رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 214 - 9/12/1374

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
گزارش تخلف شامل موارد زير است :
1 - اخطاريه خوانده وفق ماده 91  قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ شده و حق اين بود كه دادگاه خوانده را براي اداي توضيح كه اجاره بها را پرداخت كرده يا نه ؟ دعوت مي كرد.
با توجه به دفاع رئيس دادگاه حقوقي 2 كه ابلاغ طبق ماده 91 با ابلاغ واقعي طبق ماده 90 تفاوتي از نظر  قانون ندارد و محاكم در ابلاغهاي قانوني تكليفي به اخذ توضيح ندارند.
2 - دادگاه به استناد اظهارنامه و بند 9 ماده 14  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حكم به تخليه صادر كرده و در بند مذكور آمده اگر مستاجر با ابلاغ اظهارنامه در اسناد عادي ظرف 10 روز اجاره بها را نپردازد ... در حالي كه با توجه به قبض پرداخت ابرازي در واخواهي اجاره بها را پس از دو روز پرداخته است .
قاضي دفاع كرده كه اجاره بهاي مقرر ماهيانه دويست هزار ريال بوده كه مستاجر به آن اقرار دارد ولي در مرحله واخواهي اجاره بها را به ماخذي پرداخته كه به علت توافق بعدي بين طرفين منسوخ بوده (يعني ماهيانه 80 هزار ريال ) بنابراين تخلفي نشده است .
3 - در مورد واخواهي مستاجر چنانچه خارج از موعد بوده (به گواهي دفتر دادگاه ) رئيس دادگاه حق تعيين وقت رسيدگي نداشته است .
دفاع وي اينست كه در زمان رسيدگي به اين پرونده اساسا" بين قضات محاكم نسبت به رعايت فرجه 10 روزه واخواهي اختلاف نظر بوده ، بعضي با توجه به ماده 10  قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو معتقد بودند كه واخواهي حق است و تا ساقط يا اعتراض نشود به قوت خود باقي است و محكوم عليه غائب مي تواند بدون محدوديت زماني از آن استفاده كند.
تخلف قاضي مسلم نبوده و تشخيص امر محمول بر نظر قضائي او بوده است .
هم چنين ايراد دادسراي انتظامي كه با وجود اعتراض محكوم عليه غائب به دادنامه مورخ 5/3/73 ، قاضي دستور صدور اجرائيه داده با عنايت به ماده 10  قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو ، اعتراض محكوم عليه به حكم غيابي مانع اجراي حكم نيست ، مگر اينكه موجب تضييع حق احتمالي او باشد، وارد نبوده و نظر رئيس دادگاه كه تضييع حق محكوم عليه را مسلم ندانسته ، نظر قضائي او بوده و تخلف نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139