رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 11/2/3630
شماره دادنامه : 222/2
تاريخ رسيدگي : 13/4/71
فرجامخواه   : شاكيه وولي دم
فرجامخواسته : دادنامه شماره 27342/8/68 صادره از شعبه 12 دادگاه كيفري يك ...
مرجع ريدگي :  شعبه دوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه  :  آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : در تعقيب گزارش قبلي و دادنامه شماره 609/232/7/67 اجمالا" اينكه به موجب محتويات پرونده و كيفرخواست شماره 222213/9/66 دادسراي عمومي 1... بانو(الف ) فرزند  ... 22 ساله 2 آقاي (ب ) فرزند... 23 ساله 3 آقاي (ج )فرزند... 24 ساله اولي به اتهام شركت در قتل عمدي شوهرش (د) و رابطه نامشروع با متهم رديف دوم و تمكين به عمل زناي محصنه با وي (كه در اثر آن طفلي از وي متولد شده ) و دومي به اتهام شركت در قتل عمدي (د) و رابطه نامشروع با متهم رديف اول و سومي به اتهام مشاركت در قتل عمدي (د) تحت تعقيب قرار گرفته اند .
جريان چنين توضيح داده شده كه حسب گزارش مامورين پاسگاه در مورخه 13/2/65 جسد ناشناسي كه ازقسمتهاي مختلف بدن سوخته شده كشف و پس از شناسائي و احراز هويت مشخص مي گردد كه نام وي (د) مي باشد و والدين مقتول بدوا" از همسر مقتول اعلام مظنونيت وشكايت مي نمايند و در تحقيقات مشخص شده كه بين زوج و زوجه ازبدو زندگي زناشوئي اختلاف حاصل شده و تا زمان وقوع قتل ادامه داشته وانگيزه آن عقيم بودن مقتول بوده است و در خلال اختلافات ظاهرا" به وسيله خواهر متهم رديف دوم بين آندو رابطه نامشروع ايجاد مي گردد و بدوا" خانم (الف ) خود را دخترمعرفي نموده وحتي زماني آقاي (ب ) و خانم (الف ) كه در اتومبيل وي بوده در حال حركت درخيابان ... توسط شوهرش (مقتول ) و برادر مقتول مشاهده و دستگير مي گردند . در اين ارتباط پرونده اي در كلانتري تشكيل مي شود و نهايتا"اين موضوع فيصله پيدا مي كند و بنابه گزارش و تحقيقات مفصل اداره آگاهي هر دو نفر بهارتكاب رابطه نامشروع و انجام عمل شنيع زنا اقرار و اعتراف نموده اند، ليكن در مراحل بعدي موضوع را انكارمي نمايند . در رابطه با كشف جسد، شخصي به نام آقاي (ه) شهادت به رويت متهمه در محل كشف جسد مي دهد  كه در آن محل متهمه را در حال رانندگي اتومبيل توياتا مشاهده كرده و اين مطلب را در مواجهات حضوري بيان داشته است.( براين اساس در كيفرخواست مورد را از مواردلوث اعلام داشته است )0
متهم رديف سوم (ج ) (پسرخاله خانم (الف ) دررابطه با جريان مذكور مداخله داشته ، زيرا همسايه مقتول به نام آقاي (و) بنا به حكايت صورتجلسات تنظيمي در روز حادثه اتوميل پيازي رنگي را مشاهده نموده كه سه سرنشين داشته و احد از سرنشينان ازوي سئوال كه منزل آقاي (ز) كجاست او گم شده و سپس داخل منزل ...(مقتول ) شده و اظهار داشته درها را بستم و پارك كردم ، شيئي مثل گوني مانند را پرت كردند و رفتند و طبق اظهارات شخصي به نام (ع ) (همسايه مقتول ) روز حادثه اتومبيل تويوتا را روشن ديده كه همسر مقتول (خانم الف ) در پاركينگ ايستاده بوده و ايضا" يك عدد ساعت مقتول در ساك همسر مقتول كشف شده و نهايتا" با توجه به مطالب مورد اشاره در بالا و گواهي فوت و گواهي پزشكي قانوني در خصوص طفل ولدالزنا كه گروه خون وي به (ب ) مربوط بوده است و نحوه دفاعيات و اظاهرات متهمان و اظهارات شهود و مطلعين واقرار خانم (الف ) و (ب ) در مورد رابطه نامشروع و عمل زنا با يكديگر و ساير قرائن موجود در پرونده بزه انتسابي را محرز اعلام و طبق ماده 102 قانون حدود و مقررات مربوط به لوث و قسامه درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است.
شعبه 26 دادگاه كيفري يك ... باجري تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي كرده و طي دادنامه شماره 2153/2/67 اجمالا" دلايل احصائي در كيفرخواست را كافي براي احراز بزهكاري متهمين در مورد شركت در قتل كافي ندانسته و اعلام داشته كه از مجموع محتويات پرونده ظن براي دادگاه حاصل نشد كه متهمان مرتكب قتل عمدي مرحوم (د) شده اند و حكم به برائت متهمان در مورد قتل عمدي آنان صادرنموده و در مورد اتهام متهمه داير به زنان محخصنه و هكذا اتهام ديگر متهم (ب ) داير به ارتكاب زنا به لحاظ انكار آنان و فقد ادله مثبته شرعيه نيز راي به برائت آنان صادر نموده است ، ليكن به لحاظ رويت شدن متهمه خانم (الف ) و متهم (ب ) در يك اتومبيل رابطه نامشروع آنان را در حدپ تقبيل و مضاجعه محرز تشخيص و طبق ماده 101 قانون تعزيرات هريك از آنان را به تحمل پنجاه ضربه شلاق محكوم نموده است.
راي دادگاه مبني بر برائت متهمين مورد ايراد آقاي داديار اجراي احكام قرار گرفته و پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال شده و دادسراي مرقوم نظر داده كه باتوجه به گواهي آقاي (ه) كه متهمه را در محل كشف جسد ديه و او را شناسائي كرده است و با توجه به اختلاف بين متهمه و شوهرش مورد از موارد لوث بوده و حكم برائت متهمه از لحاظ قتل عمدي وجاهت قانوني ندارد و نظر به نقض دادنامه داده است و در ساير موارد دادسراي ديوان عالي كشور ايرادات داديار اجراي احكام را وارد ندانسته و صحت دادنامه را نسبت به آن تصديق و تاييد نموده است و مراتب مادتين 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري به اين شعبه ارجاع شده كه طي دادنامه مرقوم پس از ذكر گزارش اجمالي جريان پرونده چنين راي داده است :
( با توجه به ايرادات داديار اجراي احكام و مجموع قرائن و احوال موجود در اين پرونده از قبيل شهادت شهود و اختلاف فيمابين زن و شوهر و وجود فرزند با وجود اينكه متوفي عقيم بوده ، هر دو قسمت حكم نقض (مي شود) و رسيدگي مجدد طبق ماده 284 به دادگاه ديگري ارجاع مي گردد . بديههي است كه دادگاه بعدي با توجه به تمام جوانب مساله حكم مقتضي را خواهد داد .)
پرونده پس از عودت به شعبه 12دادگاه كيفري يك ...ارجاع ودادگاه اقدام به رسيدگي مي نمايد و مادر مقتول به نام ... در جلسه مورخ 10/12/67 دادگاه ضمن تقاضاي قصاص عليه خانم (الف ) گفته است : (فرزندم مدت 8 سال بود كه ازدواج كرده و بچه دارنمي شد و از پنج سال قبل به دكتر مراجعه و اقدام به معالجه كرده و دكتر به او گفته بود كه بچه دار نمي شويد و عروسم (خانم الف ) 8 ماه بود كه قهر كرده و رفته بود . رفتم او را به خانه بياورم امتناع كرد و گفت شوهرم بچه دار نمي شود و موقعي هم كه با بچه من آشتي كرددوماهه آبستن بود . من از (ب ) و (ج ) راجع به قتل شكايتي ندارم ،ولي معتقد هستم كه بچه مال (ب ) است.) وكيل شاكيه آقاي ... نيز مطالبي را در اثبات ادعاي شاكيه مطرح كرده است و دادگاه ازشاكيه و وكيل او سوال مي كند كه گواهي پزشكي حاكي است كه علت قتل سوختگي بوده و نه چيز ديگر به نظر شما چه كسي او را سوزانده وكيل شاكيه پاسخ داده كه وسيله (ب ) با همكاري خانم (الف ) كه درهر صورت فاعل فعل قتل خانم (الف ) است و مباشرقتل خانم (الف )را معرفي كرده و مطالب ديگري هم از وي سوال شده كه در صورتجلسه دادگاه منعكس است و وكلاي متهمين نيز مطالبي را گفته و ايرادهائي به تشكيل جلسه رسيدگي گرفته اند . لذا جلسه رسيدگي تجديد شده ودادگاه در جلسه مورخ 9/8/68 قرائني موجود در پرونده و كيفرخواست عليه متهمه را به وي تفهيم نموده و متهمه خانم (الف ) درمقام ردآنها گفته است : ( بين من و شوهرم هيچگونه اختلافي نبوده و اوهم هيچ ناراحتي از دست من نداشت و بچه دارنمي شد و داراي سه سابقه حاملگي كه همه سقط شده مي باشم كه در پرونده مدارك ضميمه است و در مورد اينكه (ز) در محل وقوع جسد مرا ديده است من آنجا نبودم و ساعت را هم آن روزي كه مي خواست برود فراموش كرده بودببرد .) پس از آن وكيل متهمه مطالبي را در رد اتهامات انتسابي بيان كرده است از جمله در مورد شهادت آقاي (ه) مي گويد وي در اين حد گواهي داده كه خاتمي را شبيه اين خانم در آن حوالي ديده است كه اتومبيل وي در جوي نهر گيركرده بود و چند نفر عابر كه رسيده اند او را كمك كرده اند تا به راه خودش ادامه بدهد و پس از آن متهمه در تكذيب و انكار رابطه نامشروع و نفي تعلق فرزندش به آقاي (ب ) مطالبي را گفته است كه منحصر در تكذيب صرف است و استدلال نداردو در خصوص اقرار به رابطه نامشروع با او در آگاهي گفته (آن زمان هفت ماهه بودم و از نظر فشار روحي در وضع مناسبي نبودم 0)
پس از آن مادر مقتول مطالبي را مطرح كرده كه از جمله راجع به وصيت نامه اي كه بنا به اظهارات وكيل متهمه در همين جلسه منتسب به مقتول بوده و مورد تاييد كارشناسان خط قرار گرفته به اينكه به خط او نوشته شده شاكيه مي گويد: ( دست اوراگرفته اندونوشته اند و يا او را تهديد كرده اند .چرا براي نماز و روزه وصيت نكرده و زناي محصنه وصيت كرده ؟)
از ساير متهمان  و وكلاي آنان نيز تحقيقاتي شده كه دفاعيات آنان در صورتجلسه دادگاه منعكس است و به هر حال دادگاه طي دادنامه شماره 27342/8/68 مفادا" چنين راي داده است :
( با توجه به اينكه اولا" طبق گواهي شماره 164908/4/65اداره پزشكي قانوني ... مرحوم (د) بعد از آنكه جسدش پيدا شده مورد آزمايش قرار گرفته و نتيجه اعلام گرديده كه مسموم نشده و پس از مرگ سوزانده شدن جسدش ثابت نشده ودليلي بر زنده سوختن وي به دست نيامده و در آخر علت مرگ نامعلوم اعلام گرديده و ثانيا" در مورد اتهام متهمين دريفهاي دوم و سوم مبني بر شركت در قتل هيچ گونه قرينه و دليلي كه موجب حصول ظن باشد وجود ندارد و در موردمتهمه رديف اول قرائن مورد استناد عبارت است از سوءرابطه زن و شوهر و امتناع شوهر از برآوردن نيازهاي زن و ايجاد رابطه بين زن و يك مرد اجنبي و در اين زمينه شوهر خود را مانع رسيدن به مقصودش مي دانسته و اشتياق زن به بچه دار شدن و اصرار وي به طلاق كه هيچ يك از اين امور محرز نشده ، زيرا زن و شوهر با يكديگر در صلح و صفا زندگي مي كرده اند و اموال شوهر در اختيار همسرش بوده و وجود رابطه نامشروع ثابت نشده است و الحاق و تعلق طفل به ديگري ثابت نيست و در نتيجه ثابت نيست كه متهمه وجود شوهرش را مانع ومزاحم اميال خود مي دانسته است و بر اين اساس نمي توان قطع به شركت متهمه در قتل همسرش حاصل نمود و بينه اي هم در اين رابطه تعرفه واقامه نشده و اقرار به قتل هم وجود و ندارد، بلكه مورد از موارد لوث نيز تشخيص نگرديد و ظن به شركت وي در قتل مرحوم (د) حاصل نشد بهاين بيان كه طبق موازين فقهي (تحريرالوسيله ،ج 2،ص 527)حصول لوث طرق و راههائي دارد كه هيچ يك از آنها اقامه نشده و قول همسايه منزل متهمه مبني بر اينكه وي را آماده خروج از منزل ديده با قول آقاي (ز) كه متهمه را در نزديكي محل جسد ديده هيچ يك موجب حصول ظن به قاتل بودن متهمه نمي شود و بر فرض ديده شدن وي در محل وقوع جسد مادامي كه اصل قتل يا موت ...(هنوز) روشن نشده و علت مرگ نامعلوم اعلام گرديده اين قضيه امري را نمي تواند اثبات كند و به اين ترتيب در خصوص متهمه رديف اول ازحيث شركت درقتل مرحوم (د) با خروج مورد از موارد لوث حكم به برائت وي صادر مي گرددو از حيث اتهام رابطه نامشروع به لحاظ فقد اقرار و شهادت شهودنيز حكم به برائت وي صادر مي گردد و در مورد متهم رديف دوم از حيث شركت در قتل به علت فقد دليل اثباتي راي به برائت وي صادرمي گردد واز حيث رابطهنامشروع به لحاظ اقرار مادون النصاب وفق مسئله 283 ص339جلد... اتكمله المنهاج به تحمل پنجاه ضربه شلاق محكوم مي گردد و متهم رديف سوم از حيث اتهام انتسابي تبرئه مي گردد .)
پس از آن شاكيه بانو... (مادر مرحوم ...) طي لايحه اي كه به تاريخ 25/10/70 زيرنويسي شده است نسبت به راي صادره در خصوص متهمان اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است و دادگاه به راي خود باقي بوده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر تقاضاي نقض دادنامه و دادنامه شماره 27343/8/68 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي 0 بر دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به رسيدگيهاي دادگاه و استدلال مندرج در راي ايراد و اشكال موثر و مدللي كه موجب نقض دادنامه صادره گردد از ناحيه تجديدنظرخواه به عمل نيامده است و قابل ابرام است. النهايه چون موضوع مورد ادعاي شاكيه (قتل ) از حقوق الناس ) است و در حقوق الناس در صورت انكار مدعي عليه ابتدائا" صدور راي برائت صحيح نيست بلكه وفق موازين فقهي (تحريرالوسيله ،ج 2، ص 417تا419 مسايل 1تا9) و ماده 244قانون مجازات اسلامي در صورت عدم اقامه بينه توسط مدعي حق احلاف منكربراي وي وجود دارد كه پس از تفهيم اين حق و احلاف منكر يا نكول مدعي از احلاف منكر راي به برائت و سقوط دعوي صادر مي گردد و لذا ارشادا" متذكر مي شود دادگاه وفق ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو راي را از اين حيث اصلاح نمايد و به اين ترتيب اساس دادنامه خالي از اشكال و مورد ابرام و تائيد است.)

مرجع :
قانون مجازات اسلامي درآيينه آرا ديوان عالي كشور(قتل عمد)جلد2
تاليف يداله بازگير ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
45