آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 19/12/1380        شماره دادنامه : 435

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مفاد بند يك تصويبنامه شماره 77076ت 19221 مورخ 25/11/1376 هيات وزيران كه در اجراي ماده 96 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و به منظور ترميم حقوق مستمري بگيران مشمول قانون مزبور به تصويب رسيده بشرح تبصره ذيل آن متضمن تخصيص مبلغ سيصد و چهل ميليارد ريال اعتبار و الزام سازمان تامين اجتماعي به اتخاذروش محاسبه اي متناسب با سقف اعتبار مذكور است 0 بنابه جهات فوق الذكر و اينكه عوامل مربوط به نحوه احتساب ميزان متسمري به شرح بند 3-1 بخشنامه شماره 25 مستمريها مبتني بر مدلول مصوبه هيات وزيران و رعايت سقف اعتبار مربوط مي باشد، بخشنامه مزبور در قسمت مورد اعتراض مغايرتي با حكم مقرر در ماده واحده قانون راجع به تعيين حداكثرحقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تامين اجتماعي مصوب 30/3/1361 ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :80/63
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : كانون كاركنان بازنشسته سازمان تامين اجتماعي 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند3-1 بخشنامه شماره 25 مستمريها سازمان تامين اجتماعي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته اند،در اجراي مصوبه شماره 77076ت 19221 مورخ 25/11/1376 هيات وزيران ، سازمان تامين اجتماعي بخشنامه شماره 25 مستمريها را براي ترميم حقوق بازنشستگان صادر نموده است كه در بند3-1 بخشنامه فرمولي را براي محاسبه منظور نموده است 0 
در ذيل فرمول قيد شده در ملاك محاسبه حداكثر و حداقل مستمري در رابطه فوق جدول پيوست مي باشد و واحدهاي اجرائي موظفند صرفا" براساس جدول مذور اقدام نمايند0 مبلغ حداكثر مستمري طبق حدول در مخرج كسر فرمول مربوط بايد از ارقام ستون ميزان حداكثر مستمري جدول پيوست بخشنامه 25 استفاده شود، ارقام اين ستون از سال 1361 تا سال 1369 مبلغ 000/120 ريال قيد شده و بنا به دلايل زير خلاف قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است 0 
1- طبق ماده واحده قانون راجع به تعيين حداكثرحقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تامين اجتماعي مصوب 30/3/1361 كه مقرر مي دارد (... حداكثر حقوق بازنشستگي ... نمي تواند از حداكثر حقوق مقرر در آخرين پايه گروه 12 جدول ماده 32 قانون استخدام كشوري و اصلاحات و تغييرات بعدي آن تجاوز نمايد حداكثر مستمري براي سالهاي 61 تا69 طبق مقررات اين قانون كه ذيلا" اشاره مي شود مبلغ 86300 ريال مي گردد كه در جدول ضميمه بخشنامه مذكور خلاف اين قانون مبلغ 120000 ريال منظور شده است 0 
2- طبق جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري قبل از اصلاحات و تغييرات بعدي ماده 2 قانون استخدام كشوري را انجام داده و حداكثر حقوق را در پايه 14 گروه 12 تعيين وعدد آن (900) گرديده كه ضريب سال مربوط(100ريال ) به مبلغ حداكثر000/90 ريال شده به همين جهت سازمان تامين اجتماعي هم نيز در بخشنامه 580 حتي همين مراتب را لحاظ و از20/2/1367 حداكثر ار از مبلغ 86300 به مبلغ 000/90 ريا افزايش داده است 0 
4- بموجب ماده 4 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/1368 كه مقرر مي دارد ( حداكثر حقوق بازنشستگي و ... موضوع قانون راجع به حداكثر حقوق بازنشستگي مصوب خرداد سال 1361 معادل چهارسوم و حداقل آن معادل دو پنجم بالاترين رقم جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري تعيين مي شود)  بدين ترتيب از1/1/1369 اين حداكثر چهار سوم مبلغ 000/90 ريال يعني 000/120 ريال مي گردد0 به همين دليل سازمان تامين اجتماعي در بخشنامه 3 مستمريهاي خود اين حداكثر را مبلغ 120000 ريال اعلام نموده است 0 
بنابمراتب ملاحظه مي گردد بخشنامه شماره 25 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي و جدول ضميمه آن خلاف قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است 0 كه در آنها ميبايست وفق قانون از 30/3/1361 تا10/2/1367 بر مبناي حداكثر مبلغ 86300 ريال واز 10/2/1367 لغايت اسفند68 مبلغ 90000 ريال مورد محاسبه قرارگيرد كه اين امر در جدول ضميمه بخشنامه 25 در فاصله سالهاي 61 تا69 كلا" مبلغ 120000 ريال كه خلاف قانون مي باشد درج لذا درخواست ابطال بخشنامه مذكور را مي نمايد0 
معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 29835/د/7100 مورخ 23/8/1380 اعلام داشته اند، ادعاي مغايرت قانوني فرمول مندرج در بند3-1 بخشنامه بنا به جهات ذيل مردود مي باشد، 1- منظوراز قسمت ((حداكثر مستمري )) طبق جدول برخلاف تصور شكات ((مستمري پرداختي )) نبوده است ، بلكه مراد از آن ((حداكثر مستمري استحقاقي ) بوده است 0 مستحضرند كه قبل از سال 1361 و پيش از تصويب قانون راجع به تعيين حداكثرحقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تامين اجتماعي مصوب 1361، ميزان مستمري استحقاقي براي مشمولين قانون تامين اجتماعي همانا رقم 120000 بوده و البته رقم ياد شده بيش از ميزان مستمري در نظر گرفته شده براي مشمولين قانون استخدام كشوري بوده است 0 با اينحال اين سازمان صرفا" به دليل تصويب قانون اخيرالذكر و در اجراي قانون ياد شده از پرداخت ميزان مستمري استحقاقي به مشمولين خود موقتا" خودداري مي كرده است 0 از آنجائي كه بخشنامه معترض عنه در اجراي تصويب  نامه شماره 77076ت 19221 مورخ 25/11/76 هيات وزيران صادر شده است و اختيار روش و نحوه محاسبه ترميم مستمريها به دلالت تبصره بند(1) آن به هيات مديره سازمان تامين اجتماعي واگذار شده است و هيات مديره نيز با در نظر گرفتن اعتبار محدود(سيصد و چهل ميليارد ريال ) ومنافع كليه مستمري بگيرها و نه قشر يا گروه خاصي مثلا" بازنشستگان باابتكارضوابطي اعتبار مذكور ار ميان كليه آنها توزيع وتقسيم كرده است و از آنجائي كه ادعاي مغايرت قانوني از سوي شاكي ناشي از عدم وقوف بر تفاوت موجود ميان ميزان ((حداكثر مستمري استحقاقي )) با ((ميزان مستمري پرداختي )) مي باشد و درج رقم تفاوت موجود ميان ميزان حداكثر مستمري استحقاقي )) با ((ميزان مستمري پرداختي ) مي باشد و درج رقم 12000 ريال در ستون ميزان مستمري به هيچ وجه به معناي پرداخت رقم فوق در سالهاي 1361 به بعد به مشمولان تامين اجتماعي نمي باشد لذا تقاضاي رد شكايت آنان را دارد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از استماع توضيحات نمايندگان شاكي ، نمايندگان سازمان تامين اجتماعي و نماينه سازمان مديريت و برنامه ريزي با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد