تاريخ رسيدگي :12/4/1372
شماره دادنامه :213/24
مرجع رسيدگي  : شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بشرح مذكور در دادنامه شماره 838/24 صادره از شعبه 24 ديوان عالي كشور در تاريخ 7/9/66 آقاي (الف ) به وكالت ازآقاي (ب ) دادخواستي به خواسته ابطال اسناد عادي مورخين 5/7/66و 4/6/66 مقوم به مبلغ دو ميليون ويكصد و پنجاه هزار ريال عليه آقايان (ج ) معروف به  ... (د) و(ه) به دادگاه حقوقي يك تنكابن تقديم نموده و توضيح داده كه آقاي (و) در اجراي قانون اصلاحات ارضي نسق شناخته شده و طبق سند رسمي شماره 68453-6/8/66 دفترخانه اسناد رسمي شماره 65 تنكابن نامبرده يازده سهم مشاع از يكصد و پنج سهم شش دانگ اراضي مورد كشت كار كه مشتمل بر سيصد و پنجاه جريب باغ مركبات وسياه ريشه و چاي مي باشد در قريه طالش محله علياپلاك 130 اصلي واقع در دهستان زوار منطقه دو بخش 3 تنكابن مالك شناخته شده است حسب اظهار موكل آقاي (و) در زمان حيات خودمقداري از زمين مورد نسق و مالكيت فوق الذكر را به اشخاص مختلف برابر اسناد تنظيم فيمابين منتقل و تحويل نموده و در حال حاضر از كل زمين مورد نسق نامبرده در حدود تقريبي 18 هكتار باقيمانده است كه به صورت دو باغ محصور با مساحتهاي متفاوت در طالش محله عليا قرار دارد خوانده رديف يك از غيبت خوانده رديف دوم استفاده نموده با ارائه نوشته عادي مورخ 5/7/61 ادعا نموده كه 2هكتار از ملك موروثي را از خوانده رديف دوم خريداري نموده و طبق سند عادي مورخ 4/6/66 عنوان نموده كه ملك مذكور را به خوانده رديف سوم منتقل كرده است و خوانده رديف اول و سوم وارد باغ موروثي موكل شده وايجاد آثار تصرف نموده اند اين ملك بين ورثه به صورت مشاع است وتعرفه شده است و پرونده اي به كلاسه 66/717 حقوقي دو تحت عنوان خلع يد و قلع وقمع بنا تشكيل شده كه مورد استناد مي باشد ضمنا" آقاي (الف )به وكالت از آقاي (ب ) در تاريخ 28/7/66 دادخواستي به خواسته خلع يد و قلع و قمع بناي نيمه ساز مقوم به مبلغ سيصد هزار ريال عليه آقايان (ج )معروف به  ...  و(د) و(ز)و(ح ) به دادگاه حقوقي دو تنكابن تقديم داشته وخلاصتا"توضيح داده كه خواندگان در سهم ملك موروثي خوانده تصرف و احداث بنا نموده اندو اين ملك مشاع و در بازداشت مي باشد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق دارد. در جريان رسيدگي آقاي (ت )به وكالت از آقاي (ج ) وارد دعوي شده و در جلسه رسيدگي مورخ 26/10/66 وكيل خواهان خواسته را در مورد خلع يد به مبلغ دو ميليون و يكصد وهزار ريال و در مورد دعوي قلع بنا به مبلغ دوم ميليون و يك ريال تغيير مي دهد دادگاه حقوقي دو تنكابن قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه حقوقي يك تنكابن صادر مي نمايد. در جلسه رسيدگي مورخ 20/2/67 وكيل خواهان دعوي را عليه آقا (ح ) و(ز) مسترد نموده كه در مورد دو نفر مذكور قرار رد دعوي صادر و هر دو پرونده توام مي شود. در جلسه رسيدگي مورخ 18/3/67 آقاي (ت ) وكيل آقاي (ج ) دفاع نموده كه ملك بين وراث مرحوم (و) تقسيم شده و آقاي (د) بر اين اساس غير قابل انتقال است بايد گفت كه مفاد ماده 1و147 قانون اصلاح وحذف مواردي از قانون ثبت وضعيت اينگونه اراضي را تعيين كرده و بر اساس اين قانون موكل تقاضاي صدور سند مالكيت نموده و در مورد بازداشت بايد گفت بازداشت ملك محقق نيست سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور به اين استدلال كه به موجب تقديم نامه عادي مورخ 26/6/58 وراث مرحوم (و) باغات ملكي مورث را تقسيم كرده اند و خواهان از جمله امضاء كنندگان تقسيم نامه است و باارائه فتوكپي تقسيمانه مورد انكار و تكذيب قرار گرفته و به بطلان دعوي خواهان نظريه صادر شده است براثر اعتراض وكيل خواهان پرونده به ديوان عالي كشور و به شعبه 24ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي چنين راي صادر كرده است.(قطع نظر از اينكه وكيل احد از خواندگان در جلسه مورخ 18/3/67 متذكر شده موكلش طبق قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت تقاضاي صدور سند مالكيت از اداره ثبت تنكابن به عمل آورده و اقتضاء داشته دادگاه جهت كشف حقيقت و تاثير و يا عدم تاثير اين مطلب در اتخاذ تصميم نهائي در اين مورد تحقيق لازم معمول داردو در اين مورد اقداماتي به عمل نيامده اصولا" طبق مندرجات صفحه اول صورتجلسه مورخ 18/3/67 خوانده دوم كه از طريق مطبوعات دعوت شده بود در جلسه حضور نداشته وآگهي ابلاغ دادخواست نيز اعاده نگرديده و در صفحه دوم صورتجلسه مذكور ذكر شده وكيل خواهان روزنامه اطلاعات حاوي آگهي احضار خوانده را تقديم داشته ليكن دليلي بر وصول روزنامه رسمي و چاپ آگهي در روزنامه رسمي وجود نداشته لذا جلسه دادگاه معد رسيدگي و اتخاذ تصميم نبوده و در نتيجه نحوه رسيدگي ونظريه دادگاه واجد ايراد قضائي تشخيص و پرونده امر مستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو جه اقدام مقضي اعاده مي گردد پس ازاعاده پرونده و وصول آن طبق صورتجلسه مورخ 16/12/68 دادگاه در جهت اجراي راي ديوان عالي كشور پرونده كلاسه 66/1062 حقوقي دوتنكابن را مطالبه ونيز استعلام از روزنامه رسمي در خصوص علت عدم اعاده روزنامه رسمي ونيز اخذ توضيح از وكيل خوانده درموردشماره پرونده و تقاضاي سند مالكيت موكلش از هيئت موضوع ماده 147 چيست و در چه مرحله از رسيدگي مي باشد ضروري تشخيص وطبق صورتجلسه مورخ 27/12/68 دادگاه پرونده 66/362 دادگاه حقوقي دو را ملاحظه و خلاصه آن را در اين پرونده منعكس كرده وآقاي (ت ) وكيل خوانده نيزضمن لايحه تقديمي كلاسه پروندهمورد نظر را اعلام نموده كه موردمطالبه قرار گرفته است طبق صورتجلسه مورخ 4/7/69 آقاي (الف ) وكيل خواهان ضمن لايحه تقديمي با پيوست كردن فتوكپي سند اصلاحات ارضي به نام مورث و نامه اداره كشاورزي ونامه اداره ثبت ومستندا" به پرونده هاي ثبتي و دادياري و دادگاه حقوقي دو مدعي شده ك دادخواست ابطال تقسيمنامه را به دادگاه صالحه تقديم داشته آقاي (ت ) وكيل خوانده آقاي (ج ) پس از مطالبه لايحه تقديمي وكيل خواهان اظهار داشت كه قبلا" مدافعات لازم به عمل امه وارشاد ديوان عالي كشور يك در خصوص ابلاغ بوده كه روزنامه رسمي ابلاغ شده پيوست است وديگر درخوسات ثبت آقا (ج ) از اداره ثبت بوه كه سابقه آن مطالبه شده و پيوست نگرديده ودر مورد درخواست سندمالكيت براساس ماده 147 اصلاح قانون ثبت مالك فعلي تقاضاي صدور سند مالكيت نموده وهنوز نوبت رسيدگي از طرف كميسيون اعلام نشده واسناد عادي كه وكيل خواهان تقاضاي ابطال آنها را نموده بايد عرض كنم كه طبق اصول قانوني تنظيم شده و به حكم ماده 10 قانون مدني بين امضاءكنندگان آن لازم الاجرا است و در مورد رهن بودن مالك موردمعامله بايد به عرض برسانم كه ماده 34 مكرر قانون ثبت معامله اينچنين املاكي را تجويز كرده طبق صورتجلسه مورخ 8/12/69 پرونده مربوط به هئيت موضوع ماه 147 اصلاحي قانون ثبت و پرونده كلاسه 69/503 مربوط به دعوي ابطال تقسيمنامه نيز مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته وخلاصه آن در اين پرونده منعكس شده و دادگاه اتخاذ تصميم نموده كه چون نتيجه رسيدگي و تصميم نهايي متخذه در پرونده كلاسه 69/503استنادي كه در اين جلسه مورد ملاحظه واقع شده مربوط به درخواست ابطال تقسيمنامه عادي مورد استناد است قرار رسيدگي توام صادر و مورد رسيدگي قرار گرفته و سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور چنين راي صادر كرده است (آقاي (ب ) با وكالت آقاي (الف ) بدوا" بشرح دادخواست تقديمي در پرونده كلاسه 66/606 درخواست ابطال اسنادعادي مورخان 7/5/61و 4/6/66 را به طرفيت آقايان (ج ) معروف به  ... (د) و (ه) نموده و در جريان رسيدگي دعوي خلع يد آقايان (ج )و(ه)ازمدلول پلاكهاي مندرج در اسناد عادي فوق الذكر و قلع ونزع اعيانات احداثي نامبردگان در محدوده اراضي موضوع اسناد مزبور را طرح نموده كه قرار رسيدگي هر دو پرونده صادر و پس از اعلام نظريه دادگاه براساس ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودواعاده پرونده از ديوان عالي كشور به لحاظ وجود نواقص متذكره بشرح تصميم مورخ 17/11/68 اين ديوان و ادامه رسيدگي بشرح دادخواست تقديمي در پرونده كلاسه 69/503 دعوي ابطال تقسيمنامه هاي عادي مورخان 4/4/1358و 26/6/1358 را به طرفيت آقايان (ي )و(ل )و(م ) و خانم (ن ) (ساير وراث مرحوم (و) پدر اصحاب دعوي ) مطرح نموده كه بلحاظ ارتباطات موضوعات و دعاوي مطروحه از لحاظ منشاء تاثير متقابل آنها دادگاه قرار رسيدگي توام هر سه پرونده را صادر و پس از استماع توضيحات اصحاب دعوي وملاحظه مجموع محتويات پرونده هاي مارالذكر و كسب نظريه آقاي مشاور اينك  (با توجه به تحقيقات معموله اولا" دعوي خواهان در خصوص ابطال تقسيمنامه هاي عادي مورد بحث موجه و متكي به دليل نيست زيرا برابر مواد313و 235و326 قانون امور حسبي ومواد752و761 قاون مدني ورثه كه رشيدو حاضر بوده باشن بهر نحو كه خواستند مي توانندتركه را بين خود تقسيم نمايند و پس از تقسيم هر وراث مالك مقسومه خود بوده وبهر نحو كه درخواست مجاز به مداخله در قدرالسهم خود خواهد بود) ودر مانحن فيه ادعاي خواهان به اينكه بعضي از ورثه حضور نداشته اند و از سفيد امضاء وي سوءاستفاده شده و يا تقسيم واقع شده متكي به ادله اثباتي نيست چه آنكه تقسيمنامه ها بر اساس مواد فوق الاشعارو به تجويز ماده 10 قانون مدني تنظيم گرديده و بين امضاءكنندگان آن كه خواهان يكي از آنها بوده و دليلي بر سفيد امضاء بودن اسناد مزبور اقامه ننموده و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود و با توجه به اينكه در جلسه مورخ 18/3/67 دادگاه در مقام رسيدگي به دعاوي ابطال اسناد عادي انتقال وخلع يد و قلع وقمع و نزع اعيانات همين تقسيمنامه ها وسيله خواندگان ابراز شده وبرابر صورتجلسه تنظيمي دادگاه مورد افكار و تكذيب يا ادعاي سفيدامضاء بودن خواهان قرار نگرفته و در نظريه اعلام دادگاه نيز صحت و اعتبار آنها مورد تائيد واقع شده ادعاي اخير خواهان و دو سال پس از ابراز تقسيمنامه هاي مورد بحث فاقد موقعيت قانوني و غير قابل استماع است ثانيا" با توجه به مراتب فوق الاشعار نظر به اينكه پس از تقسيم تركه هر وراث ماكل مقسومه خود بوده وخواهان در قطعات موضوع اسناد عادي مورخان 7/5/61و 4/6/66 كه مصون ازهر گونه ايراد نيز بوده مالكيتي نداشته و حقي براي وي دراين قطعات متصور نبوده واينكه به ملاك مواد147و148 اصلاحي قانون ثبت اعتبار اسناد عايد نيز به تائيد قانونگزار رسيده و خواندگان برابر خلاصه پرونده واصله از اداره ثبت اسناد تنكابن در زمينه اجراي مواد فوق اقدام قانوني نيز مصون داشته اند و نيز با التفات به اينكه نسبت به تقسيم انجام شده وانتقالات به عمل آمده متصرفي از طرف اداره كشاورزي ومراجع مسئول صورت نگرفته و بدهكار بودن مورث اصحاب دعوي و در رهن يا وثيقه بودنماترك ( با توجه به اينكه دليلي در اين زمينه اقامه نشده ) مسقط حقوق مالك در تقسيم يا انتقال قدرالسهم وي نمي باشد دعاوي ابطال اسناد عادي اخيرالذكر و خلع يد و قلع ونزع اعيانات احداثي به نحومطروحه نيز موجه و مدلل نيست عليهذا دادگاه دعاوي مطروحه خواهان را غير ثابت تشخيص و حكم به بطلان دعاوي نامبرده صادر و اعلام مي نمايد) آقاي (ب ) با وكالت آقاي (الف ) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده كه پس از انجام تبادل لوايح و تشريفات قانوني پورنده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد"
راي
اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته به نحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثري كه موجب نقض راي گردد مشهود نمي باشد لذا راي مودر بحث نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي