رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي شماره 146 و 147 - 31/3/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون طبق قسمت اخير ماده 146 و 147  قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شكايت از عمليات اجرائي و مراجعه به دادگاه جهت جلوگيري از عمليات اجرائي براي شخص ثالث ، به استناد وجود حقي در مال توقيف شده تجويز شده است .
لذا پذيرفتن دادخواست خواهانها مبني بر اعتراض به توقيف مغازه ها و رسيدگي به دلايل آنان و صدور حكم بر رفع توقيف بشرح مندرج در راي دادگاه حقوقي 2 مستقل ، و تائيد راي مزبور از طرف دادرس دادگاه حقوقي يك ، نظر قضائي آنان بوده و تخلف نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139