رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 118 و 114 - 12/6/1370

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
نظر به اينكه طريق ثبوت لواط در مواد 145 و 146 و 148 قانون حدود و قصاص تصريح گرديده ، و اقارير متهم و جريان پرونده به ترتيبي نيست كه انطباقي بامواد مذكورداشته باشد و ماده 151 قانون مرقوم كه ناظر به علم حاكم شرع رسيدگي كننده است ، ازطريق متعارف حاصل مي شود، با توجه به كل مسئله و تكذيب اعترافات گذشته وسيله متهم ، و رعايت جهات قانوني ، بنحوي نيست كه براي هر حاكم شرعي علم يكسان بوجود آيد.
لذا با عنايت به محتويات پرونده قضايي و توجه به ماده 147  قانون مزبور، موضوع كلا" محمول بر نظر و استنباط قضايي قضات شعبه ديوانعالي كشور است و تخلفي نيست .
درخصوص مشاورين دو دادگاه كيفري يك ، چون حدودوظايف مشاورين ، مشاركت در تصميم گيري نيست ، و آنان نظر مشورتي خود را داده اند،و نظرات استدلالي آنان بنظر اين دادگاه منافاتي با اصول و مباني قانوني نداشته ، قابل تعقيب انتظامي نبوده برائت آنان اعلام ميشود. در خصوص رئيس دادگاه كيفري يك ، با عنايت به ماده 12  قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 كه طرز رسيدگي دادگاههاي جزائي را به كيفيت و رعايت مقررات سابق پذيرفته ، عمل دادگاه در تبديل تامين متهم وفسخ قرار بازداشت برخلاف قسمت اخير ماده 169 قانون آئين دادرسي كيفري ، و تجديد جلسات بعلت عدم حضور شاكي برخلاف مقررات بوده ، و طبق مواد20و7 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها  تخلف است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376

95