رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 16/4/70
شماره دادنامه : 175/24
مرجع رسيدگي  : شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
با توجه به خلاصه پرونده منعكس در دادنامه شماره  2189/3/68 اين شعبه و تاييد قسمتي از اظهارنظر دادگاه ( در مورد هزينه داردسي و ميزان حق الوكاله و دستمزد كارشناسي ) و ايراد نسبت به اظهارنظر مذكور در خصوص پرداخت مبلغي به عنوان هزينه تمديدضمانت نامه به لحاظ مبهم و محمل بودن عبارات مندرج در مستندات دعوي و اعاده پرونده و جهت اقدام مقتضي دادگاه مرجع رسيدگي پس از بررسي پرونده در تاريخ 4/9/68 عبارات مندرج در مستندات دعوي و اعاده پرونده جهت اقدام مقتضي دادگاه مرجع رسيدگي پس از بررسي پرونده در تاريخ 4/9/68 مقرر مي دارد طي شرحي از بانك تجارت شعبه وليعصر با توجه به سوابق هزينه هاي قضائي مربوط به سيزده فقره سفته و يك برگ چك ضمانتنامه به نفع شركت توانيز در رابطه با تمديد ضمانت نامه شماره 3012742 صادره از آن بانك ازتاريخ 5/9/57 لغايت تاريخ آزاد شدن وجه ضمانت نامه مزبور به تفصيل و شخصا" استعلام شود پاسخ طي نامه وارده به شماره 52284/10/68 از بانك مذكور واصل مي گردد و دادگاه در تاريخ 10/10/68 دروقت فوق العاده پس از بررسي  پرونده و ملاحظه اظهارنظر مشاور دادگاه ختم رسيدگي رااعلام و به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد (پس ازبيان ملخص به اصدار اظهارات طرفين ) نظريه مورخ 21/4/66دادگاه به اصحاب دعوي ابلاغ و پرونده به علت اعتراض خوانده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 24 ديوان عالي كشوربه موجب راي شماره 189/224/3/68 چنين استدلال نموده : اظهارنظر دادگاه در مورد هزينه دادرسي و حق الوكاله ( بدوي فرجامي و اجرائي ) و دستمزد كارشناس راباعنايت به مستندات مذكور و در آن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه شركت خوانده و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي تاييد مي نمايد و در مورد خسارت تاخير تاديه با توجه به لايحه وكيل خواهان وارده به شماره 55/2324/4/67 و استرداد اعتراض با موافقت موكل در اين قسمت پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه اعاده مي گردد و اما در مورد نظر دادگاه در خصوص پرداخت مبلغي به عنوان هزينه تجديدضمانت نامه (قضائي بانكي ) با توجه به مبهم و محمل بودن عبارات مندرج در دو برگ فتوكپي مستندخواهان مضبوط در پرونده بالاخص فتوكپي مورخ 15/4/66 كه هزينه هاي قضائي در ارتباط با بدهي حقوق شركت خواهان و تتمه آن قيد واعلام گرديده است ضرورت داشته دادگاه رسما" با قيد تاريخ و زماني كه شركت خوانده حق درخواست تجديد ضمانت نامه را نداشته ومدت آن هزينه هاي مربوط را با عنايت به مقررات موضوعه مشخصا" استعلام و سپس اظهار نظر نمايد لذا نظر دادگاه در اين قسمت واجد ايراد قضائي است و پرونده را در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو اعاده نموده اند با وصول پرونده دادگاه رسيدگي هاي لازمه را بر اساس راي ديوان عالي كشور محول داشته وطي شماره 6/66/1276/9/68 هزينه هاي بانكي و قضائي مربوط به تجديد ضمانت نامه شماره 3012742 از تاريخ 5/9/1357 لغايت تاريخ آزاد شدن وجه ضمانت نامه مزبور را از بانك تجارت شعبه وليعصر استعلام نموده و پاسخ واصله به موجب نامه شماره 1561/42410/10/68 بانك تجارت وارده به شماره 52284/10/68 چنين حاكي است 1 هزينه هاي قضائي برابر نامه شماره 15685/4/68 كه قبلا" اعلام گرديده به مبلغ 980/840/2 ريال 2 جمع هزينه هاي كارمزد و تمديد ضمانت نامه مورد بحث از تاريخ  5/9/57 لغايت تاريخ آزاد شدن ضمانت نامه مزبور/013،656/4 ريال جمعا" بالغ بر993/494/7 ريال مي باشد بنا به مراتب دادگاه با توجه به احكام قطعي شماره هاي 25524525/8/64 شعبه ششم دادگاه حقوقي يك تهران و ابرام آن احكام به موجب راي ديوان عالي كشور به استناد مقررات قانون آئين دادرسي مدني در باب خسارات دادرسي و نيز مستندا" به ماده 331 قانون مدني و مواد 1و2 قانون مسئوليت مدني كه مبني بر اصل تسبيب و قاعده لاضرر است و براساس مفاد آن مواد قانوني هركس بدون مجوز قانوني به طور عمدي يا غيرعمد نسبت به مال يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي شخص ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب و سبب ضرر و زيان ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد و نظر به اينكه مطالب و مغادير و نيز مدافعات خوانده بشرح لوايح تقديمي فاقد وجاهت قانوني بوده و موثر در مقام تشخيص نمي گردد و عنايت براي اخير شماره 189/224/3/68 ديوان عالي كشور و ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بدين وسيله راي به محكوميت خوانده به پرداخت وجه زير : 1 الف : هزينه تمبر دادخواست و اوراق نسبت به محكوم به مبلغ 160/455 ريال ب : حق الوكاله آن از مرحله بدوي طبق آيين نامه 240/959/2 جمعا" به مبلغ 400/414/4 ريال 2 هزينه دستمزد پرداختي به كارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/604/2 ريال 0 3 حق الوكاله مرحله فرجامي نسبت به محكوم به 696/183 ريال 0 4 حق الوكاله مرحله اجرائي مطابق آئين نامه 950/368/2ريال 0 5 هزينه تمديد ضمانت نامه قضائي و بانكي طبق نامه هاي شماره هاي 15685/4/156168/42410/10/68 بانك تجارت مبلغ 993/494/7 ريال و جمع كل ارقام مذكور كلا" بالغ بر039/066/18 ريال درحق خواهان صادر و اعلام مي نمايد0 و اما در مورد مطالبه بهره وخسارات تاخير تاديه نظر به اينكه وكيل خواهان بشرح لايحه وارده به شماره 55/24 23/4/67استرداد اعتراض نموده است راي بر رد دعوي خواهان درمورد بهره و خسارات تاخيرتاديه به علت عدم جواز شرعي صادرمي گردد0
دادنامه در تاريخ 9/11/68 به محكوم عليه ابلاغ و در تاريخ 8/12/68دادگاه به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع و تبادل لوايح وسيله دفتر شعبه انجام مي شودلوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 10522/10/68فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد0
ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه عمدتا" در ماهيت دعوي و تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان و مستدلا" مردوداعلام گرديده است و نظر به اينكه از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نيز اشكال موثري به نظر نمي رسد لذا دادنامه تجديدنظر خواسته نتيجتا" ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا