رای ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 27/8
مرجع رسيدگي  : شعبه هشتم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (م ) (تجديدنظرخوانده ) دادخواستي به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان به خواسته مطالبه مبلغ دوميليون و نهصد هزار ريال بابت اجرت المثل يك باب خانه پلاك ثبتي شماره 1460 واقع در كسري بازار رشت از قرار ماهيانه يكصد هزار ريال به مدت 159 ماه تقديم اختصارا" اشد نموده كه ملك مذكورمحل سابق گروه فرهنگي آينده بوده و در اجراي قانون واگذاري مدارس ملي به دولت در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان قرار گرفته و از ترايخ اول مهرماه 1359 تا كنون اداره خوانده ملك مرقوم را در تصرف داشته و دارد وديناري اجاره بها با اجرت المثل باوصف ارسال اظهارنامه مورخ 18/7/68 اقدامي دراين مورد به عمل نياورده است تقاضاي رسيدگي و در صورت لزوم ملاحظه پرونده موجود درناحيه 2 آموزش و پرورش و كارشناسي عمران و بودجه اداره خوانده درباره تاريخ تصرف و تحويل خانه مزبور از گروه فرهنگي آينده و صدور قرار معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس و سوابق ثبتي و صدور حكم بر محكوميت خوانده بشرح خواسته خواستار گرديده است. شعبه سوم دادگاه حقوقي يك رشت (مرجع اليه ) پس از استماع پاسخ نماينه خوانه به اينكه با تصويب لايحه قانوني راجع به اداره واحدهاي آموزش و غير دولتي مصوب اسفند ماه 1358 اداره آموزش و پرورش عهده دار مدارس ملي گرديده و حسب تبصره 3 ماده واحده آموزش و پرورش قائم مقام مستاجر گرديد و يد اداره آموزش و پروش بر اين ملك در اجراي قانون مزبور بوده نه يد عدواني و در شهريور 59 اين ساختمان دچار حريق شده است و عقد اجاره بدين جهت باطل و آثار آن از بين رفته است و در هيچ نقطه آموزش و پرورش عرصه را به اجاره نداشته و ساختمان مورد اجاره كه آنهم دچار حريق شده از 2/12/58 لغايت شهريور59 در تصرف آموزش و پرورش بوده و از اين تاريخ اين اداره هيچگونه تصرفي نداشته و مانع حق مالك نشده و مطالبه اجرت المثل نمي تواند موضوعيت داشته باشد دادگاه بااستعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد بحث و نحوه واگذاري پرداخت اجور در ايام انتفاع اداره خوانده و وصول پاسخ اداره ثبت و ملاحظه سابقه به دبيرستان ملي آينده و اعلام نماينده خوانده به اينكه رقبه مختلف فيه در سال 1361 دچار حريق شده و به كلي از بين رفته و اداره خوانده از آن تاريخ از ملك مرقوم رفع يد واعراض نموده ولي مالك در ايران نبوده تا در آن وضع يد نمايد با لزوم اخذ توضيح از خواهان د راين مورد با دعوت طرفين دعوي خواهان فتوكپي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت را به دادگاه تسليم و مدعي گرديده كه اداره خوانده از خانه مورد بحث به عنوان انبار استفاده نموده و تا امروز آنرا در تصرف خود داشته كه براي اثبات اين موضوع به تحقيقات و معاينه محل استنادنموده است سرانجام دادگاه با ارجاع امر به كارشناس و وصول نظريه كارشناس منتخب در خصوص استحقاق مورد مطالبه خواهان نسبت به اجرت المثل با كسب نظر مشاور اعلام نظر قضائي نموده و باعدم وصول اعتراض به نظريه صادره دادگاه بشرح دادنامه شماره 70/1191 اختصارا" اينچنين اعلام راي نموده است  (با توجه به محتويات پرونده خصوصا" اظهارات متداعيين و اقارير خوانده در باب تصرفات اوليه مورد اجاره من حيث المجموع ظهور بر تصرف اداره خوانده در مورد مستاجره از1/7/59 الي زمان تقديم دادخواست (23/8/68) داردو خوانده در باب تحويل باقيمانده عين مستاجره ارائه نداده است فلذا دادگاه خواهان دعوي را مستحق دريافت اجاره مقرره فعلي به ميزان ماهيانه يكصد هزار ريال از 1/7/59 الي زمان وقوع حريق ومطالبه اجرت المثل عرصه باقيمانده اززمان حدوث حريق الي زمان تقديم دادخواست دانسته به استناد ماده 494 قانون مدني و ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليونو پنجاه هزار ريال بابت اجور معوقه از1/7/59 تا16/3/61 و مبلغ دو ميليون ويكصد و بيست و چهار هزار ريال از بابت اجرت المثل عرصه باقيمانده از موردمستاجره از 16/3/61 الي 1/8/68 ( به مدت 88 ماه و 15 روز)در حق خواهان دعوي وارد ونسبت به مازاد خواسته راي به رد دعوي به لحاظ عدم استحقاق صادر مي نمايد اين راي مورد اعتراض تجديدنظراز ناحيه محكوم عليه قرار گرفته كه شعبه هشتم ديوان عالي كشور به شرح دانامه شماره 550/8 راي تجديدنظرخواسته به خلاصه استدلال زير  (اولا" ميزان اجور ماهيانه در صورت جلسه 5/12/68 مندرج در سابقه متشكله در اداره تجديدنظرخواه مبلغ نود وپنج هزار ريال تعيين گرديده صدور راي به زايد از مبلغ مزبور فاقد توجيه قانوني است. ثانيا" با بطلان اجاره مورد نظر به لحاظ تلف شدن عين مستاجره وفق مفاد ماده 496 قانون مدني و سلب روابط اجاري بين طرفين براي اجاره ماده 494 قانون مذكور محلي باقي نمي ماند تا مالك مستحق دريافت اجرت المثل بعد از تلف باشد خصوصا" نظر كارشناس منتخب دادگاه دلالتي بر استفاده تجديدنظرخواه از باقي ملك مورد دعوي ندار و نماينده تجديدنظرخواه مكررا" در جلسات دادگاه منكر منع مالك از تصرف در ملك مزبور گرديده است اقتاض ء دارد دادگاه موضوع را از لحاظ مراتب فوق الذكر رسيدگي و در صورت ثبوت منع مزبور با استفاده تجديدنظرخواه از بقاياي ملك با تعيين ميزان استفاده تصميم مقتضي اتخاذ نمايد فلذا راي تجديدنظرخواسته به لحاظ مراتب مزبور مخدوش تشخيص مي گردد و با نقض آن تجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك رشت محول مي گردد)  شعبه اول دادگاه حقوقي يك رشت حسب الارجاع با صدور قرار معاينه و تحقيق محلي و اجراي قرار مزبور و اخذ توضيح از خواهان در خصوص احراز ميزان اجاره بهاء مقرره با000 مستاجر قبلي واستماع توضيحات نماينه اداره خوانده درباره ادعاي فسخ اجاره مورد گفتگو به موضوع رسيدگي سرانجام با بررسي محتويات پروندهواعلام ختم رسيدگي با صدور دادنامه تجديدنظرخواسته خلاصتا" چنين راي داده است  ( با قيد موضوع دعوي وخواسته خواهان ومندرجات دادنامه شماره 119-18/3/70 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك رشت به شرح مقيده در اين گزارش و مشروح دادنامه 550/8-16/11/70 شعبه هشتم ديوان عالي كشور مبني بر نقض دادنامه شماره 91 مذكور از نظر نقض رسيدگي با ذكر استدلال راي ديوان عالي كشور دادگاه در مقام انشاء راي متذكر گرديده قرار معاينه و تحقيق محلي صادر و گواهان معرفي شده خواهان بشرح اوراق بازجوئي هر يك به نحوي تائيد نموده اند كه اداره خوانده ملك مورد بحث را تا اوايل خرداد1368در تصرف خود داشته و استفاده خوانده در ملك مزبوربعد از حريق به صورت انبار وسائل و تجهيزات اداره آموزش وپرورش عنوان نموه اند نظر به اينكه تصرفات اداره خوانده در ساختمان ملكي خواهان بايد استيجاري به تبعي ماده واحده لايحه قانوني راجع به واحدهاي آموزشي غير دولتي مصوب 2/12/58 شوراي انقلاب اسلامي ايران تا تاريخ وقوع حريق (16/3/61) و ادامه تصرفات خوانده در بقاياي ملك مورد دعوي پس از وقوع حريق تا1/3/68 محرز به نظر مي رسد و اجاره بهاي ساختمان مزبور براساس نظريه كارشناس رسمي مضبوط در پرونده متشكله در اداره خوانده براي يك ماهه مهر 1359 معادل نود و پنج هزار ريال تعيين شده و طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه اجرت المثل تصرفات اداره خوانده در بقاياي ملك مورد بحث ماهيانه مبلغ بيست و چهار هزار ريال برآورد گرديده كه با اوضاع واحوال مسلم قضيه مباينتي ندارد ومدافعات خوانده به بطلان عقد اجاره به به لحاظ وقوع حريق به عدم موضوعيت مطالبه اجرت الثمل موجه به نظر نمي رسد زيرا اظهارات گواهان مويد ادامه تصرفات اداره خوانده در ملك مورد گفتگو به بعد از وقوع حريق حداقل تا اول خرداد1368 و استفاده از ملك به صورت انبار وسائل و تجهيزات در مدت ياد شده و بعلاوه حكم مقرر در ماده 496 قانون مدني درباره تلف عين مستاجره در مدت اجاره است وبعد ازانقضاي مدت اجاره حسب وضوابط مقرره در ماده 494 و ماده 327 قانون مدني استحقاق اخذ اجرت المثل مالك منوط به استيفاء متصرف از منافع ملك مي باشد و ادعاي خوانده به اينكه مانع تصرفات مالك نشده بي وجه واثبات اين مطلب موثر در مقام نيست زيرا به مستفاد ماده 7 قانون روباط موجر ومستاجر سال 1362 اداره خوانده ملكف بوده با مراجعه به دادگاه تخليه كامل مورد اجاره را تامين دليل نموده و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم نمايد و با توجه به مندرجات پرونده متشكله در اداره خوانده كه فتوكپي اوراق آن پيوست پرونده مي باشد حكايت دارد اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 رشت طبق نامه مورخ 24/1/64 از بنياد شهيد رشت (سرپرست وقت ساختمان مورد نظر) درخواست معرفي نماينده جهت تنظيم اجاره نامه جديدبه دفترخانه شماره 7 را مي نمايد كه در نهايت تنظيم سند رسمي اجاره به دليل رهن بودن ساختمان امكان پذير نشده است و اين امر قرينه قوي بر اين است كه اداره خوانده لازم دانسته ملك موصوف بعد از وقوع حريق بهر وجه من الوجوه در تصرف خود داشته باشد عليهذا بنا به مراتب اشعاري دادگاه استحقاق خواهان را در مطالب اجاره بهاء به ميزان تعيين شده فعلي به قرار ماهيانه مبلغ نود و پنجهزار ريال از تاريخ 1/7/59 لغايت 16/3/61 جمعا" به مبلغ 1977500ريال و مطالبه اجرت المثل ملك متنازع فيه از16/3/61 لغايت 1/3/68جمعا" به مبلغ 1977500 ريال ومطالبه اجرت المثل ملك متنازع فيه از 16/3/61 لغايت 1/3/68 به قرار ماهيانه مبلغ بيست و چهار هزار ريال جمعا" مبلغ 200400 ريال ثابت دانسته و اداره خوانده رادر مجموع به پرداخت مبلغ سه ميليون ونهصد و پنجاه و يك هزار و پانصد ريال در حق خواهان محكوم مي نمايد و دعوي خواهان نسبت به مازاد از مبلغ مذكور به لحاظ عدم اثبات محكوم به رد است )  اين راي به طرفين ابلاغ و اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان ضمن دادخواست مورخ 21/5/72 و لايحه پيوست آن تجديدنظرخواهي نموده و پرونده با وصول لايحه جوابيه تجديدنظرخوانده و اظهارنظر دادگاه به بقاي عقيده خود در راي صادره به ضميمه سوابق امر به ديوان عالي كشور ارسال كه به اين شعبه ارجاع شده است و مندرجات لوايح طرفين هنگام شور قرائت مي شود.
در تاريخ 27/1/1377 شعبه هشتم ديوانعالي كشور از اشخاص مرقومه زير 000 تشكيل شد پس از قرائت گزارش عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
راي
از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موجهي به عمل نيامده تشخيص و استدلال دادگاه مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجديدنظرخواسته ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي