيل ماده 1366 تجديدنظر خوانده مكلف بوده است در مهلت معينه در مقام تشكيل پرونده برمي آمده ورسيدگي به صحت معامله وتاريخ ان را از دادگاه تقاضا كرده علاوه براين كه اراضي به قيد تملك دولت درآمده وسند مالكيت آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده وبا وصف مراتب يادشده صدور حكم به اعتبار آن معامله مخدوش بوده وبه شرح اعتراضيه نقض ان راتقاضا كرده است كه اينك دادگاه باملاحظه اين كه زمين مورد معامله بنا به اعلام ان سازمان در اجراي طرح به تملك سازمان زمين درآمده لذا مادام كه اقدامات سازمان مزبوركه به طرح تملك وصدور سند مالكيت منجر گرديده ابطال نشده است و مطابق ملاك راي وحدت رويه 544 -30/11/69 هيات عمومي ديوان عالي كشور اين  امر در صورتي كه اراضي ما به النزاع واگذار نشده باشد واز شمول ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها  خارج باشد مستلزم اين است كه مقدمتا ديوان عدالت اداري مخالفت طرح تملك را با شرايط و ضوابط قانوني احراز وآن را ابطال و سپس محكمه عمومي نيز سند مالكيت صادره را بر اساس راي ديوان عدالت اداري ابطال نمايد بنابراين از آنجا كه بدون رسيدگي به صحت اقدامات دولتي واعتبار سند مالكيت صادره رسيدگي به دعوي تجديدنظر خوانده  خواهان بدوي قابل استماع نبوده ومحل قانوني ندارد با قبول اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه معترض عنه را نقض وبدينوسيله قرار عدم استماع دعوي خواهان بدوي  صادر و اعلام مي شود اين ابرارقطعي است.