رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 98 تا 95 - 1/7/1366

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون دستور تاخير اجراي احكام ، طبق مواد 24 تا 27 قانون اجراي احكام مدني ، در موردي است كه اختلاف راجع به مفاد حكم يا اجراي آن پيش آيد، و حكم صادره پس از اجراي قسمتي ازآن توقيف شده ومشمول مواد فوق نبوده است ،  لذا قضات دادگاه بلحاظ صدوردستورتاخيرعمليات اجرائي و ابطال آن برخلاف  قانون ، مرتكب تخلف شده اند  و قضات دادگاه عمومي ديگر نيز كه متعاقبا" راي به استرداد وجوه حاصل از اجراي حكم قبلي داده اند، تخلف از قانون كرده اند.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139