رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 23 و 21 - 11/2/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون دادخواست خواهان بر مطالبه اجور و تقاضاي تخليه بر حسب صراحت شق 9 ماده 14  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 جائز بوده و احتياج به ارسال اظهارنامه نداشته ، صدور حكم بر رد دعوي خواهان از طرف دادرس دادگاه حقوقي يك (به قائم مقامي حقوقي 2) و تائيد آن از طرف رئيس دادگاه حقوقي يك شهر همجوار به استناد اينكه خواهان بدوا" براي خواندگان اظهارنامه نفرستاده ، صحيح نبوده و بر خلاف شق 9 ماده 14  قانون مزبور است .
مشاور دادگاه اخير كه در صدور راي دخالت نداشته قابل تعقيب انتظامي نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139