رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 146 و 147 - 4/6/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون راي صادره بر تخليه محل استيجاري بانك به استناد شق 3 ماده 15  قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 بوده وقاضي امربا شهادت شهود، احتياج فرزندان مالك را براي سكونت در محل اجاره احراز كرده است ، راي صادره تخلف نيست . وشكايت وكيل بانك مبني براينكه قاضي دادگاه مي بايست قرار معاينه و تحقيق محلي صادر نمايد، ودادسراي انتظامي نيز آن را بلحاظ عدم انجام وظيفه قانوني تخلف دانسته ، وارد بنظر نمي رسد.
در مورد اعتراض وكيل بانك به ميزان سرقفلي و عدم توجه قاضي به اعتراض مزبور و عدم ارجاع موضوع به هئيت كارشناسان با توجه به دفاع دادرس دادگاه حقوقي 2 مستقل و همچنين دفاع رئيس دادگاه حقوقي يك كه ارجاع مجدد را براي تعيين سرقفلي به كارشناس ضروري ندانسته ، اين امر محمول بر نظر قضايي آنان است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139