آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 2/4/1367    شماره راي : 285/21    مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
وكيل شركت تجديد نظر خوانده در تاريخ 11/7/1364 دادخواستي بطرفيت شهرداري فيروزكوه به خواسته توقيف و ابطال اجرائيه كلاسه 64/85/ش اجراي ثبت فيروزكوه مقوم به دو ميليون و پانصدهزار ريال تسليم دادگاه عمومي حقوقي دماوند مينمايد بعنوان اينكه كارخانه متعلق به شركت خواهان چندين كيليومتر خارج از شهر فيروزكوه قرار دارد صدور اجرائيه بابت عوارض شهري برخلاف موازين دانسته و صدور حكم بشرح  فوق را تقاضا مي كند كه به كلاسه 64/164 ثبت مي گردد . 
شهرداري فيروزكوه اجرائيه را صادره براساس راي كميسيون ماده 77 شهرداري ها اعلام و رد دعوي را خواستار مي شود . با اختلاف در صلاحيت بين دادگاه و ديوان عدالت اداري و تائيد صلاحيت دادگاه طي راي شماره 1139/21 ـ 28/11/1364 شعبه 21 ديوانعالي كشور دادگاه حقوقي يك دماوند به شرح شماره 1139/21 ـ 28/11/1364 شعبه 21 ديوانعالي كشور دادگاه حقوقي يك دماوند به شرح تصميم مورخ 15/7/1365 نظر خود را بر قانوني بودن صدور اجرائيه بابت عوارض فاصله زماني 1/1/1364 تا 1/2/1364 و غير قانوني بودن آن نسبت به ما قبل و ما بعد تاريخ مذكور ابراز ميدارد بر اثر اعتراض وكيل شركت تامين ماسه ريخته گري به نظريه مزبور راي شماره 936/21 ـ 9/11/1365 شعبه 21 ديوانعالي كشور به شرح زير صادر مي گردد .
 ( با توجه به قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي  مصوب 2322 دادگاه بايد اظهار نظر مينمود اجرائيه موضوع دعوي مخالف تصميم كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها صادر شده يا خير رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صحت يا عدم تصميم كميسيون ماده 77 قانون مزبور و قانوني و غير قانوني بودن آن نسبت به مدتي ضرورت نداشته و در صلاحيت دادگاه و جزء خواسته نبوده است . آن قسمت از استدلال دادگاه كه ناظر است به صحت و قانوني بودن تصميم كميسيون مزبور نسبت به مدتي و عدم صحت آن نسبت به مدت ديگر مورد تائيد نمي باشد ماده 77 قانون شهرداريها صريح در اين معني است كه اجراي ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به بدهيهائي كه كميسيون ماده مرقوم تشخيص داده حق صدور اجرائيه را دارد نه به ميزاني كه شهرداري بداعيه مشمول آن به تصميم كميسيون فوق اعلام مي دارد. در تصميم مورخ 11/2/1364 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها اشاره اي به تشخيص بدهي شركت تامين ماسه ريخته گري به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال در حق شهرداري فيروزكوه بابت عوارض نشده تا صدور اجرائيه كلاسه 64/85 /ش ثبت فيروزكوه به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال مستند به مبلغ مندرج در تصميم فوق و منطبق به ماده 77 باشد و تصميم مورخ 11/2/1364 كميسيون مزبور ذيل نامه مورخ 11/2/1364 شهرداري فيروزكوه به متن زير ( با توجه به پيشنهاد فوق الذكر شهرداري فيروزكوه كه اعلام داشته عوارض شهرداري باستناد دفاتر فروش كارخانه تامين ماسه به ميزان هر تن يكصد و پنجاه ريال از تاريخ 16/10/1363 موافقت مي گردد) مصداق تشخيص بدهي قابل صدور اجرائيه وسيله اجراي ثبت مندرج در ماده 77 قانون شهرداريها را ندارد و به صراحت تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1355 ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي توان صادر نمود كه در سند منجزا قيد شده باشد كه چون در ماده 77 قانون شهرداريها اشاره به صدور اجرائيه طبق مقررات اسناد لازم الاجرا شده بايد راي كميسيون ماده 77 منجز و ميزان بدهي دقيقا در آن معين گردد تا قابل صدور اجرائيه باشد وكيل شركت خواهان هم با توجه به توضيحاتش در جلسه 28/8/1364 نسبت به مبلغ مورد اجرائيه و مباني محاسبه آن معترض بوده فلذا صدور اجرائيه كلاسه 64/85/ش به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال باستناد تصميم مورخ 11/2/1364 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به لحاظ معين نبودن ميزان بدهي در تصميم مزبور انطباقي با قانون ندارد دفاتر رسمي مصوب 1322 باطل گردد. نظريه استنباطي مورخ 15/7/1365 دادگاه حقوقي يك دماوند مورد تائيد نمي باشد پرونده به دادگاه مزبور اعاده مي شود )
 با اعاده پرونده دادگاه حقوقي يك دماوند به شرح دادنامه شماره 17 ـ 23/2/1366 با توجه به راي شعبه 21 ديوانعالي كشور حكم بر ابطال اجرائيه فوق را صادر نموده است . پس از ابلاغ دادنامه شهرداري فيروز كوه فرجامخواهي نموده به خلاصه اعلام داشته با توجه به لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي و ماده 77 قانون شهرداري ها مطالبه عوارض از كارخانه شركت تامين ماسه ريخته گري براساس راي كميسيون ماده 77 و مجوز شماره 10117 /31 ـ 16/10/1363 استانداري تهران صورت گرفته و شهرداريها بايستي با دريافت عوارض قانوني خودكفا شده و به عمران و آبادي بكوشند نقض دادنامه را خواستار شده است وكيل تجديد نظر خوانده اعتراضات را وارد ندانسته كه اعتراضات و پاسخ آن به موقع شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل شد . پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
با توجه به محتويات پرونده و جهات مذكور در راي شماره 936/21 ـ 9/11/1365 اين شعبه حكم شماره 17 ـ 23/2/1366 دادگاه حقوقي يك دماوند مبني بر ابطال اجرائيه شماره 64/85/ش اجراي ثبت فيروز كوه به لحاظ معين نبودن ميزان بدهي در تصميم مورخ 11/2/1364 و منجز نبودن راي كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مخالفتي با قانون ندارد و درخواست تجديد نظر شهرداري دماوند نسبت به حكم مرقوم به لحاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 رد مي شود .