آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 16/10/1380      شماره دادنامه :  232

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتي در زمينه وضع عوارض مذكور در قانون شهرداي قبلا" مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 148 مورخ 19/6/69 به لحاظ تصويب و تنفيذ آنها توسط مراجع صلاحيتدار قانوني ، مغاير مقرر در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري شناخته نشده است ، بنابراين موردي براي رسيدگي وامعان نظر مجدد نسبت به موضوع مذكور وجود ندارد و اعتراض شاكي در اين خصوص مشمول مدلول دادنامه 149 فوق الذكر است و چنانچه شاكي مدعي تضييع حق درباره خود باشد ميتواند بمرجع صالح مراجعه نمايد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي


پرونده كلاسه :  ه/76/261
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيدعباس موسوي قهفرخي
طرف شكايت : شهرداي فرخشهر
خواسته : ابطال بخشنامه و دستورالعملهاي مربوط به تفكيك و انتقال سهم آموزش و پرورش
 شاكي در متن دادخواست خلاصتا" اظهار نموده اينجانب وهمسرم ضمن تنظيم نقشه تفكيكي و افرازي ششدانگ يكباب خانه مسكوني پلاك فرعي از22 صالي چهارمحل بخش ده ثبت اصفهان خواستار رسيدگي قانوني وتاييد نقشه افرازي شديم كه با دستورات خلاف شرع و قانون و زير پا گذاشتن قانون شهردار فرخ شهر مواجه شديم از جمله در برگ دستور شهرداري مبلغ گزافي بالغ بر 248/196/1 ريال واريز بحساب 90002 شهرداري نزد بانك ملي خيابان شهدا فرخ شهر و حواله بحساب 91742 در وجه آموزش و پرورش درج گرديده بود كه پس از پرداخت فيش مربوطه به دايره درآمد شهرداري عودت داده شود كه اعتراض نموديم اينك با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي قانوني و صدور دادنامه مبني بر ابطال كليه آئين نامه ها و تصميمات خلاف قانون شهرداري را دارم 0 
شهرداري فرخ شهر طي لايحه جوابيه شماره 3667/5 مورخ 21/6/77 اجمالا" اعلام نموده محاسبات شهرداري در رابطه با وصول عوارض تفكيك اراضي مستندا" به نامه شماره 3142/34/3/1 مورخ 28/12/68 وزارت كشور كه باستناد بنديك از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كه بنوبه خود طي نامه شماره 1698312/1 مورخ 10/1/69 توسط رياست محترم قوه قضائيه تنفيذ گرديده برابر 10% قيمت منطقه اي محاسبه ميگردد و عوارض نقل وانتقال نيز با عنايت به نامه شماره 23139/34/1مورخ 24/2/66 وزارت كشور كه طي نامه شماره 83621 در مورخ 9/2/66 دفتر رياست محترم ديوانعالي كشور اجازه شرعي صارد فرموده اند برابر 1% ارزش معاملاتي آخرين قيمت منطقه اي اراضي واملاك ، ملاك عمل اداره اقتصادي ودارائي هر شهر كه در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين ميگردد وصول ميشود. در رابطه با تمديد پروانه هاي ساختماني عوارض هاي تمديدي باستناد نامه شماره 2/34/2/1/14679-10/8/76 وزارت كشور كه طي نامه شماره 3/42/29375- 24/8/76 مدير كل دفترشهري و روستائي استانداري به شهرداري واصل گرديده مابه التفاوت عوارض پذيره محاسبه و وصول ميگردد و در خصوص 4% سهم آموزش و پرورش به استناد بندج تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 طي نامه شماره 5560/11-276-9/4/73 وزير آموزش وپرورش كه به وزارت كشور اعلام نموده بحساب خزانه واريز تا در سقف پيش بيني شده در رديف بودجه ساليانه در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد كه بموقع خود صرف توسعه فضاهاي آموزش و پرورشي گردد كه موضوع طي نامه شماره 34/3/6448-18/4/73 از طريق وزارت كشور به استانداريها و طي نامه شماره 9543/512/6/73 از طريق وزارت كشور به استانداريها و طي كاملا" منطبق با قانون مي باشد. 
در تاريخ فوق الذكر هيات عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و روساي شعب بدوي و روساومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و مذاكره ومشورت باتفاق آراء بشرح ذيل مبادرت بانشاء راي مينمايد.