رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 139 - 3/7/1369

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون تقاضاي تخليه مغازه به استناد تبصره ماده 19  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بلحاظ انتقال مورد اجاره به غير بدون رضاي خواهانها بوده ، صدورحكم از طرف دادگاه عمومي بر رددعوي به استدلال اينكه در اجاره نامه صراحتا" قيد نشده كه مستاجرحق انتقال به غير ندارد بلكه قيد جمله (مستاجر باموافقت مالك حق انتقال به غير دارد) رضاي مشروط مالك را در انتقال مي رساند،صحيح نبوده و برخلاف نظر مقنن و متفاهم نظر عرف بوده و تخلف است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139