آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 29/5/73  شماره دادنامه : 73/274/18 مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/1/71 آقاي محسن … و بانو نرجس … ساكنين ساري به طرفيت آقاي كت آقا … به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر خلع يد يك قطعه زمين شاليزاري در ملك مازارستاق موسوم به كت ورازنهر پشت دكان به مساحت دو قفيز از نظر هزينه دادرسي و ابطال تمبر مقوم به دويست و ده هزار ريال با خسارت وارده دادخواستي به دادگاه هاي حقوقي ساري تسليم كرده كه به شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده به موجب مستندات موجود كه فتوكپي مصدق آنها به پيوست تقديم مي گردد شادروان مرحوم مغفوره خديجه …و… مورث اينجانبان مالك پلاكهاي شماره 141 فرعي از 31 اصلي بخش 21 ساري و 18 فرعي از 21 اصلي بخش 21 ساري در ملك مازار ستاق مجموعاً از شش قفيز زمين بهره مي برد كه مقدار دو قفيز از كل به حدود اربعه … كه پس از فوت او برابر گواهي انحصار وراثت به ما تعلق گرفت خوانده غاصبانه به تصرف خود ادامه داده كه حتي اظهارنامه اي را كه تحت شماره 1176 برايش ارسال داشته ايم با ادامه تصرفات خود و اقرار بدان مطلبي عنوان نموده كه نمي تواند موثر در محكمه باشد زيرا در قبال وجود سند مالكيت از ناحيه اينجانبان ادعاي غير قانوني و غير شرعي بوده و موثر در مقام نيست بنا براين با عنايت به ماده 308 قانون مدني و مواد 436 و 444 قانون آئين دادرسي مدني ( مواد 250 و 257 ق . ج ) به تقديم دادخواست مبادرت تقاضاي رسيدگي و معاينه محل با جلب نظر كارشناس صدور حكم بر محكوميت خوانده را به خواسته در ستون بهاي خواسته خواستاريم .
در جلسه رسيدگي مورخ 1/10/71 كه خانم نرجس … خواهان رديف دوم در جلسه حضور داشته اظهار نموده خواهان رديف اول پدرم پس از تنظيم دادخواست و قبل از تحويل آن به دادگستري در تاريخ 16/12/1370 فوت شد و به موجب گواهي حصر وراثت 110 ـ 7/2/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقي دو ساري ورثه منحصر به فرد پدرم هستم و بغير از من ورثه ديگري نداشته است و خوانده دو قفيز زمين شاليزاري من واقع در روستاي مازارستاق موسوم به كت ور را از اوايل پيروزي انقلاب كه مال ملكي ها را گرفتند ايشان سهمي مرا هم تصرف كرده است و هيئت واگذاري زمين زمين ملكي ها را واگذار نموده است و زمين ما را موقتاً دادند و خود هيئت ما را به دادگاه معرفي كرد كه طرح دعوي كنيم و زمين ما را به صورت كشت موقت داده است و پلاك زمين 141 فرعي از 31 اصلي موسوم به كت وراست كه فتوكپي مصدق سند در پايان جلسه تقديم دادگاه خواهد شد و در معاينه و تحقيق محلي ثابت خواهد شد كه تصرف اين دو قفيز خوانده دعوي است در پايان جلسه فوق دادگاه مقرر داشته دفتر ضمن نوشتن شرحي از هيئت هفت نفره واگذاري زمين استان مازندران استعلام به عمل آورد ملك مورد دعوي خواهان مشمول كشت موقت است يا خير و از طرف هيئت به خوانده واگذار شده يا خير ؟
ضمناً اعلام شود خواهان مدعي است ملك غلامحسين … مشمول كشت موقت شده است ولي ملك مورد دعوي مشمول كشت موقت نيست و پس از اقدام دفتر و وصول پاسخ استعلام به اين شرح « … در اجراي قانون كشت موقت مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي اراضي مورد خواسته خواهان طبق استعلام به عمل آمده مربوط به مالكيت حاج غلامحسين … كه مشمول كشت موقت گرديده و دليل مالكيت ايشان استعلام از مركز خدمات كشاورزي مي باشد كه طي جوابيه شماره 5708 مورخ 26/4/70 ( فتوكپي ضميمه ) مالكيت حاج غلامحسين … را تاييد نموده اند با توجه به تحقيقات و بررسيهاي به عمل آمده و اخذ استعلام از مركز خدمات كشاورزي و اداره ثبت اسناد خواهانها در رقبه ما به النزاع هيچگونه مالكيتي ندارد و در اجراي قانون كشت موقت به مالكيت حاج غلامحسين … سند بيع شرط به نام متصرفين صادر گرديده است با عنايت به راي وحدت رويه شماره 544 مورخ 30/11/69 هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه مبني بر عدم صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي عمومي به پرونده هاي كشت موقت مي باشد استدعاي صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري را دارد .
در صورتي كه جوابيه فوق خواسته دادگاه را تامين نكرده باشد اعلام تا نماينده حقوق اين مديريت به حضور معرفي تا توضيحات لازمه را بدهد از اداره امور اراضي سازمان كشاورزي استان مازندران سر انجام دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 11/4/72 مبادرت به صدور قرار به خلاصه زير كرده است .
« … نظر به اينكه طبق نامه شماره 3123/ج ـ ¼/73 مديريت امور اراضي سازمان كشاورزي استان مازندران زمين مورد دعوي مشمول كشت موقت شده سپس سند بيع شرط به نام متصرف صادر شده است بنا بر اين با عنايت به راي وحدت رويه شماره 546 ـ 30/11/69 هيئت عمومي ديوان عالي كشور دعوي در صلاحيت هيئت واگذاري زمين است از اين رو قرار عدم صلاحيت به صلاحيت مرجع مذكور را صادر و اعلام مي دارد مقرراست دفتر در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود » پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 1/8067 رسيدگي به مساله تشخيص صلاحيت به اين شعبه ارجاع شده است .
بسمه تعالي
قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو ساري به اعتبار صلاحيت هيئت واگذاري زمين استان مازندران در شرايط فعلي و با توجه به اوراق پرونده صحيح و موجه نيست زيرا اولاً خواسته دعوي خواهان ( خواهان رديف دو كه وارث منحصر خواهان رديف يك نيز مي باشد ) در خواست خلع يد خوانده از يك قطعه زمين مورد دعوي به ادعاي اينكه زمين مزبور مشمول قانون كشت موقت نيست مي باشد ثانياً فتوكپي سند مالكيت ارائه شده توسط خواهان مذكور در پايان جلسه رسيدگي مورخ 1/10/71 كه پيوست پرونده است حاكي از مالكيت مرحومه خديجه …مورث خواهانهاي دادخواست نسبت به نيم سهم مشاع از 5/12 سهم شش دانگ يك قطعه زمين زراعتي آبي پلاك 141 فرعي از 31 اصلي بخش 21 ثبت ساري مي باشد و اين سند تاريخ ثبت ملك مذكور را 7/5/1326 نشان مي دهد ثالثاً با وجود سند مالكيت مزبور معلوم نيست اداره امور اراضي سازمان كشاورزي استان مازندران چگونه در پاسخ استعلام دفتر دادگاه مالكيت خواهانها را كه ناشي از مالكيت مرحومه خديجه … است به استناد پاسخ استعلاماتي كه حسب ادعا از اداره امور اراضي كشاورزي و اداره ثبت به عمل آورده مورد تكذيب قرار داده است رابعاً اداره امور ارضي سازمان كشاورزي استان مازندران در پاسخ استعلام ارسالي منحصراً اشاره به اجراي قانون كشت موقت نسبت به مورد مالكيت حاج غلامحسين … كرده و به مورد مالكيت مرحوم خديجه … اشاره اي نكرده است بنا به مراتب فوق با تشخيص صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت در رسيدگي به دعوي مطروحه در شرايط فعلي پرونده مقرر مي دارد پرونده به آن دادگاه اعاده گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي