تاريخ :26/12/1380        شماره دادنامه :443

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به مراتب مندرج در نامه رئيس شعبه پنجم تجديدنظر و ساير محتويات پرونده و لزوم بررسي و تحقيق در خصوص تعداد كارگران و اشتغال يا عدم اشتغال به كار افرادي غير از همسر و يا خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول كارفرما در كارگاه موردنظر و با احراز تحقق و اجتماع شرايط مقرر در تبصره هاي يك و4 الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1372 دادنامه شماره 689 مورخ 17/6/1380 در پرونده كلاسه 80/239 شعبه پنجم تجديدنظر ديوان نقض مي شود و رسيدگي مجدد به دادخواست تجديدنظر به شعبه ششم تجديدنظر ديوان ارجاع مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي


كلاسه پرونده :80/478
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : رئيس شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري 0
موضوع شكايت و خواسته : نقض راي صادره درپرونده كلاسه ت 5/80/0239 
مقدمه : رئيس شعبه پنجم تجديدنظر در نامه تقديمي اعلام داشته اند، در پرونده كلاسه 79/93 شعبه نهم ديوان عدالت اداري خانم باجي برزگر عليه سازمان تامين اجتماعي شكايت كرده متذكر شده مدت 9 سال در نانوائي متعلق به همسرش آقاي محمد ابراهيم پلنگي به اتفاق سه نفر از كارگران نانوائي اشتغال داشته و سازمان تامين اجتماعي حق بيمه مربوط به وي و ساير كارگران را از كارفرما دريافت داشته اكنون به دلايل غير موجه از دريافت حق بيمه و محاسبه سوابق خوداري مي نمايد و خواهان رسيدگي شده كه شعبه نهم ديوان به اعتبار اينكه فعاليت شاكيه و حق السعي وي در كارگاه متعلق به همسرش جزئي از درآمد خانواده محسوب خواهد شد وي را مشمول بند الف ماده 4 قانون تامين اجتماعي دانسته و به موجب دادنامه شماره 1400 مورخ 21/12/79 راي به ورود شكايت صادر نموده اند. اين راي به موجب دادخواست مورخ 15/2/1380 مورد اعتراض قرار گرفته راي به ورود شكايت صادر نموده اند. اين راي به موجب دادخواست مورخ 15/2/1380 مورد اعتراض قرار گرفته و شعبه پنجم تجديدنظر در را شماره 689 مورخ 17/6/1380 متذكر شده اند، چون كارگاه نانوائي از جمله كارگاههاي خانوادگي است ، مشمول ماده 188 قانون كار تشخيص و از شمول ماده 148 خارج دانسته با توجه به مراتب چون نانوائي همسر شاكيه به دلالت راي هياتهاي حل اختلاف اداره كار علاوه بر شاكيه كارگران ديگري نيز حضور داشته اند كه با اين وصف كارگاه از تعريف مطلق كارگاه خانوادگي خارج مي گردد و از طرفي سازمان تامين اجتماعي نيز مدت 9 سال دريافت حق بيمه را بابت كارگري شاكيه از كارفرما دريافت داشته و در مهلت مقرر در ماده 39 اعلام اشتباه ننموده  به اين اعتبار تكاليفي را در قبال كارگر بيمه شده بر طبق قانون به عهده خواهد داشت. بنابراين چون در تعريف كارگاه خانوادگي و تطبيق مورد با ماده 188 دادنامه شماره 689- مورخ 17/13806 اشتباها" صادر گرديده بنابراين استدعاي طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري را در طبق تبصره يك ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.