رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 208 و 207 - 6/10/1371

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون در سند اجاره قيد شده كه پس از انقضاي مدت اجاره ، اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي بوده و در  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تعديل اجاره بهاي مسكن تجويز نشده ، لذا صدور حكم بر افزايش مال الاجاره بعنوان مطالبه اجرت المثل طبق ماده 494  قانون مدني از طرف دادرس دادگاه حقوقي 2 برخلاف موازين قانوني و راي وحدت رويه هئيت عمومي ديوانعالي كشور بشماره 4 رديف 62/51 (1) بوده ودفاع او مبني براينكه براي احقاق حق موجر طبق روح قوانين موجود راي داده ، موجه نيست و تخلف نامبرده مسلم است .
نسبت به رئيس دادگاه حقوقي يك در تائيد راي مزبور، چون نامبرده مستعفي شده ، رسيدگي مورد ندارد.