رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 53 و 51 - 8/4/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
از وضع و كيفيت دعوي مطروحه در مورد تقاضاي تخليه دكان محل كسب استيجاري برمي آيد كه مورد مشمول ماده واحده قانوني الحاق يك ماده به  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 نبوده ، زيرا دعوي تخليه محل كسب مزبور واجد شرايط مندرج در ماده مزبور نيست و تابع مقررات  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مي باشد
لذا صدور حكم تخليه به استناد  قانون مزبور از طرف دادرس دادگاه حقوقي 2 و تائيد آن در شعبه دادگاه حقوقي يك در مرحله تجديدنظر توسط دادرس و رئيس دادگاه برخلاف  قانون بوده وتخلفشان مسلم است . دفاع آنان بر اينكه راي صادره برحسب استنباط آنان از قانون بوده موجه نيست .


مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139