آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :1/2/1381   شماره دادنامه :35     كلاسه پرونده 80/482

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
بموجب ماه 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 اظهارنظر در باب شيوه هاي اجرائي قوانين و مقررات مالياتي از طريق تهيه آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط و يا اعلام نظر در خصوص آئين نامه ها و بخشنامه هاي مصوب ساير مراجع ذيربط در امور مالياتي به عهده شوراي عالي مالياتي محول شده است. بنابه جهات فوق الذكر و اينكه وضع مقرارت خاص مبني بر خودداري از اجراي بخشنامه مورد تاييد هيات عمومي شوراي عالي مالياتي خارج ازحدود اختيارات قانوني معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/482                                       9/2/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي دويان عدالت اداري
شاكي : شركت سرمايه گذاري اميد قدس
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21/11/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، به استناد ماده 159 و تبصره يك ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند1366 و اصلاحي 7/2/1371 ماليات پرداختي بابت سودسرمايه گذاري بايستي در هنگام مطالبه ماليات شركت سرمايه گذار كسر و اضافه پرداختي مسترد گردد. نظر به اينكه ماليات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 و اجراء يك و 2 بند مزبور از محل سودحاصل از فعاليت شركت سرمايه پذيري پرداخت و موجب كاهش خالص دريافتي شركت سرمايه گذار مي گردد، بنابراين معاونت مالياتي وزارت امور اقصتادي و دارائي به استناد ماده 159 و تبصره يك ماده 105 و پس از اخذ تاييديه از هيات عمومي به استناد ماده 159 و تبصره يك ماده 105 و پس از اخذ تاييديه از هيات عمومي شوراي عالي مالياتي (در اجراي قسمت اخير بند يك ماده 255 قانون مزبور) اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/1377 نمود كه بموجب آن ماليات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 نيز به عنوان ماليات پرداختي شركت سرمايه گذار بدهي قطعي وي كسر گردد. ليكن به فاصله كمي طي بخشنامه شماره 55346 مورخ 21/11/1377 دستور توقف بخشنامه قبلي را تا بررسي مجدد در هيات عمومي شوراي عالي مالياتي داده است. نظر به اينكه به استناد ماده 258 قانون ياد شده راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي براي كليه مامورين مالياتي لازم الاتباع است و جز به موجب قانون با نظر مجدد هيات مزبور قابل تغيير نخواهد بود صدور حكم به ابطال بخشنامه غير قانوني 55364 مورخ 21/11/1377 را مورد تقاضا است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16670 مورخ 4/3/1381