سامانه جستجو قوانین




رای محكمه عالي انتظامي قضات

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
دادنامه شماره : 110 - 10/7/1365

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
(متقاضي پروانه وكالت در اعتراض خود به تصميم كانون وكلاء اظهارداشته كه در سال 1350 از خدمت قضائي استعفا داده و اخذ پروانه وكالت نمود.  ولي مجددا" به خدمت دادگستري بازگشته و در اجراي بند 1 ماده 82 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء پروانه خود را به كانون مسترد داشت وپس از صدور حكم بازنشستگي درسال 61درخواست نموده پروانه وكالت وي كه بطور امانت به كانون توديع شده مسترد دارند.ولي كانون اعلام داشته كه چون بر اساس تصميم شورايعالي قضائي بازنشسته شده و اين امر خلاف شرط مندرج در بند 4 ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء مي باشد و شوراي عالي قضائي در استعلام مجدد نيز از اعلام گواهي حسن خدمت امتناع نموده ، از استرداد پروانه وكالت خودداري كرده كه اين امرموجه نيست .  زيرا شرايط مندرج درماده 32مربوط به كساني است كه بدايتا" تقاضاي صدور پروانه وكالت مي نمايند. و بعلاوه كانون در مورد قضات دادگستري بايد خلاصه پرونده كارگزيني را ملاك تشخيص حسن سابقه خدمت آنان قرار دهد.
كانون نيز در لايحه دفاعيه اعلام داشته كه اولا" ماده 32 آئين نامه كلي بوده و مختص تقاضاي بدوي نيست . لذا وكيلي كه به كار دولتي اشتغال داشته باشد پس از مراجعت به كار وكالت سوابق اخير وي مورد مداقه قرار مي گيرد و نياز به ورقه حسن خدمت از اداره متبوع خود دارد. چون نامبرده به استناد ( تبصره ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/61 بازنشسته شده حداقل عدم اعلام گواهي حسن انجام كار تلقي شده است .)
چون طبق بند 4 ماده 32آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون ، متقاضي وكالت بايد گواهي حسن خدمت از اداره مربوط كه درآن شاغل بوده ضميمه تقاضاي خود كند و طبق تبصره ذيل ماده مزبور، كانون خلاصه پرونده كارگزيني او را از وزارت دادگستري خواسته و بلحاظ اينكه نامبرده طبق ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 بازنشسته گرديده وكانون وكلاء اعلام نموده است كه شوراي عالي قضائي از دادن گواهي نامه حسن خدمت به اوامتناع كرده در نتيجه تقاضاي او را بلحاظ عدم حصول شرط مندرج در بند 4 ماده مزبور ردكرده است . اعتراض متقاضي به تصميم مزبور با توجه به جهات فوق وارد بنظر نمي رسد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

146

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده