رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 93 - 29/5/1368

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
محكوم نمودن خواهانها به اينكه درقبال خلع يد بعنوان حق مساعي ( ايجاد اعياني ) ، مابه ازائي از طرف آنان به محكوم عليهم (خواندگان ) پرداخت شود، و دفاع رئيس دادگاه حقوقي 2 كه مبتني است به رعايت قاعده الزرع للزارع و نظر قضائي خود و استفاده از ملاك ماده 324 قانون آئين دادرسي مدني و مواد بعدي و عنايت به عمومات قانوني ، بدون دادخواست هم مي توان چنين حقي را منظور و مورد حكم قرارداد.
اولا" قاعده الزرع للزارع ناظر به مورد نيست .
ثانيا عمل مشابه دادگاهها رافع تكليف قانوني وي نمي باشد.
ثالثا" استفاده از ملاك مواد 324 و بعد قانون مزبور نه مرتبط باموضوع است نه محمل و مجوز صحت اقدام دادگاه ،  زيرا با صراحت ماده 2  قانون آئين دادرسي مدني و ماده 285 آن و ساير عمومات قانوني در اين باره ، و همچنين بعد از صدور حكم و فراغ از دادرسي امرمختومه ، رسيدگي دادگاه وفق مقررات نبوده و تخلف است 

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139