آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 14/6/1369 شماره راي : 465/21  مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
1 ـ در تاريخ 11/11/1366 وكيل شركت ... دادخواستي به طرفيت شهرداري بهشهر به خواسته توقيف عمليات اجرايي پرونده كلاسه ب / 92 /13644 دايره اجراي ثبت بهشهر و ابطال اجراييه به مبلغ 104861271 ريال تسليم دادگاه حقوقي يك بهشهر مينمايد به خلاصه اعلام مي دارد شهرداري بهشهر به استناد راي صادره از كميسيون ماده 77 قانون منسوخه شهرداريها مبادرت به صدور اجراييه از دايره اجراي ثبت بهشهر عليه خواهان به مبلغ فوق بابت عوارض معادل سه درصد كل ميزان فروش شركت خواهان نموده كه دادخواستي به ديوان عدالت اداري تسليم گرديده به كلاسه 65 ـ هـ ـ 23 در هيات عمومي ديوان عدالت در انتظار رسيدگي است مسئولين شهرداري بهشهر قبول كرده بودند تا حصول نتيجه نهايي اتخاذ تصميم ديوان عدالت اداري از تعقيب موضوع خودداري نمايند . ليكن اخيرا اقدام به تعقيب عمليات اجرايي كرده اند از آنجا كه به دستور اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و عنايت به اصول دادرسي و قوانين و مجموعه حاكم بر اينگونه روابط و توجه به اينكه ديوان عدالت دخالتي در توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه صادره را ندارد و نمي تواند در اين باب تصميمي اتخاذ نمايد كه قابليت اجرايي داشته باشد و بيان مطالبي راجع به نحوه تصويب عوارض در سابق و بعد از قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و تصويب عوارض مورد مطالبه و خلاف قانون بودن اقدام شهرداري بهشهر و تفويض اختيار در تاريخ 6/4/1366 به هياتي و پرداخت شدن مبالغي و نداشتن طلب و عدم ضرورت طرح كميسيون ماده 77 توقيف عمليات اجرايي ب / 92/14644 آن تقاضا مي شود با ثبت كلاسه 145/67 شعبه اول دادگاه حقوقي يك در تاريخ 6/12/1367 با توديع مبلغ 352/583/12 ريال طي فيش شماره 1630677 ـ 30/11/1367 قرار توقيف عمليات اجرايي فوق به استناد 2 از قسمت صدر ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 صادر وقت رسيدگي تعيين مي گردد شهرداري بهشهر به موجب لايحه اي ضمن اعتراض به قرار توقيف عمليات اجرايي صدور اجراييه را بر اساس راي كميسيون ماده 77 قانون شهرداريهاي راجع به مانده عوارض سال 65 ، 66 اعلام و اعتراض به راي كميسيون را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و رد دعوي و رفع اثر از قرار توقيف عمليات اجرايي را خواستار مي شود .
2 ـ در تاريخ 5/2/1366 وكيل شركت دادخواست ديگري به طرفيت شهرداري بهشهر به خواسته توقيف عمليات اجرايي پرونده 84/ب/14523 دايره اجراي ثبت بهشهر و ابطال اجراييه به مبلغ 37825000 ريال تسليم دادگاه حقوقي يك بهشهر مي نمايد و مطالبي به مفاد رديف يك عنوان مي كند كه به كلاسه 66/16 ريال تسليم دادگاه حقوقي يك بهشهر ثبت در تاريخ 8/2/1366 قرار توقيف عمليات اجرايي اجراييه ب / 84/14523 به استناد مواد 1 و 5 قانون بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 تا پايان دادرسي صادر مي شود .
3 ـ در تاريخ 1/11/1364 وكيل شركت ... دادخواستي به طرفيت شهرداري بهشهر به خواسته توقيف عمليات اجرايي پرونده ب / 69 /14259 دايره اجراي ثبت بهشهر و ابطال اجراييه معادل مبلغ 17876240 تسليم دادگاه بهشهر مي نمايد كه به كلاسه 333/65 شعبه دوم ثبت و در تاريخ 5/9/1365 قرار توقيف عمليات اجرايي صادر مي شود دو پرونده رديف دوم ، سوم هم به شعبه اول ارجاع و هر سه پرونده توام مي گردند پس از اظهار نظر مشاور بر بي حقي خواهان و رفع اثر از قرارهاي توقيف عمليات اجرايي دادرس دادگاه به شرح تصميم شماره 8 مورخ 30/2/1368 به عنوان اينكه كميسيون ماده 77 قانون شهرداريهاي اعتبار قانوني داشته و ادعاي وكيل خوانده در خصوص انحلال آن بلادليل است و مدعا به پرونده هاي مطروحه شكايت و اعتراض نسبت به تصميمات و اقدامات شهرداري نيست تا در صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد موارد عنوان در پرونده ها به طرف مواد 1 و 2 و 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي در صلاحيت دادگاه صلاحيتدار از محل اجراي اسناد رسمي است لاغير و آرا قطعي كميسيون ماده 77 از جمله اسناد لازم الاجرا ميباشد و اجرا آن متوقف بر اتخاذ تصميم از ديوان عدالت اداري نيست نظر خود را بر بطلان دعاوي مطروحه و لغو قرارهاي توقيف عمليات ابزار اجرايي ابراز مينمايد كه مورد اعتراض وكيل خواهان قرار ميگرد به شرح قسمت يك راي شماره 1008/21 ـ 25/8/1368 شعبه 21 ديوان كشور آن قسمت از نظريه استنباطي فوق كه ناظر بوده بر رد دعوي خواهان راجع به ابطال اجراييه هاي دو پرونده شماره ب ـ 84 ـ 14523 و ب 92 ـ 14644 دايره اجراي ثبت بهشهر صادره در تاريخ 2/2/1365 و 4/11/1367 بر اساس تصميمات مورخ 14/11/1364 و 25/8/1367 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها و رفع اثر از قرار توقيف عمليات اجرايي دو اجراييه مزبور صرفنظر از استدلال قسمت اولا نظريه موجه و صحيح تشخيص و تاييد ميگردد و نظريه نسبت به اجراييه ب ـ 69/14259 به لحاظ نقض رسيدگي تاييد نمي شود و در جريان مشروح امر در راي اين شعبه درج پيوست پرونده است با اعاده پرونده دعوي مربوط به اجراييه اخير مفتوح مانده و نسبت به دو اجراييه ديگر به شرح دادنامه شماره 823 و 824 ـ 26/11/1368 حكم بر بطلان دعوي شركت ... و لغو قرارهاي توقيف عمليات اجرايي در پرونده هاي 66/16 و 15 / 67 صادره و تصريح شده ( مستندا به ماده 785 قانون آيين دادرسي مدني شركت صنعتي بهپاك به تاديه خساراتي كه از اجرا دستور موقت به شهرداري بهشهر وارد گرديد به ميزان خسارت احتمالات تعيين شده توسط دادگاه محكوم ميگردد در صورت تقاضاي شهرداري در اين خصوص دفتر دادگاه ملزم به ايداع آن خواهد بود ) وكيل شركت ... نسبت به اين قسمت حكم دادخواست تجديد نظر تسليم دادگاه صادر كننده حكم نمود ضمن بيان مطالبي و اشاره بر اينكه خسارتي به شهرداري وارد نشده و دستور ماده 785 نبايستي جزء راي قرار مي گرفت آن هم بدون تقاضا و خواسته طرف متقابل و خواسته طرف متقابل و اثبات ورود خسارت و ضرر از ناحيه طرف مقابل فسخ اين قسمت راي تقاضا نموده شهرداري بهشهر ضمن پاسخگويي اعتراضات را وارد ندانسته است با بقاء دادرس دادگاه به عقيده سابق الصدور پرونده به ديوانعالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... و اوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهند .
راي
با توجه به مواد 2 ، 70 و 239 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 6 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب 27/6/1322 صدور حكم بر جبران خسارت وارده به سبب توقيف عمليات اجرايي نياز به مطالبه مدعي ورود خسارت است بدون اينكه شهرداري بهشهر خسارت مزبور را مطالبه و دادخواستي تسليم نموده باشد و نيز بدون رسيدگي و تعيين نوع خسارت وارده به ميزان آن تجويز پرداخت وجوه توديعي به خوانده بابت خسارت آن هم به استناد ماده 785 قانون آيين دادرسي مدني انطباقي با قانون ندارد فلذا حكم شماره 823 و 824 مورخ 26/11/1368 شعبه اول دادگاه حقوقي يك بهشهر كه ناظر است بر پرداخت وجوه توديعي بابت صدور قرار توقيف عمليات اجرايي در پرونده هاي 16/66 و 145/67 با دو اجراييه شماره ب / 92/ 14644 و ب / 84 /14523 دايره اجراي ثبت بهشهر به استناد بند ب ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها نقض مي شود و چون مطالبه خسارت توقيف عمليات اجرايي مذكور جز خواسته و موضوع دعاوي دو پرونده فوق نبوده ارجاع به شعبه ديگر جهت رسيدگي هم ضرورت ندارد و ارجاع منتفي است . بديهي است به لحاظ اينكه به تكليف ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب 1322 ناظر به مواد 240 ، 241 ، 242 قانون آيين دادرسي مدني وجوه توديعي در پرونده بابت تامين وجه اجراييه هاي توقيفي بايد توديع مي شد در صورتي كه دايره اجراي ثبت بهشهر وجوه توديعي را جهت پرداخت قسمتي از وجه دو اجراييه فوق مطالبه نمايد بايد به دايره پرداخت شود و چنانچه دعوي مطالبه خسارت توقيف عمليات اجرايي اقامه و پس از رسيدگي حكمي به پرداخت خسارت پس از ثبوت آن صادر گردد . محكوم به حكم صادره از محل وجوه توديعي قابل برداشت است اظهار تظر نسبت به بقيه حكم كه تجديد نظر خواهي نشده ضرورت ندارد .