آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 14/12/1380    شماره دادنامه 429    كلاسه پرونده 79/37

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
حكم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تامين اجتماعي مصوب 1368 مفيد الزام سازمان تامين اجتماعي به تامين و انجام تعهدات قانوني مربوط به درمان مشمولين قانون تامين اجتماعي از طريق مطلق بخشهاي دولتي و در صورت نياز از طريق بخش خصوصي با مراكز درماني دولتي طرف قرارداد متضمن حصر اطلاق حكم مقنن و تضييق دايره شمول آن است ، بنابرايي عبارت (طرف قرارداد) مندرج در شق (ب ) بند6 مصوبه ششصد وهفتاد و چهارمين جلسه مورخ 23/12/1377 هيات مديره سازمان تامين اجتماعي نسبت به مراكز درماني دولتي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيات مديره مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال و از متن بندمزبور حذف مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/37                                       14/1/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقاي علي قنبري
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند6 صورتجلسه ششصدوهفتاد و چهارمين جلسه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، اينجانب بيمه شده حرف ومشاغل آزاد سازمان تامين اجتماعي به علت بيماري قلبي در بيمارستان خاتم الانبياء (ص )تحت عمل جراحي قلب قرارگرفتم 0 متاسفانه سازمان تامين اجتماعي عليرغم اينكه با توجه به اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متولي امور مربوط به بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ... خدمات بهداشتي و درماني مي باشد از پرداخت هزينه هاي مذكور مستندا" به بند6 صورتجلسه ششصد وهفتادوچهارمين جلسه هيات مديره مورخ 23/12/1377 خودداري مي نمايد. با توجه به بند (ب ) ماده 4 قانون تامين اجتماعي سال 1354 صاحبان حرف ومشاغل آزاد مشمول قانون مذكور بوده و سازمان به استناد ماده 48 قانون تامين اجتماعي ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات به بيمه شدگان خواهد شد. با عنايت به مراتب فوق از آنجا كه صورتجلسه مذكور خلاف نص صريح قانون اساسي و قانون تامين اجتماعي بوده و استفاده از روش درمان غيرمستقيم مستندا" به ماده 55 قانون تامين اجتماعي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه مي بايستي به تصويب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برسد و صورتجلسه هيات مديره سازمان نمي تواند ملاك عدم پرداخت هزينه هاي درمان غير مستقيم قرار گيرد، ابطال آنرا تقاضا دارد. 
معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24522/د/7100 مورخ 14/7/1380 اعلام داشته اند،
 1- ارائه خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي به بيمه شدگان صرفا" درقالب قوانين و مقررات مربوطه كه به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است ، انجام مي گيرد و لذا ارائه خدمات درماني در خارج از چارچوب ياد شده براي اين سازمان مقدور نمي باشد، چگونگي ايفاي تعهدات درماني سازمان در قبال بيمه شدگان موضوع بندهاي (الف ) و (ب )ماده 3 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 در قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تامين اجتماعي و آئين نامه هاي اجرائي آن كه در تاريخ 12/2/1369 به تصويب مرجع ذيصلاح رسيده است مشخص شده است . به موجب بند(ه) تبصره يك ماده واحده قانون اخيرالذكر مقرر شده است ، (ه - سازمان تامين اجتماعي مي تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشكي بخش خصوصي جهت درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي استفاده نمايد.)
 2- همانگونه كه در بند فوق تصريح شده است ، اولا" سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصي مخير است ثانيا"، استفاده بيمه شدگان از خدمات درماني بخش خصوصي منوط به داشتن قرارداد با سازمان با بخش مذكور شده است و تا سازمان قراردادي با بخش خصوصي منعقد نكرده باشد مجوزي براي استفاده بيمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد. لذا از آنجا كه قانون مذكور و آئين نامه اجرائي آن هيچگونه الزامي براي پرداخت هزينه هاي درماني بيمه شدگان كه راسا" بدون جهت براي انجام معالجات پزشكي غيراورژانس كه خدمات آن توسط بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي ارائه مي گردد، مراجعه نموده اند مقررنشده است ، بنابراين بند(6) صورتجلسه ششصد وهفتاد و چهارمين جلسه هيئت مديريه سازمان تامين اجتماعي در راستاي مقررات مذكور و صرفا" از جهت تاكيد به بيمه شدگان جهت رعايت مقررات مربوطه بوده است و حكم جديدي از سوي هيات ياد شده وضع و تاسيس نشده است تا عدم مغايرت آن با قوانين و مقررات مطرح باشد.
 3- علاوه برمطالبات فوق همانگونه كه در صدر بند (6) صورتجلسه ششصد وهفتادوچهارمين جلسه هيئت مديره سازمان نيز مقرر گرديده است ، بند(6) معترض عنه به استناد و براساس صورتجلسه مورخ 9/12/1377 شوراي عالي خدمات درماني موضوع ماده (3) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 به تصويب رسيده است . اعضاي محترم هيات عمومي مستحضرند اختيارات شوراي عالي خدمات درماني مذكور مستند به قانون بيمه همگاني خدمات درماني ياد شده بود و مرجع ذيربط در آن خصوص مي باشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه شماره 16658 مورخ 18/2/1381