رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 11 - 12/2/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
دعوي مطروحه حسب اوراق پرونده بيش از يك خواهان و ذينفع نداشته و از مفاد اجاره نامه عادي مستند دعوي هم كه پسر خواهان برابر وكالتنامه رسمي به وكالت از مادرش يكباب خانه را به مدت يكسال اجاره داده ، همين معني استنباط مي شود.
مفاد صورتجلسه 21/5/71 دادگاه حقوقي 2 هم نه تنهادلالتي به اصلاح دادخواست از جهت حصر آن به تقاضاي تخليه بلحاظ انقضاي مدت اجاره ندارد بلكه چون در تاريخ مذكور اصحاب دعوي به دادگاه دعوت شدند و احتمالا" اولين جلسه دادگاه نيزبوده ، مدت اجاره راهم پايان يافته بود.
خواهان (پسر مالكه ) كه اصالتا" و وكالتا" سمتي هم نداشته ، انقضاي مدت اجاره در زمان حضور و شركت در دادگاه اعلام داشته وبه هيچ وجه از اظهارات او تغيير دادخواست و انحصار آن استفاده نمي شود. با فرض اينكه طبق بند 6 از ماده 3  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موضوع قرارداد اجاره مورد بحث از شمول مقررات قانون مرقوم خارج و انطباق عمل مستاجر با بندهاي 1 و 8 و 9 ماده 14 قانون مذكور متعسر باشد، تمسك عدم رسيدگي با توجه به بندهاي الف و ج و درماده 8 و بند 5 ماده 5  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و مواد 490 و492 قانون مدني و ساير عمومات قانوني با وجود عدم انقضاي مدت اجاره و فرض تراضي و توافق با ازدياد اجاره بها پس از پايان مدت اجاره كه اجاره نامه مبتني برآنست محمل و مجوز قانوني نداشته است .
در هر حال با عنايت به موارد مذكور و مفاد گزارش تخلف ، چون قاضي مورد تعقيب قصور و اشتباه خود را در رسيدگي و صدور حكم به نفع و ضرر يكي از اصحاب دعوي كه فاقد صلاحيت وسمت قانوني در دعوي بوده ، تلويحا" پذيرفته است ، تخلفش مسلم مي باشد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139