رای ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 78/165
شماره وتاريخ دادنامه :111-9/2/78
مرجع رسيدگي : شعبه 208 دادگاه عمومي تهران
اتهام : شركت در كلاهبرداري و فروش مال غير
متهمين : 1- آقاي موسي  ...    2- آقاي غلامحسين  ... 
شاكيان : آقايان 1- علي  ...  2- حجت الله  ...    3- پرويز

راي دادگاه
(براب ركيفرخواست دادسراي عمومي سابق تهران آقايان 1- موسي 00 2- غلامحسين  ... متهمند به شركت در كلاهبرداري و فروش مال غيربدين توضيح كه دو متهم ياد شده كه دومي صاحب بنگاه معاملات... مي باشد در سال 1369 يك باب خانه متعلق به غير را به ازاي مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به آقايان علي و حجت الله و پرويز مي فرشند در حالي كه مالك ملك ممنوع المعاله و در خارج از كشور زندگي مي كرده از توجه به شكايت شكات موصوف و رسيدعادي مورخ 23/7/1369تنظيمي آقاي غلامسحين مبني بر دريافت مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت بيعانه خريد خانه ، اقرا رو اعتراف صريح متهم رديف اول موسي داير بر اينكه آقاي غلامحسين او را وادار كرده سند ملك مورد معامله را به خريداران تحيول ومبلغ پانزده ميليون تومان توسط غلامحسين به وي پرداخت شده است ، اقرار واعتراف صريح متهم ديگر مبني بر اينكه وجوه حاصل از معامله را از خريداران دريافت وبه آقاي موسي پرداخته است واظهارات آقايان علي محمد وغلامعلي وساير شهود پرونده ومفاد گزارش مرجع انتظامي و ساير اوراق پرونده فروش ملك غيراز سوي موسي به واسطه گري و دلالت غلامحسين به آقايان شكات به نظر دادگاه محرز ومسلم است و با توجه به اينكه باگذشت شش سال نسبت به پرداخت وجوه دريافتي اقدامي ننموده اند بزهكاري آنها محرز است مستندا" به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء واختلاس وكلاهبرداري مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام با رعايت ماده 43 قانون مجازات اسلامي حكم به محكوميت هريك از متهمين فوق التوصيف به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت گذشته و پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به نحو تساوي به عنون جزاي نقدي در حق دولت و پرداخت همين مبلغ متضامنا" در حق شكات صادر واعلام مي دارد راي صادره حضوري ووفق مقررات قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظرتهران است.
رئيس دادگاه شعبه 208 دادگاه عمومي تهران


(2)
شماره پرونده : 12/6736/16
شماره وتاريخ دادنامه : 76/168/16-18/2/76
مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عالي كشور
تجديدنظرخواهان : 1- آقاي موسي  ...  2- آقاي غلامحسين
تجديدنظرخوانده : 1- آقاي علي  ...  2- حجت الله  ...  3- پرويز ... 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شمار2253-18/10/75 صادره از شعبه 128
دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
حسب مندرجات پرونده به موجب دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومي تهران بشرح زير انشاء راي شده است :
راي دادگاه - برابر كيفرخواست دادسراي عمومي سابق تهران آقايان :
1- موسي 2- غلامحسين متهمند به شركت در كلاهبرداري و فروش مال غير بدين توضيح كه دو متهم ياد شده كه دومي صاحب بنگاه معاملات شركت ساختماني مي باشد در سال 1369 يك باب خانه متعلق به غير را به ازاء مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال (پانزده ميليون تومان ) به آقايان علي و حجت الله و پرويز مي فروشند در حالي كه مالك ملك ممنوع المعامله و در خارج از كشور زندگي مي كرده است از توجه به شكايت شكات موصوف و رسيد عادي مورخ 23/7/69 تنظيمي آقاي غلامحسين مبني بر پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت بيعانه خريد خانه اقرار و اعتراف صريح متهم رديف اول آقاي موسي بر اينكه آقاي غلامحسين او را وادار كرده سند ملك مورد معامله به خريداران تحويل و مبلغ پانزرده ميليون تومان توسط آقاي غلامحسين به وي پرداخت شده است اقرار واعتراف صريح متهم غلامحسين مبني بر اينكه وجوه حاصل از معامله را از خريداران دريافت و به آقاي موسي پرداخته است و اظهارات اقايان علي محمد و غلامعلي و ساير شهود پرونده ومفاد گزارش مرجع انتظامي و ساير اوراق پرونده فروش ملك غير از سوي متهم موسي و به واسطه گري دلالت آقاي غلامحسين به آقايان علي و پرويز و حجت الله به نظر دادگاه محرز ومسلم است و با توجه با اينكه با گذشت شش سال نسبت به پرداخت وجوه دريافتي اقدام ننموده اند بزهكاري آنها محرز است مستندا"به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام با رعايت ماده 43 قانون مجازات اسلامي حكم به محكوميت هر يك از متهمين فوق التوصيف به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت گذشته و پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به نحو تساوي به ميزان جزاي نقدي در حق دولت و پرداخت همين مبلغ متضامنا" در حق شكات صادر واعلام مي دارد راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد. پس از ابلاغ راي متهمان به شرح لوايح تقديمي به راي صادره اعتراض نمودند و پرونده به جاي اينكه به دادگاه تجديدنظر اسان ارسال شود به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...  و داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر صلاحيت دادگاه تجديدنظراستان تهران مشاروه نموده چنين راي مي دهد:
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن همانطور كه دادگاه صادر كننده راي بيان عقيده نموده است تجيددنظرخواهي نسبت به دادنامه صادره شماره 18/10/75 از شعبه 128 دادگاه عمومي تهران موضوع كلاهبرداري وفق مقررات قابل تجديدنظر در محاكم تجديد نظر استان تهران است و برابر ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي وانقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظرمركز هماناستان است مگر در موارد هفتگانه ذيل ماده مرقوم و مانحن فيه خارج ازمواردگ هفتگانه ماده مزبور مي باشد و لذا رسيدگي به تجديدنظر خواهي متقاضيان تجديدنظر در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان تهران مي باشد وارسال پرونده از ناحيه دفتر دادگاه صادر كننده راي به ديوان عالي كشور مبني بر اشتباه بوده است ومقرر مي شود دفتر پرونده نزد مرحع مربوطه اعاده گردد تا اقدام قانوني معمول دارند
رئيس شعبه               مستشار شعبه


(3)
شماره پرونده : 71/434
شماره وتاريخ دادنامه :1090-30/7/76
مرجع رسيدگي : شعبه 13 دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواهان : 1- آقاي موسي  ...   2- آقاي غلامحسين  ... 
تجديدنظرخواندگان :1-آقاي علي 2 ... -آقاي حجت الله  ... آقاي پرويز00
تجديدنظرخواسته   : دادنامه شماره 2253 صادره از شعبه 128 دادگاه
عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان موسي و غلامحسين نسبت به دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومي تهران محتويات پرونده حاكي است كه موسي فرزند حق نظر 63 ساله غلامحين فرزند محمدعلي 66 ساله متهم به شركت در كلاهبرداري وفروش ملك غير محكوم شده اند بدين توضيح كه دو متهم يادشده كه دومي صاحبت بنگاه معاملات شركت ساختماني  ...  مي باشد در سال 69 سند مالكيت يك باب خانه متعلق به غير را كه مالكين آن در خارج بوده اند به آقايان علي و حجت الله و پرويز قولنامه مي نمايد و در مقابل تحويل سند مالكيت و اوراق مربوطه مبلغ پانزده ميليون تومان معادل يكصد و پنجاه ميليون ريال به عنوان بيعانه اخذ مي كند در حالي كه مالكين آن ممنوع المعامله و در خارج از كشور و ملك د راختيار دادستاني انقلاب بوده است كه شعبه 128 دادگاه عمومي تهران با توجه به شكايت شكات فتوكپي و رسيد عادي مورخ 23/7/69 تنظيمي توسط غلامحسين مبني بر پرداخت مبلغ پانزده ميليون تومان به موسي واخذ سند ماكليت منزل مذكور وتحويل به آقاي پرويز اخد از خريداران و اعتراف صريح متهم غلامحسين مبني بر اينكه وجوه حاصل از قولنامه را از خريدراان دريافت و به آقاي موسي پرداخت كرده است و موسي سند را به خريداران داده است واظهارات آقايان علي محمد و غلامعلي و سيار شهود پرونده و مفاد گزارش مرجع انتظامي و ساير اوراق پرونده فروش ملك غير از سوي متهم موسي و به واسطه گري و دلايلي غلامحسين به آقاي پرويز و علي وحجت الله  ...  به نظر دادگاه محرز ومسلم تشخيص و با توجه به اينكه شش سال نسبت به پرداخت وجوه دريافتي اقدام ننموده اند و بزه كاري آنها محرز و مستندا" به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تخيص مصلحت نظام و با رعايت ماده 43 قانون مجازات اسلامي حكم به محكوميت هر يك ازمتهمان فوق التوصيف به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت گذشته و پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به نحو مساوري به عنوان جزاي نقدي در حق دولت و پرداخت همين مبلغ متضامنا" در حق شكات صادر و اعلام نمودهاست كه از راي صادره تجديدنظرخواهي و به اين شعبه ارجاع شده است با توجه به اظهارات تجديدنظرخواهان موسي درصفحه 20و31 پرونده گفته است : روزي در دفتر غلامحسين بودم موضوع اين ملك مطرح بود ايشان گفتند آقاياني هستند كه كارشان خريد ملك بي صاحب است شما پانزده ميليون تومان بگيريد و سنداين منزل را تحويل خريدارها بده من اصلا" خريداري نديدم آقاي پرويز پانزده ميليون تومان چك داد و براي گرفتن سند اين ملك من اين چكها را با رسيدهاي بانكي تحويل آقاي مرتضي و آقاي (ر) حقي دادم و سند ملك مزبور را گرفتند براي تخليه آن ده - دوازده مرتبه آقاي پرويز وغلامحسين در هتل لاله قرار گذاشتند با آقاي مرتضي جلسه تشكيل شد و چند ملك ديگر به آقاي پرويز پيشنهادگرديدمي خواستند بخرند ديگر آقاي مرتضي رفت و من اطلاعي نداشتم يك سال است كه آزاي پرويز وعلي و آقاي حجت الله كه اظهار مي دارند باهم شريك هستد به درب منزل من مي آيند ومرا تهديد كردند و ايذاءو اذيت مي نمودند و گفتند ملك را به شخصي بده و ما راخلاص كن و خسروپيدا شد اين ملك را به مبلغ دوازده ميليون خريد از آقايان و مقررشد كه به شكايت سه برگ چك كه هر كدام به مبلغ چهار ميليون مي باشد بدهد و از من هم يازده برگ سفته هركدام به مبلغ چهار ميليون مي باشد بدهد و از من هم يازده برگ سفته هركدام به مبلغ يك ميليون تومان گرفتند غلامحسين نيز در صفحات 37الي 32 و40و74 پرونده ضمن بيان ماجراي تنظيم قولنامه واخذ سند تهايتا"اظهار كرده از فروشنده كه در واقع دو خانم بودند و پيدا نشدند فقط آقاي موسي را مي ديدم كه هر روز وعده هاي جيدد مي دادند تا اينكه حجت الله ا ...  و علي و بنده تصميم به شكايت گرفتيم آزاي موسي در كلانتري اعتراف صريح نمود كه مبلغ 15 ميليون را گرفته و از ايشان خواستيمكه قضيه را حل و فصل كنيم و پول ما را بدهد وايشان يك روز راضي شد كه تعداد11 فقره سفته هركدام يك ميليون تومان ويك چك 4 ميليون تومان به ما بدهد در موقع فسخ معامله در اميرآباد قولنامه را پاره كرد و چك و سفت ها را به ما داد و اصل سند را از ما گرفت بعدا" فهميديم كه صاحب امضاء چك كلاهبردار از طرف بانك معرفي شده است در صفحه 20 موسي گفته است : چك خسرو برگشت شده او را جلب كردند در كلانتري خاتمي به نام خانم (ص ) حاضر شد مبلغ نوزده ميلوين چك بدهد كه از آن چكها دو ميليون و هفتصد هزار تومان نقد شده وبقيه اش در حال نقد شدن مي باشد. علي در صفحات 65و122و124 پرونده صريحا" اظهار كرده است در سال هفتادودو ما توانستيم منزل آقاي غلامحسين و موسي را پيداكنيم پس از چند بار فت وآمد ما توانيتيم مبلغ يازده ميليون رسفته و 4ميليون چك از آقاي موسي بيگيريم ولي نه چك ايشان وصول شد و نه سفته ها را پرداخت كرده اند در صفحه 119 پرويز گفته است آقاي مرتضي رادو مرتبه در هتل لاله ملاقات نموديم اينها خيلي راحت اين مبلغ رااز ما گرفته بودند توسط آقاي مرتضي دو تا ملك ديگر هنوز اولي تمام نشده بود به ما معرفي شد و در همين صفحه گفته است در هتل لاله و مرتبه بوديم كه آقاي مرتضي و بنده وموسي وآقائي به نام (ر) كه خودش را مامور دادستاني معرفي مي كردند وآقايان مي گفتندملك هايي از دادستاني براي شما مي خريم و به اتفاق رفتيم به شهرك غرب آپارتماني به ما نشان دادند البته از بيرون گفت مي توانيم به قيمت نازل از دادستاني بخريم من آنجا متوجه شدم كه اينهاكلاهبردار هستند در صفحه 118 پرويز گفته است. آقاي موسي و غلامحسين مرتبا" به عناوين مختلف امروز و فردا مي كردند كه داريم پول آماده مي كنيم كه بعد از چند وقت سال 73 اوايل سال فشار را زيادكرديم يك روز گفت من يك برگ چك 4 ميليون توماني مي دهم كه شما سندرا بدهيد و من به اتفاق آقاي حجت ا ...  وعلي رفتيم در مقابل پمپ بنزين اميرآباد يك برگ چك 4 ميليون توماني و يازده برگ سفته يك ميليون توماني به ما دادند و سند و قولنامه را گرفتند خواهش كرد كه ادعاي ضرر و زيان نكنيم و در حضو راينجانبان سفته ها را از بانك خريد وامضاء نموده و به ما داد كه بعدا" فهميديم سندرا به خسرو فروخته است با توجه به مراتب بالا و محتويات پرونده و اظهارات تجديدنظرخواندگان در اوراق پرونده و اينكه اقرار نموده اند در قبال اخذ يك فقره چك چهار ميليون توماني ويازده برگ سفته هر يك به مبلغ يك ميليون توماني اصل سند مالكيت و قولنامه را به موي و غلامحسين مسترد نموده اند عمل تجديدنظر خواهانها از مصاديق تبصره 2 ماه يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري و شروع به كلاهبرداري بوده نه كلاهبرداري فلذا طبق بند2 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به جهت اينكه اصل سند و قولنامه را در قبال سفته و چكه به مبلغ پانزده ميليون تومان به تجديدنظرخواهان به ميل و رضايت خودمسترد كرده اند و بند5 ماده 22 هر يك از تجديدنظرخواهان به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان معادل پنج ميليون ريال جزاي نقد يبدل از يك سال حبس محكوم مي گردند راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران        مستشاران


(4)
شماره پرونده : 15/6227
شماره وتاريخ دادنامه : 77/257-13/5/77
مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عالي كشور
تجديدنظرخواه : متقضاي اعمال ماده 31
تجديدنظرخواندگان : آقايان 1- موسي  ...  2- غلامحسين  ... 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1090-20/7/76 صادره از شعبه 13 دادگاه تجديدنظرتهران 
برابر كيفرخواست دادسراي عمومي سابق تهران آقايان موسي و غلامحسين متهمند به شركت در كلاهبرداري و فروش مال غيربدين توضيح كه دو متهم مذكور كه دومي صاحب بنگاه معاملات ملكي بوده درسال 69 يك باب خانه متعلق به غير را به مبغل يكصد و پنجاه ميليون ريال به آقايان علي و حجت الله و پرويز فروخته اند در حالي كه مالك ممنوع المعاله و خارج را كشور بوده است و دادگاه به موجب حكم شماره 2202-18/10/75 ضمن احراز بزه متهمان مذكور به فروش مال غير و كلاهبرداري آنان را به تحمل حبس و جزاي نقدي واستردادوجوه كلاهبرداي شده محكوم نموده و بااعتراض تجديدنظرخواهان شعبه 13 دادگاه تجديدنظر در حكم شماره 1090-30/7/76 جرم متهمان را شروع به مجازات كلاهبرداري تشخيص نموده و عمل كلاهبرداري را محقق ندانست است و مورد را از مصاديق تبصره 2 ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس وكلاهبرداري دانسته است و حكم بدوي را نقض نموده و بدل از حبس فقط متهمين را به پرداخت پانصدهزار تومان محكوم نموده است شاكي آقاي حجت الله از جناب دادستان كل تقاضا ياعمال ماده 31 را نموده كه با نظر موافق پروند به ديوان عالي كشور و اين شعبه جهت رسيدگي ارجاع گرديد.
مشروح نحوه عمليات فيزيكي انجام شده متهمان ازنظركلاهبرداري و وصول مبلغ پانزده ميليون تومان از شكات در گزارش داديار محترم دادسراي ديوان عالي كشور مذكور است كه با مطالعه آن و مطالعه اوراق پرونه كاملا" ثابت است كه متهمان اقدام به كلاهبرداري از كشات نموده ودر سال 69 با فروش مال غير مبلغ مذكوررااز شكات وصول و خورده اند و با دادن سفته و چك بلامحل موجب تضييع حقوق آنان شده كه مابه تفاوت ارزش معاملاتي اين مبلغ با توجه به زمان فعلي وتورم بسيار زياد شديد است و از طريق كلاهبرداري موجب اضرار بسيار زيادي به شكات شده اند وكلاهبردار اصلي دراين پرونده موسي مي باشد كه مستحق مجازات شديد مي باشد زيرا در واقع نقض ذمه اسلامي را نموده واز نظر شرعي مستحق مجازات سنگين مي باشد به هر حال داديار محترم دادسرا به طور خلاصه چنين اظهار نظر نموده است (همان طوري كه دادگاه بدوي تشخيص داده جرم متهمان كلاهبرداي است و نه شورع به كلاهبرداي و مشاركت هر دو متهم در بزهكاري مذكور محرز ومسلم بود و ثالثا" تشخيص دادگاه تجديدنظر مبني بر اشتباه بوده و مضافا" اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد كلاهبرداي بر خلاف مفاد تبصره يك ماده يك قانون مذكور و بر خلاف نظريات مشورتي اداره حقوقي در اين مورد است رابعا" با توجه به اظهارات واقارير متهمين در مراحل تحقيق و گواهان كلاهبرداري مشخص  بود و خامسا" چون در كلاهبرداري مجازات اصلي حبس وتكميلي جزاي نقدي است و مضافا" نيازي به تقديم دادخواست مجازات اصلي حبس و تكميلي جزاي نقدي است ومضافا" نيازي به تقديم دادخواست ضرر و زيان نيست وقانونا" دادگاههامكلفند ضمن حكم محكوميت كيفري نسبت برد مال يا مثل يا قيمت آن نيز راي بدهند.00 در حالي كه دادگاه تجديدنظر استان شكات را از اين حق مسلم وقانوني محروم نموده است... ) با بررسي اوراق پرونده متهمان اقرارضمني به جرم خود نموده وسعي نموده اند كه فروش ملك غير را به اين صورت توجيه نمايند كه شكات در مقابل خريد سند ملك مالكي كه فراري بوده مبلغ پانيرده ميليون تومان داده اند ولي شهودشهادت بر صحت مدعاي شكات داده اند.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عبضو مميز وارواق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقص دادنامه مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
در خصوص تقاضاي اعمال ماده 31 نسبت به حكم شماره 1090-20/7/76 صادره از شعبه 13 دادگاه تجديدنظرتهران با بررسي اوراق پرونده همان طوري كه داديار محترم دادسراي ديوان عالي كشور اظهار نظر نموده و قضاوت دادرالي عمومي و دادگاه تشخيص داده اند كه باتوجه به اقارير ضمني متهمين و شهادت شهود و محتويات پرونده مسلما" متهمين پرونده از طريق كلاهبرداري و اينكه مي توانند اين ملك را به خريداران تحويل دهند، تحت عنوان پيش فروش مبلغ پانزده ميليون در سال 69 از شكات وصول نموده و اموال آنها را تضييح نموده اندو در زمان فعلي با توجه به تورم موجود و اختلاف شديد در قيمتها شكات هرگز نمي توانند ملكي را با اين مبلغ خريدراي نمايند و براي همين آثار زيانبار است كه قانونگذار در ماده واحده تشديد مجازات مرتكبني ارتشاء وكلاهبرداري مصوب سال 67 كيفر سنگين براي كلاهبرداري مقرر نمودهاست ولي شعبه سيردهم تجديدنظرتهران اولا"در تشخيص جرم واينكه اعمال ارتكابي شروع به كلاهبرداري است مرتكب اشتباه شده چون اركان جرم كلاهبرداري كاملا" توسط هر دو متهم در خارج محقق گشته و آها به نتيجه مطلوب كه تحصيل مال است رسيده اند و ثانيا" همان طور كه در نظريه داديارمحترم آمده است كيفراصلي متهمين حبس است وكيفر تكميلي جزاي نقدي است و حذف كيفر حبس و تبديل آن به مجازات نقدي برخلاف نظر قانونگذار و فلسفه تشديد مجازات كلاهبرداري است و ثالثا" دادگاه مكلف بوده ضمن رسيدگي به جرم كلاهبرداري حكم به استرداد وجوه گرفته شده از طريق كلاهبرداري صادر نمايد و شعبه دادگاه تجديدنظربه اين وظيفه قانوني عمل ننموده لدهذا حكم معترض عنه صادر از شعبه 13 دادگاه تجديدنظر تهران بدين وسيله نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد.
رئيس شعبه                   عضو معاون


(5)
شماره پرونده :  177/78
شماره وتاريخ دادنامه :77/1144-10/10/77
مرجع رسيدگي : شعبه 12 دادگاه تحديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواهان ها: 1- آقاي غلامحسين  ...  2- آقاي موسي  ... 
تجديدنظرخواندگان : 1-آقاي علي  ...  2- آقاي حجت الله 3 ... -پرويز00
تجديدنظرخواسته : راي شماره 2253-18/10/75 صادره از شعبه 128
دادگاه عمومي تهران پس از اعمال ماده 31

راي دادگاه
بشرح دادنامه هاي به شماره هاي :162-15/6227-13/5/77و77/257/16/ش - 13/5/77 صادره از شعبه 16 ديوان عالي كشور آقاي حجت الله نسبت به دادنامه شماره 1090 -30/7/76 صادره از شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران تقاضا ياعمال ماد31 قانون تشكيل محاكم عمومي را نموده و با نظر موافق پرونده به ديوان عالي كشور و شعبه 16 ارجاع گرديده و شعبه مرقوم بشرح دادنامه موصوف بزه كلاهبرداري را محقق دانسته و به سه (3) علت دادنامه صادره از شعبه 13دادگاه تجديدنظر را نقض نموده است اول اينكه متهمين تجديدنظرخواه به نتيجه مطلوب رسيده ومال تحصيل كرده اند در ثاني كيفراصلي متهمين را حبس دانسته اند نه جزاي نقدي كه در دادنامه منقوض آمده ثانيا" دادگاه صادر كننده دادنامه منقوض تكليف مال مورد كلاهبرداري را روشن نكرده است در حاليكه ملكف بوه حكم به استرداد وجوه گرفته شده از طريق كلاهبرداري صادر نمايد لذا به علل ياد شده دادنامه صادره از شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر احاله گرديده كه به اين شعبه ارجاع وپس ازثبت به كلاسه فوق ومطالبه سابقه از شعبه 13 و دعوت طرفين در وقت مقرر فوق جلسه دادگاه با حضور متقاضي اعمال ماده 31 يعني آقاي حجت الله واحداز متهمين تجديدنظرخواه به نام آقاي غلامحسين و در غياب سايرين از جمله متهم تجديدنظرخواه ديگر به نام آقاي موسي كه با ابلاغ  قانوني وقت رسيدگي حضور نداردتشكيل است گرچه احد ازتجديد نظرخواندگان به نام علي كه از جمله شكات بوده در نشاني معينه شناخته نشده لكن عدم ابلاغ وقت به وي وقفه در رسيدگي و مانع اصدار راي نيست لذا دادگاه با مطالبه پرونده و نظريه ديوان عالي كشور جلسه را معداتخاذ تصميم دانسته و پس از مشاوره و تبادل نظر متفقا" با استدلال دادرسان محترم دادسرا و اعضاءشعبه 16 ديوان عالي كشور موافقت داشته و از آنجا كه اعتراضات معترضين نسبت به دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومي تهران با توجه به محتويات پرونده و نظريات قضات و دادياران ديوان عالي كشور موثر در نقض دادنامه مزبور نيست واز آنجا كه دادنامه تجديدنظرخاسته با توجه به مباني صدور آن  و استدلال دادگاه مغايرتي با موازين قانوني و قضايي ندارد لذا مستندا" به مواد19 و22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب تيرماه 1373 با ردتجديدنظرخواهي دادنامه شماره 2253-18/10/75 شعبه 128 دادگاه عمومي تهران را خالي از شاكلا تشخيص و نتيجتا" تائيد مي نمايد.
رئيس شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان تهران     مستشار دادگاه


(6)
شماره پرونده : 78/165
شماره وتاريخ دادنامه : 111-9/2/78
مرجع رسيدگي : شعبه 208 دادگاه عمومي تهران
خواسته : گذشت شاكي آقاي حجت الله  ...  از محكوم عليه آقاي موسي 00
راي دادگاه
به تاريخ فوق در وقت فوق العاده پرونده كلاسه بالا تحت نظر مي باشد. با توجه به گذشت  احد از شكات آقاي حجت ا ...  از محكوم عليه آقاي موسي وتقاضاي اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بشرح زير مبادرت به صدور راي مي گردد.
راي دادگاه : در خصوص تقاضاي آقاي موسي محكوم عليه دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از اين دادگاه كه به موجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 75 ميليون ريال جزاي نقدي و پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به تضامن در حق سه نفراز شكات آقايان علي و حجت ا ...  و پرويز محكوم شده است. به تخفيف در مجازات با توجه به گذشت شاكي خصوصي مستندا" به ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با توجه به اينكه آقاي حجت ا ...  احد از شكات اعلام گذشت نمود است. فلذا دادگاه محكوم عليه را مستحق تخفيف دانسته و مستندا" به ماده فوق الذكر مجازات تعيين شده در مودر نامبرده را بشرح زير تخفيف و تبديل مي نمايد.
1- دوسال حبس تعزيري به يك سال حبس
2- جزاي نقدي مبلغ 75 ميليون ريال به چهل ميليون ريال
3- رد مال به نسبت سهم دو نفر ديگر شكات.
اين راي حضوري و قطعي است.
رئيس شعبه 208 دادگاه عمومي تهران

مرجع :
كتاب نقد آراء قضائي - كتاب اول - زيرنظر دكتر محمدصالحي راد - چاپ روزنامه رسمي