رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 273 3/11/1363

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
چون صلاحيت و اختيارات قاضي منصوب ،محدود به همان حدي است كه در ابلاغ قضائي و طي مقررات موضوعه مشخص شده .وهيچكس رانمي توان مجرم دانست مگر آنكه جرم او به استناد دلايل و مدارك قانوني دردادگاه ثابت شود.
و اينكه در صورت استنادحاكم به علم خود،اعتبارعلم مخصوص مواردي است كه قرائن وشواهد و دلايل مفيدعلم براي متعارف مردم ،در پرونده منعكس باشد.
واينكه هركس نسبت به اموال خود مالك شناخته مي شود،مگر عدم مالكيتش به نحو قانوني به اثبات برسد:
و چون در پرونده اتهامي شاكي انتظامي ، هيچ دليل و مدركي دائر بر اختلاس يا سوءاستفاده از بيت المال يا كسب مال از راه حرام منعكس نيست . و موضوع خارج از صلاحيت قانوني دادسراودادگاه انقلاب بوده است :   مبادرت به صدور حكم به استرداد دوپنجم ازاموال متهم بعنوان خمس مال مخلوط به حرام ، با اينكه مجاز از سوي مقامات ذيصلاح به صدور چنين حكمي نبوده ، تخلف است . و اعتذار وي دائر بر بي اطلاعي از نهي حضرت امام مدظله از تخميس اموال متهمين مسموع نيست .   زيرادادگاه مجوز قانوني جهت صدورحكم مزبورنداشته ،تارفع يد از مجوز، متوقف براطلاع از منع و نهي باشد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376

95