آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 17/7/1372   شماره دادنامه 72/417/18    مرجع رسيدگي : شعبه ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 4/8/1367 آقاي اسمعيل دادخواستي به طرفيت 1 ـ اداره برق منطقه اي مياندوآب 2 ـ سازمان زمين شهري مياندوآب بخواسته صدور حكم يد و قلع و قمع پناهگاه احداثي در پلاكهاي شماره 2268 فرعي از يك اصلي و ابطال اداره ثبت اسناد مياندوآب مقوم به دو ميليون و يكصدو هزار ريال تسليم دادگاه حقوقي يك مياندوآب نموده كه به كلاسه 67/300 حقوقي يك ثبت گرديده و بشرح دادخواست توضيح داده است كه به موجب سند ثبتي و ساير ادله و مستند و مستدل پيوستي مالكيت ملك پلاك شماره 3268 فرعي از يك اصلي متعلق به اينجانب بوده و از چند سال پيش با واگذاري غير قانوني و غير شرعي سازمان زمين شهري اداره برق منطقه اي ملك را به تصرف و تسلط خود درآورده و در پي تسليم شكايتم به ديوان عدالت اداري برابر دادنامه شماره 127 مورخه 2/4/1364 صادره از شعبه سيزدهم ديوان مالكيت اينجانب مسلم گرديده و حتي در پي اعتراض اداره موكل زمين شهري آذربايجان غربي نسبت براي فوق الاشعار مجددا احراز بقاء مالكيت فردي را در رقبه متنازع فيه برابر دادنامه 13 ـ12/5/1367 تائيد و استوار شده و حتي طي مكاتبات مفصلي كه پس از صدور حكم با ديوان عدالت اداري شده دستور اكيد كتبي مبني بر تحويل ملك با اوصاف در سند به زمين شهري اعلام شده مع الوصف تا كنون هيچ اقدامي صورت نگرفته لهذا با تقديم دادخواست تقاضاي صدور حكم به خواسته مورد استدعا است و فتوكپي هاي دادنامه هاي شماره 127 ـ 30/4/1364 شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري و 130ـ 12/5/1367 هيئت تجديد ديوان عدالت اداري و نامه شماره 64/13/416ـ 5/1/67 و سند مالكيت پلاك 2268 فرعي از يك اصلي بخش 13 مراغه را ضميمه نموده است دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده اداره زمين شهري مياندوآب بشرح لايحه وارده به شماره 517 ـ 6/9/67 لوايح دفتر دادگاه اعلام نموده است از خواهان دعوت نموده به جهت اينكه پس از اعلام موات بودن پلاك 2268 فرعي از يك اصلي مياندوآب زمين مذكور به اداره برق منطقه اي تحويل گرديده است براي حل مشكل به اين اداره مراجعه نمايد تا موضوع به كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري اقدام گردد ولي مراجعه نكرده است نتيجتا تقاضاي رد دعوي خواهان را دارد و آقاي حميد به وكالت از شركت برق منطقه اي آذربايجان طي لايحه اي كه به شماره 614ـ 28/9/67 لوايح دفتر دادگاه ثبت شده تقاضاي تجديد جلسه به علت تقارن دادرسي با پرونده كيفري يك كلاسه 67/2105 ك 2 نموده است و دادگاه در تاريخ 26/10/67 وقت مقرر با حضور خواهان وكيل برق منطقه اي تشكيل جلسه داده و با ملاحظه لوايح خواندگان و استماع اظهارات خواهان و نيز اظهارات و توضيحات آقاي حميد وكيل شركت برق منطقه اي دادگاه ملاحظه پرونده ثبتي پلاك 2268 فرعي از يك اصلي و اخذ توضيح از سازمان زمين شهري و ملاحظه سوابق موجود در آن اداره از جهت اينكه چه مقدار از رقبه ملكي خواهان به اداره برق واگذار است ضروري دانسته و با دعوت طرفين در تاريخ 26/1/68 تشكيل جلسه داده و با استماع اظهارات خواهان و وكيل شركت برق منطقه اي به علت عدم وصول پرونده هاي ثبتي و اداره زمين شهري جلسه دادرسي را تجديد نموده و در تاريخ 26/4/68 در وقت فوق العاده و انعكاس مندرجات پرونده سازمان زمين شهري ( خلاصه چهار دانگ از پلاك بنام آقاي اسمعيل و دو دانگ مالكيت بنام بانو اقدس بوده و به موجب نظر كميسيون پنج نفري مورد تشخيص وطبق سند 72727 ـ 18/1/60 از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي به اداره برق منطقه اي انتقال داده شده كه حدود 818 متر مربع بوده است ) و در تاريخ 27/4/1367 در وقت فوق تشكيل جلسه داده شده و پس از ملاحظه پرونده ثبتي و انعكاس مندرجات آن به شرح صورتمجلس و كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و نظريه معترض عنه را به اين شرح در خصوص آقاي اسمعيل به طرفيت اداره برق منطقه اي نياندوآب و سازمان زمين شهري مياندوآب به خواسته صدور حكم بر خلع يد و قلع و قمع پناهگاه احداثي در پلاك 2268 فرعي از يك اصلي و ابطال عمليات اداره ثبت اسناد مياندوآب مقوم به دو ميليون و يكصدو هزار ريال اولا ادعاي هاي خواهان عليه سازمان زمين شهري مياندوآب مبني بر خلع يد و قلع و قمع پناهگاه احداثي در آن به جهت اينكه پلاك مذكور در تاريخ 18/1/60 از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه وظايف سازمان زمين شهري فعلي را انجام مي داده به اداره برق مياندوآب انتقال و واگذاري شده است لذا سازمان زمين شهري تصرفي در پلاك موصوف در تاريخ تقديم دادخواست نداشته است و پناهگاه نيز توسط ادره برق پس از انتقال احداث شده بنابراين در اين قسمت دعوي متوجه سازمان زمين شهري نميباشد و قرار عدم توجه دعوي را به سازمان زمين شهري مياندوآب انتقال و واگذاري شده است لذا سازمان زمين شهري تصرفي در پلاك موصوف در تاريخ تقديم دادخواست نداشته است و پناهگاه نيز توسط اداره برق پس از انتقال احداث شده بنابراين در اين قسمت دعوي متوجه سازمان زمين شهري نميباشد و قرار عدم توجه دعوي را به سازمان زمين شهري مياندوآب صادر مينمايد و در قسمت ديگر دعوي مبني بر ابطال عمليات اداره ثبت اسناد مياندوآب نظر به اينكه باقيمانده پلاك 2268 فرعي از يك اصلي از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي موات اعلام و سپس از طرف بنياد به اداره برق انتقال يافته و اداره ثبت اسناد و املاك مياندوآب در دادخواست مطروحه طرف دعوي قرار نگرفته است بنابراين ، اين قسمت از دعوي نيز قابل استماع نمي باشد و قرار عدم استماع آنرا صادر مينمايد مضافا اينكه خواهان ميتواند چنانچه به عمليات اداره ثبت اسناد اعتراض داشته باشد ابطال آن عمليات را از ديوان عدالت اداري تقاضا نمايد اما در مورد قسمت اول دعوي خواهان كه عمده خواسته خواهان و منظورش از طرح دعوي است مبني بر خلع يد و قلع و قمع پناهگاه احداثي توسط اداره برق در باقيمانده پلاك 2268 فرعي از يك اصلي نظر به اينكه به حكايت محتويات پرونده ثبتي مالكيت خواهان در عرصه و اعيان چهار دانگه مشاع از ششدانگ بايقيمانده پلاك 2268 فرعي از يك اصلي محرز و مسلم ميباشد و مدلول دادنامه شماره 127 ـ 30/4/64 شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري نيز بر بقاء اين مالكيت تاكيد دارد و متعاقب اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي در موات اعلام نمودن پلاك مذكور و تصرف و واگذاذي و انتقال آن به اداره برق مياندوآب در پي شكايت دادخواهي خواهان شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 127 ـ 30/4/64 با احراز بقاء مالكيت خواهان كليه اقدامات و تصرفات و لغو مالكيت شاكي و واگذاري پلاك مرقوم را ابطال نموده است بنابراين تصرفات وكيل اداره برق بر اينكه زمين مورد ادعا در دفتر املاك بنام اداره برق ثبت و سند انتقال رسمي بنام اداره برق ميباشد بنابراين خواهان مالكيتي ندارد مردود است زيرا مدلول دادنامه صادره بر ابطال كليه اقدامات بنياد مسكن اسلامي از جمله واگذاري پلاك مرقوم ميباشد مالا اسناد انتقالي كه متعاقب واگذاري پلاك مورد ادعا بنام اداره برق مياندوآب تنظيم يافته با به حكم شعبه سيزدهم ديوان عدالت باطل و از درجه اعتبار قانوني ساقط است و ماده 22 قانون ثبت اسناد صراحت دارد كه ملك مطابق قانون ثبت و انتقال يافته باشد حال آنكه به حكم ديوان عدالت اداري اقدامات بنياد مسكن خلاف قانون و شرع تشخيص داده شده و بدان جهت نيز آن اقدامات ابطال شده است و قسمت ديگر دفاعيات وكيل اداره برق مبني بر اينكه اداره متبوعه اش ميتواند زمين مورد ادعا را براي اجراي طرح هاي دولتي تملك و خريداري كند موثر در مقام نيست زيرا دليلي بر اينكه اداره برق پس از صدور دادنامه مستند دعوي از شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري مورد دعوي را تملك و خريداري كرده است ارائه ننموده و قصد خريد نيز كافي نميباشد البته تصميم مورخ 16/1/1367 مجمع محترم تشخيص مصلحت در خصوص قانون زمين شهري با توجه به صراحت آن مربوط به اقدامات دولت در اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري لغو مالكيت واگذار شده بود بنا به مراتب تصرفات اداره برق مياندوآب در رقبه ملكي خواهان بلا مجوز و غير قانوني محسوب و باستناد مواد 308 ـ 311 قانون مدني به محكوميت اداره برق به خلع يد از پلاك 2268 نسبت به سهمي خواهان و قلع و قمع پناهگاه و آثار تصرفات خوانده در پلاك اعلام نظر مينمايد مقرر است دفتر در اجراي ماده 14 از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظر رياست دادگاه به اصحاب دعوي ابلاغ تا چنانچه اعتراپي داشته باشد ظرف پنج روز بنمايند و در صورت و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت امعان نظر بديوانعالي كشور در اينصورت جهت انشاء راي تقديم دادگاه شود ) صادر نموده و پس از ابلاغ نظر وكيل اداره برق منطقه اي بشرح وارده به شماره 229 ـ 18/5/68 و سازمان زمين شهري مياندوآب بشرح وارده به شماره 239ـ 26/5/68 نسبت به نظريه اعتراض نموده اند و دادگاه بشرح تصميم مورخ 28/5/1368 دستور ارسال پرونده را به ديوانعالي كشور صادر نموده و پس از وصوصل پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه بالا ثبت شده است لوايح اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد و در مورد قرار عدم توجه دعوي سازمان زمين شهري مياندوآب نسبت به قرار صادره از ناحيه سازمان شهري درخواست تجديد نظر خواهي شده است كه پرونده تكميل نبوده است در مورد تجديد نظر خواهي شركت برق منطقه اي آذربايجان غربي شعبه 18 ديوان عالي كشور به شرح راي شماره 70/46/18 ـ 29/2/1370 در قسمت خلع يد و قلع و قمع پناهگاه و آثار تصرف اداره برق نسبت به سهم خواهان ( چهاردانگ مشاع از ششدانگ ) نظريه دادگاه را تائيد و تنفيذ نموده است و با اعاده پرونده با اعلام فوق مرحوم اسمعيل خواهان و معرفي ورثه او طبق گواهي شماره 170 ـ 25/2/70 دادگاه حقوقي دو مياندوآب آقايان 1ـ سيد ابراهيم 2 ـ سيد فرامرز 3 ـ سيد خليل و خانمها 4 ـ رخساره 5 ـ اعظم 6 ـ خديجه 7 ـ معصومه دادگاه حقوقي يك مياندوآب در تاريخ 5/5/1370 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و راي تجديد نظر خواسته را به شرح زير صادر نموده است .
در خصوص دعوي سيد اسمعيل بطرفيت اداره برق منطقه اي شهرستان مياندوآب بخواسته صدور حكم بر خلع يد و قلع و قمع پناهگاه احداثي در پلاك 2268 فرعي از يك اصلي نظر به اينكه حكايت محتويات پرونده ثبتي به مالكيت خواهان در عرصه اعيان چهاردانگ مشاع از ششدانگ باقيمانده پلاك 2268 فرعي از يك اصلي محرز و مسلم ميباشد و مدلول دادنامه شماره 127 ـ 30 /4/64 شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري نيز بر بقا اين مالكيت تاكيد دارد و متعاقب اقدامات بنياد انقلاب اسلامي در موات اعلام نمودن پلاك مذكور و تصرف و واگذاري انتقال آن به اداره برق مياندوآب در پي شكايت و واخواهي خواهان شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 127 ـ 30/4/64 با احراز بقاء مالكيت مالكيت خواهان كليه اقدامات و تصرفات و لغو مالكيت شاكي و واگذاري پلاك مرقوم را ابطال نموده است بنابراين تصرفات اداره برق مياندوآب در پلاك مارالذكر و ايجاد و احداث اعياني در آن بلامجوز تلقي ميشود و دفاعيات وكيل اداره برق بر اينكه زمين مورد ادعا در دفتر املاك بنام اداره برق ثبت و سند انتقال رسمي بنام اداره برق ميباشد بنابراين زمين مورد ادعا در دفتر املاك بنام اداره برق ثبت و سند انتقال رسمي بنام اداره بر ق ميباشد بنابراين خواهان مالكيتي در آن ندارد مردود است زيرا: مدلول دادنامه صادره بر ابطال كليه اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي از جمله واگذاري پلاك مرقوم ميباشد و مالا اسناد انتقالي كه متعاقب واگذاري پلاك مورد ادعا بنام اداره برق مياندوآب تنظيم يافته بنا به حكم شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري باطل و از درجه اعتبار ساقط است و ماده 22 قانون ثبت اسناد صراحت دارد كه ملك مطابق قانون ثبت و انتقال يافته باشد حال آنكه به حكم ديوان عدالت اداري اقدامات بنياد مسكن خلاف قانون و شرع تشخيص داده شده و بدان جهت نيز آن اقدامات ابطال شده است و قسمت ديگر دفاعيات وكيل اداره برق مبني بر اينكه اداره متبوعه اش ميتواند زمين مورد ادعا را براي اجراي طرح هاي دولتي تملك و خريداري كند موثر در مقام نيست زيرا دليلي بر اينكه اداره برق پس از صدور دادنامه مستند دعوي از شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري مورد دعوي را تملك و خريداري كرده است ارائه ننموده و قصد نيز كافي نميباشد البته تصميم مورخ 16/1/67 مجمع محترم تشخيص تشخيص مصلحت در خصوص قانون زمين شهري با توجه به صراحت آن مربوط به اقدامات در جهت اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري لغو مالكيت و واگذار شده بود بنا به مراتب با توجه به تائيد نظريه مورخ 27/4/69 از جانب شعبه هجدهم ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 70/46/18 تصرفات اداره برق مياندوآب در رقبه ملك خواهان بلامجوز و غير قانوني محسوب و باستناد مواد 308 و 312 قانون مدني به حم به محكوميت خوانده اداره برق به خلع يد از پلاك 2268 نسبت به سهمي خواهان و قلع و قمع پناهگاه و آثار تصرفات خوانده در آن صادر و اعلام ميدارد راي صادره جز موارد سه گانه ماده دوازده قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو حضوري ( قطعي است ) و پس از ابلاغ مديريت برق استان آذربايجان غربي (قسمت برق مياندوآب ) با مديريت آقاي سلطانعلي تقاضاي تجديد نظر خواهي نموده و نقض راي صادره را خواستار شده است كه چون دادخواست ناقص بوده دفتر دادگاه حقوقي يك مياندوآب اخطاريه رفع نقص صادر نموده است و به علت تكميل پرونده در مهلت مقرر دادگاه به موجب قرار شماره 5 ـ 70 مورخ 25/12/70 قرار رد دادخواست فرجامي صادر نموده است كه بر اثر اعتراض مديريت برق استان آذربايجان غربي (قسمت برق مياندوآب ) شعبه 18 ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 71/549/18 ـ 14/11/71 قرار تجديد خواسته را نقص و پرونده را اعاده نموده است كه پس از تكميل پرونده به ديوانعالي كشور فرستاده شده كه به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است دادخواست تجديد نظر خواهي و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 186 ـ 5/5/70 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
بسمه تعالي
اعتراضات تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته صادره از دادگاه حقوقي يك مياندوآب با هيچيك از شقوق ماده شش قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها انطباق ندارد مستندا به ماده سه قانون فوق الذكر راي تجديد نظر خواسته تائيد و ابرام ميگردد .