رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 239 - 26/8/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
دفاع رئيس دادگستري (رئيس شعبه 1 دادگاه حقوقي يك ) كه چون تصرفات خوانده بر مورد ادعاي خواهان به استنباط قضائي او قهري و غاصبانه تشخيص نشده لذا دعوي مردود و باطل اعلام شده ، نه مفيد است و نه موثر در مقام . زيرا بر اساس دلايلي كه در گزارش مذكور است بر فرض كه خوانده دعوي نسبت به قسمتي از خواسته خواهان حق مالكانه داشته ، اين امر با توجه به مستندات و دلايل خواهان و اينكه درپرونده ديگري مطروحه بين طرفين راجع به مطالبه اجور، خوانده در قبال ادعاي خواهان محكوم شده ، مبين اين امر است كه مسئله تنها يك امر نظري نيست بلكه مبتني بر دلايل مثبته و جهاتي بوده كه چه نسبت به اساس مالكيت خود و چه در خصوص تصرفات خوانده ابراز داشته  و دعوي تا مرحله فرجامي پيش رفته و قطعيت يافته است .
هرچند وي در دفاع اضافه كرده كه با انجام تحقيقاتي روشن شده كه خواهان ملك مورد تنازع را غيررسمي به خوانده از باب نسبتي كه داشتند بدون تنظيم سند، انتقال داده كه اين مسئله قانونا" نه مسموع است نه قابل پذيرش ، و به هيچ وجه نمي تواند و نبايستي سالب حقوق مسلمي باشد كه خواهان بموجب اسناد رسمي واجد آن بوده و دادگاه نيز قبلا" به آن ترتيب اثر داده است .
علي هذا با عنايت به اينك دادنامه صادره مستدل نبوده و مستند به اصول و مداركي نيست كه نتيجه حكم مبتني بر آنست و حمل قضيه نيز بر نظر قضايي صحيح بنظر نمي رسد تخلف نامبرده مسلم مي باشد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

140