رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 48 - 26/2/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
دستور توقيف عمليات اجرائي از طرف رئيس دادگاه حقوقي يك با لحاظ اينكه دادخواست توقيف عمليات اجرائي از طرف اشخاص ثالث مستندي نداشته خصوصا" اينكه قبل از رسيدگي به دلايل صادر شده ، بر خلاف ماده 147  قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي باشد.
هم چنين صدور دو فقره دستور وي به دفتر (كه به محكوم لهم اخطار شود اگر محكوم عليه منزل مسكوني ديگري دارد به دادگاه اعلام نمايند.) خصوصا" در اين مرحله كه موجب جلوگيري ازعمليات اجرائي شده ، برخلاف موازين  قانون اجراي احكام مدني بوده وتخلفات نامبرده مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139